عدد اليوم
الشارقة (الاتحاد)
أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة مرسوم بقانون رقم (6) لسنة 2020م بشأن إنشاء وتنظيم الدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
وبموجب هذا المرسوم بقانون تنشأ دائرة للشؤون التشريعية والقانونية في إمارة الشارقة تُسمى: «الدائرة القانونية لحكومة الشارقة»، وتعرف باللغة الإنجليزية باسم: «Sharjah Government Legal Department».
وتتمتع بالشخصية الاعتبارية والأهلية القانونية اللازمة لتحقيق أهدافها ومباشرة اختصاصاتها، تتبع المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وتكون مستقلة فنياً.
يكون مقر الدائرة الرئيس في مدينة الشارقة ويجوز بناءً على موافقة المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة أن تُنشئ فروعاً ومكاتباً لها في باقي مدن ومناطق الإمارة.
وتهدف الدائرة إلى تحقيق الريادة والتميّز في العمل القانوني الحكومي من خلال آراءٍ قانونية رشيدة، وتشريعات متوازنة وفاعلة ومستدامة تتسم بالكفاءة وتُلبي السياسة التشريعية للإمارة، وإرساء معايير منهجية موحدة للعمل التشريعي والقانوني في الإمارة، وتقديم مختلف أنواع الخدمات القانونية للحكومة والمجلس والجهات الحكومية، والإشراف على جميع المسائل المتعلقة بالشؤون القانونية في الإمارة، وتعزيز المبادئ القانونية والمنظومة التشريعية المتكاملة، والعمل على ضمان التطبيق الأمثل لحكم القانون وقواعد العدالة، دعماً ومواكبةً للتطور الذي تشهده الإمارة في مختلف المجالات.
كما أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة المرسوم الأميري رقم (2 2) لسنة 2020م بشأن ترقية وتعيين رئيس للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
ونص المرسوم على أن يُرقّى المستشار الدكتور منصور محمد بن نصّار إلى درجة رئيس دائرة على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن رئيساً للدائرة القانونية لحكومة الشارقة.
ويُعمل بهذا المرسوم اعتباراً من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه كلٌ فيما يخصه، ويُنشر في الجريدة الرسمية.
