عدد اليوم
هدى الطنيجي (رأس الخيمة)
ناقش مشاركون التشريعات والجهود المبذولة في الدولة للمحافظة على أسماك القرش، وبالتحديد قرش الحوت من الانقراض، لأهميتها القصوى في تحقيق التوازن البيئي، والمساهمة في الإبقاء على هذه الأسماك التي تواجدت منذ أكثر من 400 مليون سنة.
جاء ذلك خلال حلقة نقاشية عن بُعد، نظمتها هيئة حماية البيئة والتنمية برأس الخيمة، بالتعاون مع وزارة التغير المناخي والبيئة والصندوق الدولي للرفق بالحيوان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أمس، تزامناً مع اليوم العالمي لقرش الحوت.
وقال الدكتور سيف الغيص، المدير العام لهيئة حماية البيئة والتنمية: إن سمكة قرش الحوت تعد من أكبر أنواع الحيتان في العالم، والتي يصل حجمها من 12 – 15 متراً وفتحة الفم إلى متر ونصف، وقد وجدت في البحار منذ حوالي 400 مليون سنة ولم تتغير سمكة القرش، ولكن الموجودة منها هي أسماك مقسمة إلى مجموعتين ولو تم تجميعها، يمكن أن تقدر بحوالي 30 ألف نوع من الأسماك في العالم.
وأشار إلى أن هذا النوع أصبح معرضاً للانقراض، خلال السنوات الماضية التي سجلت حالات في مياه الخليج والدولة، وذلك لرغبة البعض في استغلالها تجارياً للحصول على زعانفها التي تعتبر مرتفعة الثمن، تحديداً في منطقة شرق آسيا، في حين أن جهود الدولة واهتمامها بالثروة السمكية دفعتها إلى إصدار القوانين واللوائح لحمايتها، مشيراً إلى أن عمليات الصيد في الدولة لا تعتمد كثيراً عليها، ولكن قد يحدث صيدها بالخطأ بعد أن تعلق بالشباك التي تخصص لصيد أسماك التونة والكنعد من باب الصدفة.
من جانبها، تطرقت رميثة الشحي، من وزارة التغير المناخي والبيئة، إلى التشريعات الوطنية لحماية أسماك القرش في الدولة والأطر العامة، من ثم القرار الوزاري بشأن صيد وتجارة أسماك القرش، حيث أشارت إلى أنه يوجد في الدولة 80 نوعاً من أسماك القرش، حسب آخر تقييم مع الاتحاد الدولي لصون الطبيعة والموارد الطبيعية، وأن غالبية أنواعها مهددة بالانقراض، وذلك بدرجات متفاوتة، بحسب القائمة الحمراء، الأغلب مهدد بنسبة 67 % وهي لـ72 نوعاً.
واستعرض الدكتور السيد أحمد محمد، المدير الإقليمي للصندوق الدولي للرفق بالحيوان، جهود الصندوق لحماية أسماك القرش، حيث تناول منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ومسألة الصيد الجائر واستهداف زعانف القرش.
