زراعة الأعضاء فرصة أخرى للحياة

سامي عبدالرؤوف (دبي)

تعد زراعة الأعضاء طريقة من طرق العلاج غير التقليدية، وهي ضرورية للغاية في الحالات المستعصية في مختلف التخصصات الطبية، ومصيرية في بعض الأحيان لإنقاذ المريض من الموت. 
وقد استطاعت دولة الإمارات منذ نجاح إجراء أول عملية تبرع بالأعضاء بعد الوفاة في 15 يوليو 2017، في تحقيق موقع ريادي في مجال نقل وزراعة الأعضاء، وتقديم الحلول النوعية المبتكرة التي تساهم في إيجاد فرص لتحسين حياة مرضى الفشل العضوي. 
وتمتلك دولة الإمارات كل مقومات الريادة عالمياً في مجال نقل وزراعة الأعضاء، بما تمتلكه من إمكانات تقنية وبنية تحتية طبية وصحية متقدمة، وكوادر طبية من بين الأفضل عالمياً، وامتلاك برنامج مستدام يخدم التبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة ودول المنطقة، لترجمة ثقافة التبرع بالمجتمع إلى نتائج مستدامة تخدم مراكز الزراعة الأخرى.  وأظهرت الإحصائيات الرسمية التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن دولة الإمارات تجاوزت المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها لكل شخص متبرع بعد الوفاة؛ إذ وصل المعدل في الإمارات إلى 3.7 عضو لكل شخص متبرع بعد الوفاة، في حين أن المعدل العالمي هو 3.5.
وأثبتت دراسة مقارنة رسمية حصلت عليها «الاتحاد»، جدوى وأهمية زراعة الأعضاء صحياً واقتصادياً واجتماعياً، حيث تبلغ التكلفة التقريبية التي يتحملها النظام الصحي لعلاج كل مريض فشل كلوي، على سبيل المثال، ما يتراوح بين 380 ألفاً و1.2 مليون درهم خلال 3 سنوات. وفي المقابل، تصل تكلفة زراعة الكلى لأحد المرضى، 380 ألف درهم تشمل عملية الزراعة والمتابعة على مدار 3 سنوات أيضاً. 
ولكن، ماذا حققت دولة الإمارات من خطوات واتخذت من إجراءات حتى الآن في مجال نقل وزراعة الأعضاء؟ وما نتائج العمليات التي أجريت حتى الآن لإنقاذ حياة المرضى؟ وما المقومات وعوامل القوة التي تؤهل الإمارات لتصبح رائدة عالمياً في زراعة الأعضاء؟ وماذا عن التحديات التي تواجه هذا المجال الطبي الحديث نسبياً والمعقد طبياً؟ وكيف يمكن التغلب على هذه التحديات؟ وما الخطط المستقبلية لزراعة الأعضاء بالدولة؟ وماذا عن الأهداف الإنسانية وتصور الدولة لمساعدة الدول الأخرى لتشجيع زراعة الأعضاء؟ هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها الملف التالي:
يُقصد بزراعة الأعضاء، حسب النسخة العربية من موسوعة «ويكيبيديا»، نقل عضو من جسم إلى آخر، أو نقل جزء من جسد المريض إلى الجزء المصاب في الجسد نفسه، بهدف استبدال العضو التالف أو الناقص في جسد المتلقي. 
وتُسمى عمليات زراعة الأعضاء التي تُجرى بين كائنين من الجنس نفسه عمليات الطعم المغاير، ويمكن إجراء عمليات الطعم المغاير، إما من مصدر حي، أو من أشخاص متوفين دماغياً. 
ومن خلال نظرة سريعة على رحلة برنامج التبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات العربية المتحدة، نلحظ تطوراً سريعاً، أبرزه إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد  آل نهيان، رئيس الدولة، المرسوم بقانون اتحادي رقم (5) لسنة 2016، بشأن تنظيم وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، وصدور قرار مجلس الوزراء رقم (25) لسنة 2020، بشأن اللائحة التنفيذية للمرسوم. كما تم تشكيل اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء والبرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة، وكذلك إطلاق تطبيق «حياة» الذي ربط المتبرعين الذين يسجلون أنفسهم به، وجميع الجهات الصحية والهيئة الاتحادية للهوية والجنسية بنظام موحد.  وأعدت الجهات الصحية والمعنية، بروتوكول الوفاة الدماغية والإبلاغ عن الحالات الحرجة، واعتمدت 6 مستشفيات لنقل وزراعة الأعضاء بالدولة حتى الآن، هي مستشفى كليفلاند في أبوظبي (زراعات لأعضاء متعددة، وهي: القلب، الرئتين، الكبد، والكلى)، فيما تم اعتماد كل من مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، ومستشفى دبي وميدكلينيك ومستشفى الجليلة في دبي، ومستشفى القاسمي في الشارقة، لزراعة الكلى.
كما تم الإعلان، مؤخراً، عن إنشاء المركز الوطني لزراعة الأعضاء، المعني بإنشاء سجل وطني للمتبرعين، وقائمة موحدة للمرضى المحتاجين لنقل وزراعة أعضاء. 
وتعتبر الفترة التي استغرقتها دولة الإمارات بين بدء برنامج التبرع بالأعضاء بعد الوفاة في يوليو 2017، وتفعيل زراعة الأعضاء المختلفة، فترة قياسية، لأنه عادة ما تحتاج الدول إلى سنوات طويلة لاستحداث نوع واحد من زراعة الأعضاء، أو استحدث نوعين، بينما استحدثت الإمارات زراعة أنواع متعددة من الأعضاء في غضون 3 سنوات فقط. وكانت أجريت بنجاح أول عملية تبرع بالأعضاء بعد الوفاة بالدولة في 15 يوليو 2017، عندما تبرع متوفى بخمسة أعضاء ساهمت في إنقاذ حياة خمسة أشخاص في الإمارات والمملكة العربية السعودية الشقيقة.
 
الأرقام تتحدث 
وكشفت الإحصائيات الرسمية التي حصلت عليها «الاتحاد»، أن البرنامج الوطني للتبرع بالأعضاء والأنسجة منذ نشأته في العام 2017، ساهم بإنقاذ أكثر من 83 مريضاً حتى الآن من مرضى الفشل العضوي، وذلك من خلال تمكين عائلات 24 متبرعاً بعد الوفاة من ممارسة حقهم في التبرع بالأعضاء وإنقاذ حياة الآخرين. 
وتمت زراعة 62 من الأعضاء المتبرع بها في الإمارات، و21 عضواً تمت زراعتها في السعودية، حيث استفاد أشخاص من 12 جنسية (الإمارات=38، السعودية=21، الهند=6، الأردن=3، اليمن=3، باكستان=3، السودان=3، الفلبين=2، سوريا=1، أميركا=1، فلسطين=1، مصر=1). 
ووفقاً للبيانات الرسمية، شملت عمليات زراعة الأعضاء (القلب، الرئتين، الكبد، البنكرياس، والكلى)، مما ساهم في عودة هؤلاء المرضى إلى ممارسة حياتهم الطبيعية.
وقد استفاد 15 طفلاً تحت سن 18 (9 ذكور، 6 إناث) من زراعة (13 كلية، 2 قلب)، كما استفاد 68 من البالغين (47 ذكوراً، 21 إناثاً) من زراعة (45 كلية، 17 كبداً، 10 رئات، 10 قلوب، 1 بنكرياس). 
وتوزعت قائمة المتبرعين، بواقع (3 متبرعين عام 2017، 8 متبرعين عام 2018، 10 متبرعين عام 2019، و3 متبرعين عام 2020)، فيما توزع عدد المتبرعين بالأعضاء، على 8 جنسيات مختلفة، تمكنت من ممارسة حقها في التبرع بالأعضاء بعد الوفاة الدماغية لأقربائهم، أو المرضى الآخرين.

مقومات الريادة 
الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، أكد لـ «الاتحاد»، أن عمليات زراعة الأعضاء تساعد في عودة هؤلاء المرضى إلى ممارسة حياتهم الطبيعية، وتحسن نوعية حياتهم، وتعيدهم أعضاء منتجين في المجتمع.
وقال: «نجاح زراعة الأعضاء أحد أهم الحلول الجوهرية لعدد من الأمراض المستعصية، كالفشل الكلوي والكبدي، مما سينعكس بشكل إيجابي على موقع دولة الإمارات عالمياً في هذا المجال، لتكون مثالاً يُحتذى». 
وأضاف: «دولتنا مؤهلة للريادة عالمياً في مجال نقل وزراعة الأعضاء بها، من خلال تطبيقها أفضل الممارسات العالمية، وتوحيد الإجراءات وعقد المقارنات المعيارية الدولية، وهو ما يواكب أحدث المعايير الصحية ومتطلبات الجودة في المجال».
وكشف العبيدلي، عن تجاوز دولة الإمارات المعدل العالمي للأعضاء المتبرع بها لكل شخص متبرع بعد الوفاة، إذ وصل المعدل في الإمارات إلى 3.7 في العام الماضي (2019)، في حين أن المعدل العالمي هو 3.5.
وأعلن رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، أن من أهم ما نستهدفه خلال الفترة المقبلة، مساعدة الدول الأخرى التي ليس لديها زراعة أعضاء، بحيث يتم تقديم الدعم اللوجستي لهم، ويمكنهم الاستفادة من الخدمات الموجودة بدولة الإمارات.
 
حلول نوعية مبتكرة 
وعن الأهداف المستقبلية لنقل وزراعة الأعضاء بالدولة، أجاب العبيدلي: «تحقيق موقع ريادي لدولة الإمارات في مجال نقل وزراعة الأعضاء، وتقديم الحلول النوعية المبتكرة التي تساهم في إيجاد فرص لتحسين حياة مرضى الفشل العضوي». 
وقال: «تسعى الدولة للابتكار في تطبيق أفضل المعايير الدولية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، والوقاية من الفشل العضوي، وتطوير الأداء في المنظومة الصحية بدولة الإمارات، لتصبح الإمارات مركزاً إقليمياً ومقصداً للسياحة العلاجية في مجال التبرع وزراعة الأعضاء». 
وأضاف: «سيكون ذلك من خلال بناء برنامج مستدام يخدم التبرع وزراعة الأعضاء في دولة الإمارات ودول المنطقة، لترجمة ثقافة التبرع بالمجتمع إلى نتائج مستدامة تخدم مراكز الزراعة، وتساهم في إنقاذ حياة المرضى المصابين بالفشل العضوي». 
وعن أهم الخطط المستقبلية لتطوير الناحية التقنية ونوعية العمليات التي سيتم إجراؤها في مجال زراعة الأعضاء، أوضح رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، أنها تتضمن تطوير عمليات زراعة الأعضاء للأطفال؛ الكبد والقلب والرئتين، من خلال تطوير وتأهيل المرافق الطبية والفنية، وزراعة الأنسجة، والنقل التبادلي وتأهيل الأعضاء باستخدام أحدث التقنيات، لتمكن من زيادة فترة صلاحية وسلامة الأعضاء عن الوقت الممكن، حسب الإجراءات المتبعة حالياً. 
وقال العبيدلي: «على سبيل المثال، الحد الأقصى لقبول نقل القلب هو خلال أربع ساعات من الاستئصال من المتبرع، ولكن بوساطة التقنيات الحديثة، يمكن أن يمتد إلى أكثر من ذلك بكثير». وأضاف: «حدوث هذا يساعد في بناء الشراكات ونقل الأعضاء بين الدول حتى البعيدة، وتحول الإمارات إلى مركز تميز عالمياً، وذلك من خلال التعاون مع أفضل المراكز المتخصصة في المجال عالمياً». 

أبرز التحديات 
ولكن ما أهم التحديات التي تواجه نظام التبرع بالأعضاء؟ قال العبيدلي: «رفع نسبة التبرع بالأعضاء بعد الوفاة، والحصول على الدعم اللوجستي لدعم لبرنامج زراعة الأعضاء بالدولة، خاصة في عدم تواجد أقرباء المتوفى داخل الدولة في أغلب الحالات التي يمكن الاستفادة من تبرعها بالأعضاء بعد الوفاة». 
وأشار إلى دعم تغطية تكاليف عمليات التبرع مع الجهات المعنية، بما يخدم تقليل التكلفة المالية على المريض، ورفع قدرات وكفاءة العاملين في المجال من خلال التعليم والتدريب المتخصصين، توعية المجتمع ونشر ثقافة التبرع بالأعضاء. وأشار إلى أهمية تفعيل برامج الوقاية من الفشل العضوي، لرفع الوعي المجتمعي وتحسين جودة الحياة للوقاية من القصور العضوي.

 مقترحات وحلول 
ولكن، كيف يمكن لنا التغلب على هذه التحديات؟ الدكتور علي العبيدلي، رئيس اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، أكد أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي يتم العمل عليها، لبناء شراكة تكاملية بين الجهات الصحية الحكومية والخاصة والمؤسسات الخيرية والمؤسسات العالمية ذات الخبرة في المجال، بهدف بناء وتطوير برنامج مستدام. ولفت إلى أهمية دراسة أوجه الدعم المقدمة للمتبرعين وأسرهم في مختلف الدول، واقتراح مجموعة من المبادرات، مؤكداً ضرورة توفير مزيد من الاستثمار في التقنيات الحديثة والمبتكرة، والتي تمكن من نقل الأعضاء لمسافات طويلة، وبالتالي التوسع في بناء الشراكات ونقل الأعضاء بين الدول حتى البعيدة، وتحول الإمارات مركز تميز عالمياً. 
وشدد العبيدلي، على دعم تغطية تكاليف عمليات التبرع مع الجهات المعنية.
أما الدكتور علي الدعمي، استشاري جراحة الأورام بالمستشفى الأميركي بدبي، فقال: «التحديات التي تواجه زراعة الأعضاء والفريق الطبي، تكون أولاً تحديد صلاحية المريض للتبرع بالأعضاء، وتعزيز قناعة المجتمع بالتبرع بالأعضاء». 

تنشيط السيـــــاحة العلاجية
أكد الدكتور محمد العوضي، المدير التنفيذي للعمليات في مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي، أن زراعة الأعضاء تؤدي إلى تنشيط السياحة العلاجية في الدولة، وتضمن تدفق استثمارات جديدة، من خلال افتتاح مراكز عالمية متخصصة بزراعة الأعضاء في الدولة. 
وقال: منذ إصدار صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، قانون تنظيم نقل وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية في الدولة عام 2016، أصبحت عملية التبرع بالأعضاء بعد الوفاة ممكنة، والتبرع بالأعضاء أو أجزاء منها بين الأقارب منظمة بشكل أكبر. 
وأشار إلى أن مستشفى الجليلة التخصصي للأطفال بدبي، هو أحد المراكز المرخصة في الدولة لزرع الأعضاء وتقديم خدمات زراعة الكلى، إلى جانب كافة الخدمات والمرافق المخصصة للأطفال وعائلاتهم. 
وذكر العوضي أن زراعة الأعضاء، التي تعد إحدى الخدمات التخصصية المهمة، تساهم في تطوير القطاع الصحي في دولة الإمارات، وتعزيز مكانتها في خريطة السياحة العلاجية العالمية.

أخبار ذات صلة

مؤتمر طبي بدبي يناقش آخر مستجدات زراعة الأعضاء ومتلازمة الأيض

«كليفلاند كلينك» يستضيف قمتين طبيتين

استعداد وجهوزية
أشار الدكتور علي الدعمي، استشاري جراحة الأورام بالمستشفى الأميركي بدبي، إلى أن الإمارات سوف تشهد خلال الفترة المقبلة مزيداً من عمليات استئصال ونقل الأعضاء، بعد توفير مزيد من التجهيزات اللازمة لهذا النوع من العمليات. 
وقال: «لقد أثبتت المستشفيات في دولة الإمارات جهوزيتها على المستوى التقني والعلمي للتصدي لجائحة كورونا، وكانت من ضمن المستشفيات الأفضل على مستوى العالم، استعداداً لاستقبال الحالات وإسعاف الحالات التي تحتاج إلى العناية المركزة». 
وأضاف: «هذا يعني وصول المنظومة الصحية إلى مستوى متقدم جداً، وهو ما تحتاجه زراعة الأعضاء، حيث يحتاج مثل هذا النوع من العمليات بنية تحتية ومشاريع صحية استثنائية».

 باقات تأمينية تخصصية
هل تكون التكلفة المرتفعة لزراعة الأعضاء عائقاً دون لجوء كثير من المرضى إليها؟ الدكتور طارق فتحي، الرئيس التنفيذي للعمليات في ﻣﻴﺪﻳﻜﻠﻴﻨﻴﻚ اﻟﺸﺮق اﻷوﺳﻂ، قال: «حين يتعلق الأمر بعمليات زراعة الأعضاء، فنحن لا ننظر إلى تكلفة العمليات فحسب، بل ننظر إلى الأثر الذي تتركه في تحسين جودة حياة الفرد بشكل كبير جداً». وأضاف: يجب النظر إلى التكلفة التي يتحملها المريض والنظام الصحي ما قبل عملية الزراعة، مقارنة بتكلفة عملية زراعة الأعضاء. 
من جانبه، أكد جهاد فيتروني، الرئيس التنفيذي لشركة دبي الإسلامية للتأمين وإعادة التأمين – أمان، أنه بالإمكان إطلاق باقات متخصصة بزراعة ونقل الأعضاء، في حال وجود طلب كافٍ على هذه المنتجات يجعلها مجدية اقتصادياً.
وذكر أن زراعة الأعضاء هي من المنافع التي تُغطى في العادة في وثائق التأمين العالمية، ولا توجد وثائق متخصصة في هذا المجال. وأفاد فيتروني، أن زراعة الأعضاء هي من المنافع المغطاة تحت وثائق التأمين الطبي الصادرة في الدولة.

الإمارات والسعودية ريادة بالمنطقة
تعتبر دولة الإمارات رائدة في زراعة الأعضاء، حيث لا تتوفر في المنطقة إلا في دولتين، هما الإمارات والسعودية، فيما تصنف إسبانيا، على أنها أعلى دولة في العالم في نسبة التبرع، نسبة لعدد السكان، بحوالي 50 متبرعاً لكل مليون نسمة. وتقوم الجهات الصحية بالإمارات، بتشجع ثقافة التبرع بالأعضاء، وبناء الكفاءات في هذا الاختصاص، وتسليط الضوء وإبراز إنجازات الحكومة في القطاع الصحي، خصوصاً في مجال التبرع وزراعة الأعضاء، مما انعكس بشكل إيجابي على سمعة المؤسسات الصحية في الدولة، وتميزها في هذا التخصص المعقد والمهم طبياً. 
وشهدت الآونة الأخيرة الكثير من الإنجازات الطبية، شملت زراعة القلب وزراعة الرئتين وزراعة الكبد من متبرعين أقارب ومتبرعين بعد الوفاة، وكانت آخر حالة تبرع لشخص تبرع بالقلب، والرئتين، والكبد والكليتين.

الزراعة 380 ألفاً والعلاج 1.2 مليون درهم
 حسب الإحصائيات الرسمية، التي حصلت عليها «الاتحاد»، يعاني حوالي أكثر من 4000 شخص من الفشل العضوي في وظائف الكلى. 
وأظهرت دراسة مقارنة، أجرتها اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء، أنه تبلغ التكلفة التقريبية التي يتحملها النظام الصحي لعلاج كل مريض فشل كلوي، ما يتراوح بين 450 ألفاً و1.2 مليون درهم خلال 3 سنوات، وهي تكلفة مباشرة تتعلق بتكلفة غسيل الكلى سنوياً، بما يتراوح بين 150 إلى 400 ألف درهم سنوياً.   وهذا بخلاف التكلفة الاجتماعية المتعلقة بتأثر الأسرة، والتكلفة الاقتصادية المتعلقة بالتغيب عن العمل، بالإضافة إلى المتكلفة الصحية، المتمثلة في المضاعفات الصحية.
وفي المقابل، تصل تكلفة زراعة الكلى لأحد المرضى، 380 ألف درهم على 3 سنوات، بواقع 300 ألف درهم بالسنة الأولى وهي لعملية الزراعة والمتابعة، و40 ألف درهم في السنة الثانية، ومثلها في السنة الثالثة وهي مخصصة للمراجعة الطبية.

المتبرع ينقذ 8 أشخاص
أكدت اللجنة الوطنية لزراعة الأعضاء بالدولة، أن متبرعاً واحداً عند موته دماغياً، يستطيع إنقاذ حياة 5 إلى 8 أشخاص، وفقاً لدراسات طبية وعلمية مثبتة، وتشمل أجزاء الجسم التي يمكن التبرع بها وزراعتها كلاً من القلب والكلى والكبد والرئتين والبنكرياس والأمعاء.
في حين تشمل الأنسجة كلاً من العظام والأوتار والقرنية والجلد وصمامات القلب والأعصاب والأوردة، وفي جميع أنحاء العالم تعتبر زراعة الكلى الأكثر شيوعاً، يليها كل من الكبد ثم القلب.