«اقتصادية رأس الخيمة»: الالتزام بالاشتراطات مسؤولية مشتركة

هدى الطنيجي (رأس الخيمة) 

أكدت دائرة التنمية الاقتصادية في رأس الخيمة أن مسألة تطبيق الاشتراطات الوقائية والتدابير الاحترازية في مختلف مراكز التسوق والمنشآت التجارية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد- 19»، مسؤولية مشتركة تقع على الجميع.
ورصدت الدائرة عدداً من المنشآت التجارية التي شهدت ازدحاماً في أعداد المتسوقين، متخطية بذلك الطاقة الاستيعابية المحددة بنسبة 30%، وهي أحد الاشتراطات الوقائية التي تم وضعها للحد من انتشار الفيروس المستجد والحفاظ على صحة وسلامة الجميع.
وقال فيصل عليون، مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية في الدائرة: «إن الدائرة، ومنذ بداية الجائحة، أخذت على عاتقها رفع مستوى الوعي لدى المحال التجارية والأسواق كافة بالتدابير الاحترازية والاشتراطات التي تضمن سلامة العاملين والمستهلكين، ومواصلة الأنشطة والأعمال».
وذكر أن الدائرة قامت أيضاً بإصدار مجموعة من الاشتراطات التي وجب على مختلف المنشآت التجارية التقيد بها، أهمها نسبة وجود المستهلكين التي تصل إلى 30% من سعة المنشأة، مع مراعاة غيرها من الاشتراطات الوقائية.
إلى ذلك، أكدت منشآت تجارية أنها حريصة على تطبيق نسب الطاقة الاستيعابية للمتسوقين، سواء في الأيام العادية، أو الأخرى خلال فترة إقامة العروض والتخفيضات على السلع والمنتجات. 
وقال إبراهيم شهاب، موظف بمحل تجاري: «إن المنشأة تأخذ على عاتقها الأخذ بعين الاعتبار المساهمة في الحفاظ على صحة وسلامة العاملين والمتسوقين من أفراد المجتمع، والسعي وراء فتح النشاط وعدم توقفه عبر الالتزام التام بكافة الاشتراطات التي وضعتها الجهات الاقتصادية تزامناً مع الحد من فيروس (كوفيد- 19)».
وأكد أن المنشأة تسمح بدخول المتسوقين بنسبة 30% فقط، وفي حال كان العدد متزايداً ويفوق هذه النسبة، يتم العمل على تنظيم دخول البعض وطلب انتظار الآخر في الخارج، مع العمل على توصيل الطلبيات إلى المتسوق، وهو داخل مركبته إن أمكن دون الحاجة إلى وجوده في المنشأة والتسبب في الازدحام والاختلاط.
ولم يختلف معه في الرأي محمد علي، موظف بمنشأة تجارية، الذي ذكر هو الآخر أن القوانين والاشتراطات واضحة أمام الجميع، وعلى المنشآت التطبيق الفعلي لها دون الإخلال بها في سبيل تحقيق الربح المادي، وذلك للحفاظ على صحة الجميع، والمساهمة في دعم الجهود المقدمة في الدولة للحد من انتشار الوباء.
وذكر أن المحل يتجه نحو السماح بدخول الأعداد المناسبة من المتسوقين، مع قياس درجات الحرارة، ووضع علامات التباعد وغيرها التي تسهم في توفير عملية شرائية آمنة للمتسوقين والعاملين في المنشأة التجارية، مؤكداً أن الإجراءات صارمة من قبل الجهات الاقتصادية التي سعت لرفع مستوى الوعي لدى كافة العاملين بأهمية اتباع الاشتراطات كافة لاستمرارية فتح الأنشطة والأعمال.
من جهتهم، أكد عدد من المتسوقين أن هناك بعض المنشآت التجارية تسمح خلال فترة العروض الترويجية والتخفيضات بدخول أعداد تتخطى الطاقة الاستيعابية المحددة من قبل الجهات الاقتصادية، وقالت شيخة أحمد: «تفاجأت خلال الأيام الماضية بعد دخولي إحدى المنشآت التجارية التي قصدتها بغرض التبضع وتوفير بعض المستلزمات الضرورية، بكثرة أعداد المتسوقين الذين كانوا يتدافعون إلى شراء السلع، خاصة التي شهدت عروضاً وتخفيضات متفاوتة في الأسعار».
وأكدت أن هذا الازدحام من المفترض ألا يحدث، خاصة أن المنشآت التجارية عليها الالتزام بالطاقة الاستيعابية للمتسوقين، وكذلك بالنسبة للمستهلكين ممن يجب أن تقع على عاتقهم مسؤولية الحفاظ على أرواحهم من خطر الإصابة بالفيروس.

ضوابط صارمة
ذكرت آمنة الشحي أن الازدحام الذي يحدث في بعض المنشآت خلال فترة التخفيضات الجزئية والتي تشهد توجه الأفراد إلى شراء احتياجاتهم المختلفة، يتطلب ضوابط وقوانين صارمة تطبق على المنشأة مما يسمح بزيادة الطاقة الاستيعابية للموقع.
وأكدت «يتوجب على جميع أفراد المجتمع تحمل المسؤولية التامة في الحفاظ على أنفسهم وأسرهم، وغيرهم من أفراد المجتمع من خطر التعرض والإصابة بالفيروس عبر الالتزام بالاشتراطات الوقائية، والعمل على تجنب الأماكن المزدحمة، حيث إن الازدحام الحاصل في عدد من المنشآت التجارية لا يقع فقط على عاتق المنشأة، بل على المتسوقين ممن توجهوا إلى استكمال العملية الشرائية دون الأخذ بمدى الخطورة التي يمكن أن تنجم جراء الاختلاط والازدحام».