عدد اليوم
أبوظبي (وام)
عقد المكتب التنفيذي للجنة السلع الخاضعة لرقابة الاستيراد والتصدير، بالشراكة مع الجهات الأمنية المعنية والجهات الداعمة الأخرى، 10 ورش عمل خاصة، برفع قدرات الوعي وامتثال المؤسسات الرقابية لمتطلبات وإجراءات العمل المعنية، بمنع وقمع الإرهاب وتمويله، ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وفق التشريعات النافذة في الدولة، وبما يتماشى مع معايير مجموعة العمل المالي «FATF».
شارك في الورش العشر، كل من وزارة الداخلية ووزارة العدل واتحاد غرف التجارة والصناعة ومحلياتها، إضافة إلى دوائر التنمية الاقتصادية والأراضي والأملاك والمناطق الحرة على مستوى الدولة والجمارك المحلية وسوق أبوظبي العالمي ومركز دبي المالي العالمي وسلطة دبي للخدمات المالية.
وكان راشد مطر المناعي، مستشار المكتب التنفيذي للجنة السلع، قد افتتح الورشة الأخيرة التي عقدت أمس الأول، وتطرق إلى دور كل جهة والأهداف التي يتطلع المحاضرون إلى تحقيقها في ختام الورشة، والمعنية بتوضيح الغرض من الحد من انتشار أسلحة الدمار الشامل والتكنولوجيا المرتبطة بها.
