عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
تتصدر 3 أولويات رئيسية، اجتماعات لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية في المجلس الوطني الاتحادي، للعمل عليها خلال الفترة بعد نهاية دور الانعقاد العادي الأول للفصل التشريعي وخلال دور الانعقاد الثاني، وإعداد التقارير بشأنها بهدف مناقشتها خلال الجلسات العامة.
وتشمل قائمة الأولويات، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، والذي يتكون من 34 مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات، ولحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء.
وتضمن مشروع القانون الأحكام المتعلقة باحتفاظ السلطة المختصة بسجل خاص بجمع ونقل التبرعات ووسائل جمع ونقل التبرعات، وتلقي التبرعات من خارج الدولة، وإيصال التبرعات إلى خارج الدولة، إضافة إلى التحويلات البنكية إلى خارج الدولة من حسابات جمع التبرعات، والأحكام المتعلقة بشهادة التصنيف وفتح حساب جار لجمع التبرعات، والتعامل مع الحسابات المصرفية التي يوجد فيها تبرعات مخالفة.
ووفقاً لجدول أعمال اللجنة، فإنها تعمل على مناقشة التلاحم الأسري ودوره في تحقيق التنمية الاجتماعية المستدامة، ضمن محورين رئيسيين، هما استراتيجية وزارة تنمية المجتمع في تحقيق أهداف السياسة الوطنية للأسرة في شأن تعزيز التلاحم الأسري، وجهود الوزارة في التنسيق مع الجهات المعنية لإعداد التشريعات والسياسات في شأن تعزيز التلاحم الأسري.
وناقشت اللجنة خلال الفترة الماضية الموضوع، بحضور ممثلي وزارة تنمية المجتمع، والهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء، واطلعت على التقارير الفنية والاجتماعية المختلفة، وتم التركيز على قضايا متعلقة بالأسرة في ظل الظروف الراهنة وتداعيات الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد ـ 19»، بينما تشمل خطة عمل اللجنة لمناقشة الموضوع إجراء دراسة شاملة للموضوع، خاصة في ظل الإجراءات الاحترازية لمنع انتشار فيروس كورونا.
وستتضمن الدراسة تسليط الضوء على أثر انتشار فيروس كورونا على التلاحم الأسري والاجتماعي سواء سلباً أو إيجاباً، حيث سيستفيد من نتائج الدراسة العديد من الجهات المعنية، وتدعم جميع الجهود التي تبذل في هذا الشأن، للخروج بتوصيات تلامس الواقع.
وتتضمن الأولوية الثالثة، موضوع التوطين في القطاعين الحكومي والخاص، حيث قدم المجلس الوطني الاتحادي ممثلاً باللجنة طلباً للموافقة على مناقشة الموضوع، بهدف إعداد تقرير بشأنه وعرضه خلال جلسة عامة في الدور المقبل، بحضور ممثلي الحكومة، للتوصل إلى التوصيات والمقترحات التي من شأنها دعم جهود الجهات المعنية بملف التوطين في الدولة.
محاور
حددت اللجنة 3 محاور رئيسة لمناقشة موضوع التوطين، تشمل جهود الجهات الاتحادية المعنية بالتوطين لتحقيق رؤية الإمارات 2021 بشأن رفع معدلات التوطين، وآليات التنسيق والتعاون بين المؤسسات الاتحادية المعنية بالتوطين ومؤسسات التعليم العالي لمراعاة احتياجات سوق العمل في الدولة بما يخدم أهداف التوطين، إضافة إلى استشراف مستقبل التوطين، وأثر التطور التكنولوجي على ذلك، حيث سيتم العمل على إعداد تقرير يتضمن الملاحظات واستنتاجات اللجنة حول كل محور منها ضمن تقرير سيعرض على المجلس لاحقاً في حالة الموافقة على الطلب.
