عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
شهدت معالي حصة بنت عيسى بوحميد، وزيرة تنمية المجتمع، تأدية 18 اختصاصي حماية الطفل اليمين القانونية، إيذاناً ببدء الاختصاصيين ممارسة مهامهم الخاصة بحماية الطفل، والمنصوص عليها في القانون الاتحادي رقم (3) لسنة 2016 في شأن حقوق الطفل «وديمة»، واللائحة التنفيذية له، من حيث التدخل الوقائي في الحالات التي يتبين فيها تعرض صحة أو سلامة الطفل للخطر، والتدخل العلاجي في حالات الاعتداء، والاستغلال، والإهمال بما يقع على الطفل بالمخالفة لأحكام القانون واللوائح والقرارات الصادرة تنفيذًا له.
وشهد إجراءات حلف اليمين التي تمت «عن بُعد» أحمد جلفار، مدير عام هيئة تنمية المجتمع، وشيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، حيث ينتمي اختصاصيو حماية الطفل المؤهلون لممارسة مهامهم الجديدة، إلى وزارة تنمية المجتمع، وهيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال.
وكانت وزارة تنمية المجتمع قد نظمت دورة تدريبية لمنح اختصاصيي حماية الطفل صفة «مأموري الضبط القضائي»، استهدفت 18 اختصاصياً ممن تنطبق عليهم الاشتراطات الواردة بالمادة (9) من قرار مجلس الوزراء رقم (52) لسنة 2018 بشأن اللائحة التنفيذية لقانون حقوق الطفل «وديمة».
وأكد أحمد جلفار أهمية هذه الخطوة، مشيراً إلى أن منح صفة مأمور ضبط قضائي لاختصاصيي حماية الطفل يساهم بشكل عملي وفعّال في تسريع تنفيذ إجراءات الحماية، وتحقيق استجابة سريعة للحالات التي تتوجب ذلك. وقال إن قانون «وديمة» ترجم توجهات القيادة في ضرورة توفير مختلف السبل، وتذليل العقبات لإعلاء مصلحة الطفل وحمايته من جميع أنواع الإساءة والاستغلال والإهمال، مبيناً أن هذه الشريحة الهشة والمعرضة للضرر هي رأس المال الحقيقي للدولة، وحمايتها ومنحها الفرص المناسبة للنمو والتنشئة في بيئة محبة وداعمة، يشكلان حماية للمستقبل.
من جانبها، أكدت شيخة المنصوري، مدير عام مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بالإنابة، أن منح صفة مأموري الضبط القضائي لموظفي الجهات العاملة في مجال خدمة المجتمع، يعكس التوجه الجاد لحكومة دولة الإمارات لتفعيل القانون لحماية وصون حقوق الطفل بشكل خاص، بما يعزز من استقرار المجتمع، ويدعم ترابطه وتماسكه، وفقاً لرؤية القيادة الرشيدة.
بدورها، أوضحت إيمان حارب الفلاحي، مدير إدارة الحماية الاجتماعية بوزارة تنمية المجتمع، أن المصلحة الفُضلى للطفل تقتضي بموجب القانون، جعل مصلحة الطفل فوق كل اعتبار، وفي هذا السياق، يأتي دور اختصاصي حماية الطفل لتوفير أعلى درجات الأمان والاستقرار للأطفال.
«اليمين» تقنن الإجراءات
تتجلى أهمية منح صفة مأموري الضبط القضائي لاختصاصيي حماية الطفل في انعكاسها بصورة مباشرة على أمن وسلامة الطفل، كونها تقنن الإجراءات الخاصة بالتدخل لحماية الأطفال المعرضين للإساءة، سواء كان الضرر الواقع على الطفل بسيطاً أو بالغاً، باعتبارهم أحد رجالات الضبطية القضائية الذين منحهم المشرع الإماراتي صفة الضبط النوعي المحدد للجرائم الواقعة على الطفل. ويتضح دور اختصاصي حماية الطفل في القيام بمهام عمله، حال ثبت له وجود ما يهدد سلامة الطفل أو صحته البدنية أو النفسية أو الأخلاقية أو العقلية، بالاتفاق مع ولي الأمر أو القائم على رعاية الطفل (في حال الضرر البسيط)، كما له حضور جلسات التحقيق والمحاكمة إنْ اقتضى الأمر.
