عدد اليوم
دبي (وام)
أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن «أولوياتنا القادمة هي تطوير مساهمة الاقتصاد الرقمي في اقتصادنا الوطني، وترسيخ البنية التحتية الذكية في الدولة، وتعزيز الجاهزية الرقمية، وضمان استمرارية الأعمال في حكومة الإمارات تحت أي ظرف»، لافتاً سموه إلى أن «الاقتصاد الرقمي محفز رئيسي في نمو وتطوير قطاعات اقتصادية جديدة لدينا.. وتعزيز تنافسيتنا في السوق العالمي وفي اقتصاد المستقبل».
جاء ذلك لدى اطلاع سموه على خطط العمل المستقبلية لحكومة دولة الإمارات في ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، الذي تم استحداثه ضمن التشكيل الوزاري الجديد الذي تم اعتماده في يوليو الماضي، ضمن خطط تطوير منظومة العمل الحكومي في الدولة لمرحلة ما بعد كوفيد-19، خاصة في ظل تنامي الدور الاستراتيجي للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا الذكية وتطبيقات العمل عن بُعد في تسيير دفة العمل في شتى القطاعات وتحريك عجلة الاقتصاد، وتنظيم حركة سلاسل الإمداد محلياً ودولياً بكفاءة وفاعلية.
وذكر سموه أن مساهمة الاقتصاد الرقمي بلغت 4.3% من إجمالي الناتج المحلي للدولة في العام 2019، حيث تم تعيين وزير دولة لهذا الملف، وذلك لمضاعفة الرقم.
وقال سموه: «الاقتصاد الرقمي أثبت كفاءته وحاجة العالم له خلال الأزمة الصحية العالمية»، مشيراً سموه إلى «أن الاقتصاد الرقمي لا يحتاج إلى منشآت ضخمة وموارد مادية هائلة.. يحتاج فقط إلى عقول وأفكار وخيال».
وأضاف سموه: «المستقبل سيحمل لنا تغييرات كثيرة في الصحة والتعليم والتجارة، وعلينا أن نستعد لها من اليوم».
حضر اجتماع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، مع فريق ملف الذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي عهود بنت خلفان الرومي وزيرة دولة للتطوير الحكومي والمستقبل، وراشد سعيد العامري وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي.
ريادة عالمية
استعرض معالي عمر سلطان العلماء وزير الدولة للذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي وتطبيقات العمل عن بُعد، خلال الاجتماع خطة عمل شاملة تركز على توظيف الفرص المستقبلية وتوفير الأدوات والبنية التحتية لدعم ريادة دولة الإمارات في استباق التغيرات العالمية والاستعداد لها.
وقال معاليه: إن «حكومة دولة الإمارات سباقة عالمياً في مجال الاقتصاد الرقمي الذي تتمثل أهميته ودوره المحوري بقدرته على توفير وظائف وفرص عمل جديدة، وزيادة الفرص الاقتصادية والاستثمارية، ومساهمته الكبيرة في تعزيز التنوع الاقتصادي ورفد مسيرة التنمية الاقتصادية الشاملة، بما يسهم بالارتقاء بمكانة دولة الإمارات الرائدة في كافة مؤشرات التنافسية العالمية».
وأشار معاليه إلى أن الاقتصاد الرقمي يشمل جميع الأنشطة الاقتصادية والخدمات الحكومية القائمة على استخدام التكنولوجيا الرقمية وتبني التحول الرقمي وخاصة في مجالات التجارة الإلكترونية، والعملات الرقمية، والمنصات المالية، ورقمنة الأصول، وشبكات خدمات الاتصال، والمنتجات الرقمية، وتقنيات البرمجيات والحوسبة السحابية.
وأضاف أن «الاقتصاد الرقمي ساهم بنسبة 4.3% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات العام الماضي، وستكون له حصة أكبر خلال السنوات المقبلة»، مؤكداً أن قطاع الاقتصاد الرقمي يمثل أحد أبرز ممكنات رقمنة الخدمات والأعمال والأسواق والقطاعات الرئيسية في دولة الإمارات وداعماً لريادتها في المنطقة والعالم.
وأوضح أن خطط العمل المستقبلية لقطاع الاقتصاد الرقمي ستركز على تطوير مختلف الجوانب المرتبطة باقتصاد التعاون المالي، واقتصاد العمل الحر، والأسواق الرقمية، والاقتصاد التشاركي، واقتصاد المحتوى الرقمي، واقتصاد البيانات والمعلومات.
ملف جديد
تطرق العلماء إلى ملف «العمل عن بُعد» الذي تم إلحاقه بالهيكل الجديد للمنظومة الحكومية لما بعد كوفيد-19، ضمن ملف الذكاء الاصطناعي.. وقال: «من المهم توظيف تطبيقات العمل عن بُعد لتحقيق رؤية القيادة في تعزيز المرونة في الحوكمة، وتطوير البنية التحتية لتعزيز مستويات الإنتاجية والكفاءة وأداء الموظفين والعاملين في القطاعات الحكومية والخاصة، ومواكبة التغيرات في طبيعة الوظائف وأسواق العمل».
واستعرض أبرز المهام والأهداف المستقبلية لتطبيقات العمل عن بُعد التي تتمثل في تقليل التكاليف المؤسسية للجهات الحكومية والخاصة، وتوفير فرص العمل للمواهب الموجودة بعيداً عن مقرات العمل، والارتقاء بمستوى الخدمات الحكومية والخاصة، وتوفيرها على مدار الساعة، إضافة إلى زيادة إنتاجية الموظفين عبر تقليل أوقات التنقل من وإلى مكان العمل.
وأوضح أن دولة الإمارات حققت تجربة ناجحة في الانتقال السريع والمرن للعمل عن بُعد خلال جائحة «كوفيد-19»، وتوظيف التكنولوجيا المتقدمة وأنظمة الاتصال الحديثة لتسهيل العمل بعيداً عن المكاتب، كما تم توظيف هذه البنية التحتية المتطورة في تسهيل انتقال المدارس وقطاع التعليم إلى مرحلة «التعليم عن بُعد»، وكذلك الحال في المجال الطبي وتعزيز الاعتماد على خدمات «التطبيب عن بُعد» لتسهيل وصول أفراد المجتمع إلى مختلف الخدمات الصحية.
ركيزة المستقبل
عرض معالي عمر سلطان العلماء خلال الاجتماع أبرز المشاريع والمبادرات الوطنية في قطاع الذكاء الاصطناعي، وأهم الإنجازات التي حققها البرنامج الوطني للذكاء الاصطناعي، ومراحل تنفيذ استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي 2031 التي تركز على توظيف تقنيات المستقبل في مبادرات وبرامج حكومية وخاصة تخدم جميع القطاعات الحيوية في دولة الإمارات، وتخلق أسواق عمل واعدة في المنطقة ذات قيمة اقتصادية عالية.
وقال معاليه إن دولة الإمارات نجحت برؤية قيادتها الاستثنائية في تطوير تجربة عالمية رائدة في استشراف المستقبل والتوظيف الأمثل للابتكارات الحديثة والتقنيات المستقبلية بالشراكة مع أعرق المراكز البحثية والجامعات الدولية والشركات التكنولوجية العالمية والشركات الناشئة من دولة الإمارات وخارجها. وأكد أن المبادرات التي أطلقتها حكومة الإمارات نجحت خلال الفترة الماضية في تطوير قدرات ومهارات عدد كبير من الشباب الإماراتي، ومكنتهم معرفياً في مجال توظيف الذكاء الاصطناعي في مختلف القطاعات، وأتاحت لهم فرصة تطوير وتصميم وتطبيق مشاريع جديدة تسهم في تعزيز النشاط الاقتصادي في الدولة وتعزز من مساهمتهم في ريادتها العالمية.
