عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
كشفت دراسة قانونية تطبيقية لشرطة دبي، عن أن ظاهرة الشيك من دون رصيد أصبحت في تزايد مستمر في الدولة، مما أثقل كاهل الجهات الأمنية والقضائية كافة في التعامل مع هذه الظاهرة، حيث وصلت في إمارة دبي إلى %38 من حجم العمل اليومي بمراكز الشرطة والنيابة العامة والقضاء، الأمر الذي أدى في النهاية إلى أن شغلت جريمة الشيك من دون رصيد حيزاً لا يستهان به من وقت وعمل وجهد الجهات المعنية في التعامل مع هذه القضايا.
وأشار الباحث العميد البروفيسور الدكتور غيث غانم السويدي مدير أكاديمية شرطة دبي، في دراسته التي جاءت تحت عنوان دور الذكاء الاصطناعي في تبسيط إجراءات التقاضي - دراسة قانونية تطبيقية على جريمة الشيك من دون رصيد، إلى عدم تناسب الإجراءات الجزائية التقليدية مع جرائم الشيك من دون رصيد، بما يترتب عليه ضرورة البحث في بدائل إجرائية مناسبة، تحقق التوازن بين أغراض الإجراء الجنائي، وفي الوقت نفسه مراعاة حقوق المتهم، وتحقيق سرعة الفصل في قضايا جنائية لا تحتاج- بحسب طبيعتها- لكل الإجراءات التقليدية لذلك، مشدداً على ضرورة استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي، ووسائل الذكاء الاصطناعي، وتقنيات المعلومات في تسريع إجراءات التقاضي، وتحقيق العدالة.
«قضية الدقيقة الواحدة»
وقدم الباحث مقترح قضية الدقيقة الواحدة، من خلال القاضي الذكي كوسيلة لإنهاء قضايا الشيك من دون رصيد، إذ يساعد الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته في تخفيف الأعباء عن المتقاضين، من خلال توفير نظام قانوني إلكتروني، من شأنه توفير الوقت والجهد والمال المبذول، في نظر بعض القضايا الجنائية قليلة الأهمية أو بسيطة الجسامة، من خلال الربط بين جهة تلقي البلاغات وضبطها «الشرطة والجهات القضائية المعنية»، بالإضافة إلى البنوك في حالة قضية الشيكات المرتجعة، وبين كل من النيابة العامة والمحكمة المختصة، بحيث إذا تلقت الشرطة بلاغاً في أي من هذه الجرائم، فإن أدلة ثبوتها تكون قطعية، وبالتالي لا تحتاج إلى تحقيق جنائي ابتدائي من قبل النيابة العامة التي تتولى إحالتها في الأوضاع العادية من دون تحقيق للمحكمة المختصة لنظرها.
46 قضية خلال دقيقة واحدة
وأوضح أن فائدة هذا النظام تتجلى بأنه، حيث تتم إحالة هذه القضايا مباشرة إلى المحكمة المختصة، وهي في كل الأحوال محكمة جنائية جزئية مكونة من قاضٍ واحد، بحيث يتلقى مباشرة الإحالة من خلال رسالة نصية إلكترونية، تشتمل على محضر الضبط والأدلة فيه، وتكون هذه المحكمة الإلكترونية في حالة انعقاد دائم، بحيث يتلقى القاضي هذه الرسالة، ويكون بإمكانه خلال دقيقة واحدة، النظر في 46 قضية، واعتماد الحكم المناسب لها، والذي يكون في جميع الأحيان حول عقوبة الغرامة.
وكشف الباحث في دراسته عن أن تطبيق هذا المقترح يؤدي إلى تحقيق سرعة الفصل في القضايا الجنائية البسيطة، واقتصاد الوقت والجهد والمال المنفق في اتباع الطرق العادية في إنهاء هذه الدعاوى الجنائية. وتحقيق عدالة أسرع لكل من المتهم والمجني عليه والمدعي بالحق المدني، في إنهاء الدعوى الجنائية، واستخدام الوسائل التقنية، وإيجاد محكمة جنائية إلكترونية تكون في حالة انعقاد دائم، بحيث يتسنى الفصل في هذه القضايا في أسرع وقت ممكن. كما أنها تحث البنوك على أخذ ضمانات كافية من قبل العميل، حيث لوحظ أن الكثير من الدعاوى تكون على أشخاص أجانب، مقابل قروض بنكية طائلة، دون أن يكون هناك ضمان كافٍ يمكن الوفاء من خلاله لهذا الدين. ومن فوائده أيضاً أفاد تحقيق هدف المشتكي بالحصول على حكم جنائي في أسرع وقت، لأجل التمكن من الادعاء المدني أمام المحكمة المدنية، وتخفيف الأعباء على رجال الشرطة والنيابة العامة والمحاكم العدالة الذكية.
وأوصى الباحث في دراسته، بالاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي ووسائله، وفي الوقت نفسه احترام القواعد الإجرائية المنظمة للدعوى الجزائية ونظراً لخطورة ظاهرة الشيكات من دون رصيد على النواحي التجارية والاقتصادية والأمنية، داعياً إلى تشكيل لجنة لدراسة المقترح وبسرعة عاجلة، على أن يشترك فيها أعضاء من القضاء والنيابة ووزارة الداخلية، ليتم تفعيل هذا المقترح بالدرجة المطلوبة.
وأشار إلى ضرورة التنبه إلى أن استشراف المستقبل بالنسبة لدور الأجهزة الأمنية والقضائية، يتطلب أن يتم تركيز الجهود المبذولة على معالجة القضايا ذات الخطورة الأمنية البحتة، وبحث سبل ووسائل أخرى لمعالجة الظواهر الأمنية التي إن صح التعبير فيها تكون هي في حقيقة الأصل ظواهر تجارية.
وشدد الباحث على وضع نظام شامل لنظام العدالة الذكي، بحيث يبدأ من مرحلة ما قبل البلاغ الجنائي، وينتهي بصدور الحكم من القضاء المختص، داعياً لتبني فكرة العدالة الذكية، وابتدائها بقاضٍ ذكي في جرائم الشيك من دون رصيد، ثم مد نطاق تطبيقها لغيرها من الجرائم.
