السبت 20 ابريل 2024 أبوظبي الإمارات
مواقيت الصلاة
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
علوم الدار

4 اتفاقيات دولية ترسخ مكانة الإمارات فضائياً

4 اتفاقيات دولية ترسخ مكانة الإمارات فضائياً
28 يوليو 2020 01:53

ناصر الجابري (أبوظبي) 

تتبوأ دولة الإمارات مكانة استراتيجية عالمية في الفضاء، عبر الوجود في 4 اتفاقيات فضائية دولية رئيسية، انطلاقاً من مقومات برنامج الفضاء ومستهدفاته الاستراتيجية، ومدى التزام الدولة بتوفير الأطر التشريعية كافة المنظمة للقطاع، وأهمية العمل الدولي المشترك الذي ينظم آلية عمل القطاعات الفضائية الدولية، حيث ساهمت الاتفاقيات في انخراط الدولة ووجودها في خريطة الفضاء الدولية، وتحقيق المواءمة بين التشريعات الوطنية المحلية والقوانين والمعاهدات الدولية.
ورسخت دولة الإمارات من مكانتها الدولية العالمية، عبر الوجود الفاعل لوكالة الإمارات للفضاء في العديد من المعاهدات والاتفاقيات الدولية، والتي كان لها بالغ الأثر في تنمية قطاع الفضاء الوطني، وتعزيز حضور الدولة الفاعل في صنع القرارات الخاصة بقطاع الفضاء عالمياً، إضافة إلى إبراز منجزات الدولة التي تحققت، وإسهاماتها وجهودها التي جعلتها من بين الدول الحاصلة على إعجاب العالم ككل.
وتتطلب طبيعة الفضاء وجود إطار عمل متين للقانون الدولي، يؤدي إلى وضع قوانين فضاء وطنية متناغمة بين الدول التي تمتلك برامج فضاء، حيث عملت وكالة الإمارات للفضاء على تمثيل اهتمامات دولة الإمارات والتعبير عنها أمام المجتمع الدولي، عبر المشاركة والمساهمة في المنظمات والمحافل الدولية المعنية بالفضاء الخارجي، ومواصلة احترام القوانين والأعراف الدولية عند وضع التشريعات واللوائح المحلية والحفاظ عليها، انطلاقاً من مبادئ الدولة الثابتة في احترام القرارات والمواثيق الدولية.
وتشمل الاتفاقيات التي انضمت لها الدولة فضائياً، معاهدة الفضاء الخارجي والتي تتضمن المبادئ القانونية الأساسية والمبادئ التي تحكم استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، حيث تنص على أنه يتم استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، بما في ذلك القمر والأجرام السماوية الأخرى، لتحقيق فائدة ومصالح جميع البلدان، أياً كانت درجة نمائها الاقتصادي أو العلمي، وتكون ميداناً للبشرية قاطبة، وتكون لجميع الدول حرية استكشاف واستخدام الفضاء الخارجي، دون تمييز، وعلى قدم المساواة وفقاً للقانون الدولي، ويكون حراً الوصول إلى جميع مناطق الأجرام السماوية، كما يكون حراً في إجراء الأبحاث العلمية في الفضاء الخارجي، وتراعي الدول تيسير وتشجيع التعاون الدولي في مثل هذه الأبحاث.
وبموجب المعاهدة، تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة، بالاسترشاد بمبدأ التعاون والتساعد المتبادل، والمراعاة الحقة في مباشرة أنشطتها في الفضاء الخارجي للمصالح المقابلة التي تكون لجميع الدول الأخرى الأطراف في المعاهدة، كما تلتزم الدول الأطراف في المعاهدة بتفادي إحداث أي تلويث ضار لها، وكذلك أي تغييرات ضارة في البيئة الأرضية يسببها إدخال أي مواد غير أرضية، والقيام عند الاقتضاء باتخاذ التدابير المناسبة لهذا الغرض.
ووقعت دولة الإمارات أيضاً على اتفاقية المسؤولية الدولية عن الأضرار التي تحدثها الأجسام الفضائية، والتي جاءت بهدف وضع القواعد والإجراءات الدولية الفعالة، بشأن المسؤولية عن الأضرار، وخاصة ضرورة كفالة دفع التعويضات للمتضررين، حيث ساهمت القواعد والإجراءات التي تضمنتها في توطيد التعاون الدولي في ميدان استكشاف الفضاء الخارجي واستخدامه في الأغراض السلمية.
ووقعت الدولة أيضاً على اتفاقية تسجيل الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، والتي تقوم على قيام الدول المطلقة بحفظ سجلات قوية للأجسام الفضائية التي تطلقها في الفضاء الخارجي، وتوفر سجلاً مركزياً للأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي يوضع ويحفظ على أساس إلزامي في الأمم المتحدة، حيث تتضمن الاتفاقية، أنه لدى إطلاق جسم فضائي على مدار أرضي أو ما وراءه، يكون على الدولة المطلقة تسجيل الجسم الفضائي، بقيده في سجل مناسب تتكفل بحفظه، وعلى كل دولة مطلقة إبلاغ الأمين العام للأمم المتحدة بإنشائها مثل هذا السجل.
وانضمت دولة الإمارات خلال العام الماضي، إلى اتفاق إنقاذ الملاحين الفضائيين وإعادة الملاحين الفـضائيين ورد الأجـسام المطلقـة إلى الفضاء الخارجي، والتي تدعو إلى تزويـد الملاحـين الفـضائيين بكـل مـساعدة ممكنـة عنـد تعرضهم لأي حادث أو هبوط اضطراري، وإلى المبـادرة إلى إعـادة الملاحـين الفـضائيين سـالمين، وإلى رد الأجسام المطلقة في الفضاء الخارجي، بما ينسجم مع معاهـدة المبـادئ المنظمـة لأنـشطة الـدول في ميدان استكـشاف واسـتخدام الفـضاء الخارجي. 

الاتفاقيات
ساهمت الاتفاقيات التي وقعتها دولة الإمارات في تحقيق 5 آثار رئيسية، تشمل تسهيل بدء الدولة في القيام بأنشطة فضائية، بالاستناد إلى وجودها في الاتفاقيات الدولية، وتعزيز الشراكات الثنائية مع مختلف دول العالم المنخرطة في قطاع الفضاء، إضافة إلى جذب الاستثمارات في قطاع الفضاء، نظراً لوجود البيئة التشريعية الوطنية المستمدة من الاتفاقيات الدولية، ومشاركة الدولة في صنع القرارات العالمية الخاصة بمستقبل الفضاء، نظراً لوجود الاتفاقيات التي وقعتها، وتعزيز الحضور الدولي وإبراز مكانة الدولة والتزاماتها الدولية الفضائية.

جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2024©