عدد اليوم
دينا جوني (دبي)
حددت وزارة التربية والتعليم قائمة رخصة المعلمين الدولية المعترف بها في الإمارات، والتي تتوزع على 12 بلداً مختلفاً. ويتوجب على جميع المعلمين التسجيل في نظام ترخيص المهن التعليمية الإلكتروني فور أن تعلن إدارة التراخيص المهنية عن بدء التسجيل. وسيقدّم المعلمون المعنيون، بالإضافة إلى رخصتهم الدولية المعادلة، تصريحاً أمنياً من البلد الأم.
ورخصة المهن التعليمية عبارة عن إذن يصدر عن وزارة التربية، يُمكّن حامله من مزاولة المهن المتعلقة بقطاع التعليم في الدولة. وقد جاء مشروع الرخصة المهنية بناء على توجيهات سامية من الحكومة الرشيدة بأهمية الارتقاء بجودة التعليم ودعم منظومة التعليم بما يتماشى مع المعايير العالمية بالنسبة للعاملين في قطاع التعليم. كما يسهم في تطوير قدرات العاملين في القطاع بشكل مستمر وإظهار المتميزين منهم.
وسوف تصبح رخصة المهن التعليمية شرطًا لمتخصصي التعليم في دولة الإمارات بحلول نهاية عام 2020، مما سيساهم في تطوير هذه المهن وضمان أداء عالي الجودة في النظام التعليمي، كما سيزود العاملين في القطاع التعليمي بمستوى عالٍ من المعرفة والكفاءة من أجل التنافس على مستوى العالم.
وباستطاعة متخصصي التعليم المسجلين في النظام أن يحجزوا للاختبارات عبر النظام مباشرة أو من خلال تأكيد حضورهم وفق ما يتم إرساله إليهم عبر البريد الإلكتروني. ستقوم إدارة التراخيص المهنية بإبلاغ الفئات المستهدفة عن تواريخ ومواقع الاختبارات فور جاهزيتها.
ولفتت الوزارة عن قبولها ترخيص المعلمين الذين يملكون رخصة دولية شريطة أن تكون مستوفية لمتطلبات الترخيص المهني المتبعة في الإمارات. ولفتت إلى أن الرخص المعترف بها في الإمارات هي من إنجلترا، ويلز، إيرلندا، اسكتلندا، الولايات المتحدة الأميركية، كندا، سنغافورة، فنلندا، نيوزيلندا، جنوب أستراليا، ألمانيا، بالإضافة إلى مدارس السفارات.
وعلى المعلم عند التسجيل في النظام والتحقق من بطاقة هوية الإمارات، تعبئة كافة البيانات المتعلقة بقسم «الرخصة الدولية» وإضافة كل المرفقات المطلوبة. ستتم مراجعة هذه البيانات والمرفقات بعد ذلك من قبل لجنة مختصة لتقرر إن كان سيتم الاعتراف بالرخصة الدولية واعتمادها أم لا، وذلك وفقًا لشروط رخصة المهن التعليمية المعتمدة في الدولة.
وتولي وزارة التربية والتعليم اهتماماً بالغاً في تقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلاب من خلال الحرص على توفير معلمين مهنيين أكفاء يتحلّون بدراية كافية بمادة التخصص وطرق تدريسها، وقادرين على مواكبة متطلبات عصر المعرفة وحريصين على أن يكونوا القدوة الأخلاقية لطلابهم. لذلك اهتمت الوزارة بقياس أداء العاملين في الميدان التربوي عن طريق تطبيق مشروع الترخيص المهني، لضمان مدى قدرتهم على مزاولة مهنهم بكفاءة عالية ولإتاحة المجال لتطويرهم ودعمهم.
وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع هي «رخصة المعلم»، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات، و«رخصة القيادات المدرسية» التي تستهدف المديرين ونوابهم، و«رخصة المهن المدرسية» التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين وأخصائيي توجيه وإرشاد، بالإضافة إلى رخصة المهن المدرسية الخاصة بأخصائيي أصحاب الهمم التي سيبدأ العمل بها وفق خطوات سيعلن عنها في وقت لاحق.
