عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
نظرت محكمة جنايات دبي، أولى جلسات قضية متورط فيها شاب خليجي، وآخر عربي، وثالث مجهول الهوية، بتهمة تزوير محررات رسمية، عبارة عن شهادة مديونية منسوب صدورها لأحد البنوك، وموجهة لبنك آخر باسم المتهم الثاني، وذلك بأن طلب المتهمان الأول والثاني من متهم ثالث «مجهول الهوية»، مساعدتهم في اصطناع شهادة المديونية، وإثبات أن الثاني مدين لمصرف بمبلغ 4 ملايين درهم، وتم اصطناع تلك الشهادة على أوراق تحمل شعار المصرف وذيلت بخاتم المصرف، وتم إرفاقها فيما بعد بمعاملة شراء المديونية «عقد بيع سلع مرابحة»، نسب صدورها لمصرف آخر بهدف حصول المتهم الثاني على مبلغ الفرقية بين قيمة المديونية الحقيقية المستحقة عليه لدى المصرف الأول، التي تبلغ أيضاً نحو 2 مليون درهم، والمبلغ المذكور في شهادة المديونية المزورة للمصرف الثاني.
ووفق تحقيقات النيابة وشهادة المبلغ، أفاد بأن أموال المصرف الثاني هي عامة مملوكة لجهة حكومية، موضحاً أن المتهم الأول الذي يعمل بوظيفة موظف مبيعات، قد قام بشراء شهادة مديونية لأحد العملاء، وهو المتهم الثاني صادرة من البنك الأول، تثبت أنه مدين له بقيمة تقارب 4 مليون درهم، وعليه قام المصرف الثاني بإصدار الشيك بقيمة المديونية لصالح البنك الأول لتسديدها، حيث تم إيداع الشيك في حساب المتهم، واكتشف المصرف الثاني لاحقاً، بأن شهادة المديونية المقدمة هي غير صحيحة.
