عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
يعود، صباح اليوم، نحو 100 ألف موظف في 57 وزارة وهيئة ومؤسسة اتحادية، للعمل من مقرات عملهم بنسبة 100 %، وذلك تنفيذاً لقرار مجلس الوزراء الصادر بهذا الشأن، وتحقيقاً لاستراتيجية الإمارات لما بعد «كوفيد- 19»، التي تسعى الدولة من خلالها إلى أن تكون من أسرع دول العالم نمواً ونهوضاً، وذلك عبر استئناف مختلف الأنشطة الاقتصادية والاجتماعية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية اللازمة.
وأبلغت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، الجهات الاتحادية الأسبوع الماضي، بإلغاء كافة الاستثناءات الممنوحة للموظفين العاملين في الحكومة الاتحادية، على أن تنحصر الاستثناءات في فئة واحدة فقط من الموظفين، تشمل الموظفين المصابين بالأمراض المزمنة، بشرط تقديم تقرير طبي مفصل ومعتمد من اللجنة الطبية المختصة.
وأكدت الهيئة الاستمرار في تفعيل الدوام المرن، وتوزيع الموظفين على مجموعات عند الحضور والانصراف، لضمان تقليل التجمعات والاختلاط، مما يحقق التباعد الجسدي، وتفعيل استخدام نظام العمل عن بُعد، المعتمد في الحكومة الاتحادية، وفق الضوابط والمعايير والأحكام الواردة فيه، والتي تضمن استمرارية تقديم الخدمات وضمان سير العمل والإنتاجية. كما شددت الهيئة، على ضرورة التزام الجهات الاتحادية بمجموعة من الضوابط، التي يأتي في مقدمتها التقيد التام بتطبيق «الدليل الاسترشادي لبيئة العمل المكتبية والعمل من مقار العمل في الحكومة الاتحادية»، والتعليمات التي تتعلق بالصحة والسلامة المهنية، مع التأكيد على التباعد الجسدي، والأخذ بالإجراءات الاحترازية اللازمة، بما يضمن سلامة الموظفين.
واتخذت الجهات الاتحادية، على مدار الأيام الماضية، الإجراءات والترتيبات اللازمة لعودة كامل الموظفين لمكاتبهم بجهات العمل، وامتثالاً للدليل الاسترشادي الصادر من الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، بهذا الشأن.
وشددت الهيئة، على ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس «كورونا» المستجد (كوفيد- 19)، حيث تنوي الجهات توفير أجهزة لقياس درجات الحرارة للموظفين عند الحضور لمقرات العمل. وتعتزم الجهات تنظيم عمليات الحضور والانصراف بشكل يمنع حدوث تجمعات كبيرة من الموظفين في وقت واحد، حيث من المقرر أن يكون دخول وخروج الموظفين على مراحل، وليس في وقت واحد، تفادياً لأي عامل يؤدي إلى العدوى بالفيروس.
كما تتجه الجهات الاتحادية، إلى تنظيم عملية التواصل مع المراجعين والموردين، حيث سيكون حضور المراجعين في حالة الضرورة القصوى، ومن خلال مواعيد محددة إلكترونياً سلفاً، مع التواصل مع الموردين افتراضياً في أغلب الحالات، وتقليص تواجدهم الشخصي إلى أقصى حد.
ويساعد الدليل الاسترشادي في توفير الإرشادات اللازمة لضمان صحة وسلامة الموظفين والمتعاملين في أماكن العمل وخلال الوصول إليها، وكذلك نقل أفضل ممارسات الصحة العامة إلى الحياة الشخصية، وتوفير بيئات وأماكن عمل تراعي أفضل وأعلى معايير الصحة والسلامة المهنية، والتأكد من توفير الدعم النفسي والمعنوي للموظفين وتهيئتهم للعمل، وضمان سلامة الأعمال واستمراريتها في الحكومة الاتحادية.
