عدد اليوم
مريم بوخطامين (رأس الخيمة)
أكدت خديجة العاجل مدير مركز أمان لإيواء النساء والأطفال برأس الخيمة، أن المركز يقوم بشكل دوري باتباع إجراءات الأمن والسلامة والعمل على خلق بيئة بناءة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال توقيع معاهدات واتفاقيات للتأكيد على تلك الإجراءات الاحترازية والوقائية والاستباقية ضد انتشاره من خلال عدّة إجراءات.
وأشارت إلى أنه تم الاتفاق مع القيادة العامة لشرطة رأس الخيمة بشأن الحالات التي قد يتم تحويلهم في ظل هذه الظروف، إذ يتوجب إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا، والتأكد من الوضع الصحي للحالة قبل تحويلها إلى المركز. وما إن يتم التثبت من خلوها من الفيروس، يتم استقبالها وعزلها لمدة 14 يوماً في غرفة بعيدة عن الحالات المقيمة احترازياً.
وأوضحت العاجل أن الإجراءات الوقائية داخل المركز تؤكد ضرورة إلزام جميع الموظفات والعاملين في المركز باتباع التعليمات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس، حيث تم توفير جميع المستلزمات الوقائية، مثل الكمامات والقفازات والمعقمات لضمان تأمين بيئة صحية آمنة ناهيك أن المركز قام بتركيب جهاز ممر التعقيم بحيث يعبره كل من يدخل إلى المركز، بالإضافة إلى إجراء فحص الخلو من فيروس كورونا لجميع الموظفين العاملين في المركز لضمان صحة الضحايا المقيمين، منوهة إلى أن موظفي الخدمات المساندة مثل عاملات النظافة، تم السماح لهم بالإقامة في مقر المركز وذلك لتجنيبهم مخالطة الآخرين في سكن إقامتهم والمساهمة في انتشار الفيروس. وقالت العاجل: في ما يتعلق بضحايا العنف والاتجار بالبشر المقيمات في المركز، فقد تم زيادة عدد المكالمات الخاصة بكل ضحية للتواصل مع عائلاتهم والاطمئنان عليهم في ظل هذه الظروف. كما تم تحويل مساعدات مالية لعائلات الضحايا المقيمين في المركز لمساعدتهم في تخطى الظروف الاقتصادية المترتبة على انتشار الفيروس موضحة أنه ولضمان العمل وتحقيق الأهداف واستمراريتها في ظل انتشار فيروس كورونا، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية للمركز، فإن أبواب المركز ظلت مفتوحة لاستقبال الضحايا في ظل هذه الظروف مع اتباع الإجراءات الاحترازية، ونشر الوعي حول الوقاية منه والعمل على غرس الطمأنينة في نفوس الضحايا المقيمين حول مستجدات الفيروس، وبالتالي توعية أهاليهم من خلال التواصل معهم.
وأوضحت أن المركز وقّع مع مكتب الاستشاريون للمحاماة والأعمال القانونية مذكرة تفاهم للتعاون والتنسيق بين الطرفين في توفير الخدمات القانونية لضحايا الاتجار بالبشر والعنف الأسري. وأكدت العاجل أن تعدد الجهات المعنية بالمرأة والطفل في الإمارات يعكس القيم السامية في دولة الإمارات التي تقدّر عالياً مكانة المرأة، وتوفر أعلى درجات الحماية للطفل.
