عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
يعتبر ملف الأمن الغذائي من أولويات الهيكل الوزاري الجديد لحكومة دولة الإمارات، ويتعزز دور ملف الأمن الغذائي عبر وزيرين، هما: معالي مريم المهيري، وزيرة دولة للأمن الغذائي والمائي، لمتابعة المخزون الغذائي الوطني والاستثمار في تكنولوجيا الغذاء والعلاقات الدولية في هذا المجال، ومعالي عبدالله بلحيف النعيمي، وزير التغير المناخي والبيئة، في دعم المزارعين ورعاية وتطوير ثرواتنا السمكية والحيوانية، ما يؤكد سبق دولة الإمارات في الاستمرار بالتركيز على مسألة الأمن الغذائي.
وأكد الدكتور خليل عمار، خبير المياه في المركز الدولي للزراعة الملحية، أنّ أولوية الملف الغذائي ضمن التشكيل الوزاري الجديد لم يأتِ من فراغ، بل جاءت نتيجة حتمية للسياسات والاستراتيجيات السابقة التي انتهجتها الدولة بشأن الأمن الغذائي، وتحديداً «الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي 2051» التي أطلقت في نوفمبر 2018، وتهدف إلى تطوير منظومة وطنية شاملة، تقوم على أسس تمكين إنتاج الغذاء المستدام، وتحديد عناصر سلة الغذاء الوطنية.
وبين عمار أنّ من أبرز أهداف الاستراتيجية، أن تصبح دولة الإمارات الأفضل عالمياً على مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051، وضمن أفضل 10 دول بحلول عام 2021، وتطوير إنتاج محلي مستدام.
وأكد إبراهيم البحر، خبير اقتصادي، أنّ إيلاء الدولة ملف الأمن الغذائي هذا الاهتمام الكبير لم يأتِ من فراغ، بل نتيجة قيامها بدور حيوي في إدارة منظومة الغذاء طيلة السنوات الماضية، وفي الوقت الراهن في ظل تحديات أزمة كوفيد 19، واتخاذها العديد من الإجراءات التي ضمنت استدامة توافر الغذاء وجميع السلع الغذائية الأساسية، وأهمها تأمين مصادر بديلة للسلع الغذائية الأساسية عبر الاستيراد من مختلف بلدان العالم، وتفعيل برامج لرصد تدفق الأغذية ومنع حدوث أي اضطراب في سلاسل التوريد، ووضع خطط للتعامل مع أية طوارئ، مثل استخدام طائرات الركاب لنقل المواد الغذائية القابلة للتلف، وغيرها الكثير من الإجراءات.
