عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقد المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، صباح أمس، الاجتماع الأول لمجلس إدارة المركز في نادي ضباط القوات المسلحة، برئاسة معالي محمد بن أحمد البواردي وزير الدولة لشؤون الدفاع رئيس مجلس إدارة المركز، وحضور الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي نائب رئيس مجلس الإدارة، وأعضاء مجلس الإدارة.
ورحب معالي محمد بن أحمد البواردي في كلمته بالحضور بمناسبة افتتاح الاجتماع الأول للمجلس، وقال معاليه: «إنه بتاريخ 14 أغسطس 2019م أصدر صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة «حفظه الله» مرسوماً بقانون اتحادي رقم 5 لسنة 2019م، بشأن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية، ووفقاً لهذا القانون، فإن المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية يتمتع بالشخصية الاعتبارية، ويتبع مجلس الوزراء ويهدف إلى تنسيق الجهود والإجراءات والسياسات المتعلقة بالمعلومات الجغرافية مع كافة الجهات المعنية، والعمل على توحيد المقاييس والمعايير والمواصفات والإجراءات في الدولة بما يخدم متطلبات هذه الجهات ودعم عملية اتخاذ القرار، كما يساهم المركز في تحقيق رؤية الإمارات 2021 من خلال المحور الخاص ببناء بيئة مستدامة وبنية رقمية تحتية متكاملة للبيانات المكانية، بالإضافة إلى محاور الاقتصاد التنافسي المعرفي المبني على الابتكار».
وأضاف: فيما يتعلق بالمبادرات السابقة لصدور قانون إنشاء المركز في أغسطس العام الماضي، فقد تم إنشاء عدة هيئات اتحادية ومحلية خلال العقدين الماضيين، وأوكلت إليها مهام جمع البيانات والمعلومات الجغرافية وتقديم الخدمات المتعلقة بها، مما أوجد بعض الازدواجية بإقامة المشاريع المتشابهة أحياناً واعتماد معايير ومقاييس مختلفة أحياناً أخرى، وقد جاء إنشاء المركز ليكون المؤسسة الوطنية التي تضع الإطار التشريعي والقانوني لحوكمة القطاع، والإشراف على تطويره وتوحيد المعايير الفنية وتقديم الدعم اللازم للجهات المستفيدة.
ودعا أعضاء مجلس الإدارة إلى العمل على تعزيز التعاون والتنسيق الإيجابي المشترك مع مؤسساتهم، والإسهام بفاعلية في تحقيق أهداف المركز وخططه الاستراتيجية.
وثمَّن الفريق الدكتور خليفة محمد ثاني الرميثي قرار الإنشاء كخطوة رائدة ومهمة في تنظيم وتطوير قطاع البيانات المكانية في الدولة، لافتاً إلى أن المركز يقوم على مفهوم الشراكة بين الأطراف المنتجة للبيانات المكانية والمعلومات الجغرافية، وذلك طبقاً لمواصفات معيارية يضعها المركز ويلتزم بها الشركاء، كما سيقوم المركز بوضع كل من السياسة العامة لقطاع المعلومات الجغرافية واستراتيجياتها وآليات تطبيقها بما يخدم جميع القطاعات الحيوية ذات الصلة ويدعم آلية اتخاذ القرار لديها.
يذكر أن إنشاء المركز الاتحادي للمعلومات الجغرافية تم بموجب القانون الاتحادي رقم 5 لسنة 2019، ليقوم بالإشراف على إدارة وتنظيم القطاع على المستوى الاتحادي مستخدماً تقنيات البنية التحتية الوطنية للبيانات المكانية «NSDI»، وهذا من شأنه أن يوفر الجهد والمال والوقت لإيجاد هذه البيانات المكانية المشتركة. وقد شهدت العقود الأخيرة تنامياً كبيراً في أهمية ودور البيانات المكانية في شتى مجالات التنمية الاقتصادية في الدولة، وقامت معظم الجهات الحكومية والدوائر المحلية بإنتاج كم هائل من البيانات المكانية لاستخدامها في تحسين أداء مهامها وخدماتها.
ولتثمين استخدام هذه البيانات المكانية والاستفادة منها بشكل فعال على المستوى الاتحادي ولتطوير قطاع البيانات المكانية في الدولة كان من الضروري إنشاء بنية تحتية وطنية للبيانات المكانية «NSDI».
