محمد عبيد الشامسي: الهيكل التنظيمي لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي يمثل نقلة استباقية

أكد سعادة محمد عبيد راشد الشامسي، مدير عام صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، أن اعتماد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، للمرسوم الأميري رقم / 13 / لسنة 2020 اليوم، الهيكل التنظيمي لصندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، يمثل نقلةً استباقيةً في منهجيات عمل الصندوق وتحقيق رسوخ أعماله في مجالات اختصاصاته، وتأكيداً لرؤية سموه في تعزيز أعمال الصندوق لاستشراف آفاق أرحب لأدواره في اختصاصاته التأمينية والتقاعدية والتنظيمية.
وأوضح أن صندوق الضمان الاجتماعي يرسخ كافة السياسات والخطط والبرامج المتصلة بتنمية مختلف أعماله وتعزيز أدائه، وفق ما يتطلع إليه صاحب السمو حاكم الشارقة، ومتابعة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، وما يحرص عليه مجلس إدارة الصندوق من تنافسية في تقديم خدماته لإصحاب العمل والمشتركين والمتقاعدين.
وأشار محمد عبيد راشد الشامسي إلى أن وحدات الصندوق التنظيمية ارتكزت على المرسوم الأميري رقم /17/ لسنة 2017 لصاحب السمو حاكم الشارقة بشأن الصندوق، بوصفه الجهة الحكومية بالشارقة المعنية برؤى سموه الثاقبة في توفير الراحة والطمأنينة والعيش الكريم لموظفي إمارة الشارقة، للمتقاعدين وأسرهم، على ملاك حكومة الشارقة المشمولين بالقانون رقم /5/ لسنة 2018 م بشأن الضمان الاجتماعي في إمارة الشارقة.
وتابع الشامسي: إن الهيكل يعتمد في منظومة عمله وأهدافه، باتباع سياسات متكاملة تستند وفق منهجياتها ووفق الأساليب العلمية المتطورة، سواء أكان ذلك في جانب الموارد البشرية المتصلة باختيار وتدريب كافة الكوادر وامتلاكها لأفضل المهارات واستقطاب الخبرات، بهدف الارتقاء المتواصل بمستويات الأداء، وصولاً إلى التحول الرقمي وجودة الخدمات، ومواكبة أفضل الممارسات، بما ينعكس على شريحة المستفيدين.
وأشار إلى أن تلك السياسات تتطلب وفق مقتضياتها والتي رسمها مجلس إدارة الصندوق، جهازاً إدارياً يتمتع بالخبرة والدراية الكافيتين لأداء العمل بصورة مثلى، ومواجهة التحديات الفنية في مختلف جوانب العمل، وفق ما يتصل بأعمال الصندوق من متابعة تحصيل الاشتراكات الصحيحة، وصرف المنافع التأمينية لمستحقيها، وإدارة الاستثمارات، من منطلق تقديم الخدمة التأمينية لتكون أكثر يسراً وسلاسة.
و نوه الشامسي إلى أن الهيكل يتكون من شقين، هما: الأنشطة الاستشارية، والأنشطة التنفيذية، والتي جرى دراستها على مدى فترة طويلة، وتمت الاستفادة من الخبرات المحلية والدولية وبيوت الخبرة، للوصول إلى أفضل الصيغ في إعدادها وتوظيفها في الهيكل.. مشيراً إلى أن الهيكل يأتي في قمة هرمه مجلس الإدارة والذي يتولى 15 اختصاصاً، من أهمها إقرار السياسات العامة التأمينية والاستثمارية اللازمة لتحقيق أهداف الصندوق بعد موافقة المجلس التنفيذي، واقتراح مشروعات القوانين والأنظمة الخاصة بالصندوق، وإقرار مشروع الميزانية والحساب الختامي للصندوق، وعرضهما على المجلس التنفيذي، وفقاً للإجراءات المحددة بقانون النظام المالي للحكومة، ومراقبة العملية الاستثمارية لتنمية المحفظة، والتحوط والتتبع، وتحقيق أهداف السياسة الاستثمارية، بجانب إقرار أسس الحوكمة ومعاييرها في الصندوق، بما في ذلك سياسات منع تضارب المصالح المحتملة، ووضع الإجراءات اللازمة للحد من هذه التضاربات، والحق في تشكيل اللجان الدائمة والمؤقتة وفرق العمل التابعة للصندوق، وتحديد اختصاصاتها ونظام عملها، وغيرها من الاختصاصات الأخرى.
واستعرض صلاحيات المدير العام، الذي يعمل على تنفيذ السياسة العامة التي يضعها المجلس، وما يصدر عنه من قرارات، ويكون مسؤولاً أمامه مسؤولية مباشرة، كما يتولى المدير العام اقتراح الخطط العامة التي تكفل تطوير الصندوق وتحقق تقدمه وحسن استخدام موارده وعرضها على المجلس، ليقرر ما يراه بشأنها وإدارة الصندوق وتطوير نظام العمل به ومتابعته، بجانب اختصاصات أخرى.
ويتبع الهيكل 6 مكاتب رئيسية، هي: مكتب التدقيق الداخلي، ومكتب الشؤون القانونية، والمكتب الفني، ومكتب المدير العام، ومكتب الوثائق، ومكتب التخطيط الاستراتيجي والأداء، فيما يلي تلك المكاتب 5 إدارات، هي: إدارة الاشتراكات، وإدارة المستحقات التأمينية، وإدارة الاستثمار، وإدارة تقنية المعلومات، وإدارة الخدمات المساندة، ليندرج تحت مظلة تلك الإدارات 18 قسماً.
وأشار الشامسي إلى أن إدارة الاشتراكات تعتبر من الأنشطة التنفيذية، والتي تتولى متابعة تحصيل الاشتراكات من جميع القطاعات الخاضعة للصندوق، سواءً كان القطاع الحكومي، وشبه الحكومي، والقطاع الخاص، الذي تسهم فيه الحكومة، كما تختص إدارة المستحقات التأمينية بأداء الحقوق التأمينية عند توفر الشروط اللازمة لاستحقاقها، وتشمل تلك الحقوق المزايا طويلة الأجل، كالمعاشات، والمزايا قصيرة الأجل، كالمكافئات وصرف التعويضات.
وأكد الشامسي أن تلك المكاتب والإدارات تعمل في إطار غاية واحدة رسمها صاحب السمو حاكم الشارقة من رؤيته في إنشاء صندوق الشارقة للضمان الاجتماعي، بهدف دعم وتعزيز سبل الرعاية والراحة والأمان الوظيفي والاجتماعي لموظفي حكومة الشارقة.