عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
تتمتع دولة الإمارات العربية المتحدة بعلاقة قوية ومتنامية مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتعد من أكبر المساهمين في الموارد المنتظمة للهيئة، حيث تحتل المرتبة الأولى عربياً والعاشرة عالمياً بين المساهمين.
وصادفت أمس الذكرى السنوية العاشرة لاتخاذ الدول الأعضاء في الأمم المتحدة خطوة تاريخية لتسريع تحقيق أهداف المنظمة الدولية فيما يتعلق بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة، حيث صوتت الدول الأعضاء بالإجماع على تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة.
وكانت الإمارات عضواً في المجلس التنفيذي للهيئة بين عامي 2013 و2019، وتولت رئاسة المجلس التنفيذي لهيئة الأمم المتحدة للمرأة عام 2017.
وقدمت الإمارات خلال هذه الفترة موارد مالية بشكل منتظم لدعم جهود تمكين المرأة على مستوى العالم، وتُوج هذا الدعم بافتتاح دولة الإمارات بالتعاون مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة مكتب اتصال تابعا للهيئة في أبوظبي عام 2016، وذلك برعاية كريمة من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، وبالشراكة مع الاتحاد النسائي العام.
ومنذ ذلك الحين، أطلق مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي البرنامج التدريبي «المرأة والسلام والأمن»، الذي يزود النساء من مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وآسيا وأفريقيا بتدريبٍ عسكري أساسي، إلى جانب التدريب على مهام حفظ السلام، وأكمل ما يزيد على 350 امرأة دورتين من البرنامج وتخرجن في عامي 2019 و2020.
وقالت نورة السويدي، مديرة الاتحاد النسائي العام: كان تأسيس هيئة الأمم المتحدة للمرأة خطوة فارقة بالنسبة للمرأة في العالم، فهي أول منظمة يؤسسها المجتمع الدولي لتركيز الجهود العالمية على المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة وإعلاء حقوقها، مشيرة إلى أن دولة الإمارات العربية المتحدة تدرك أهمية هذه المساعي المحورية، ولطالما اعتبرتها أولويات وطنية، بل دافعت عنها منذ تأسيسها في الثاني من ديسمبر 1971، في ظل الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة، والتوجيهات السديدة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية. وأضافت أن تعاوننا الوثيق مع هيئة الأمم المتحدة للمرأة على مدار السنوات الماضية دليل عملي على هذه الرؤية الثاقبة للقيادة الرشيدة التي تضع النساء دائماً في المقدمة وتمكنهن من تحقيق النجاح في كل الميادين.
وعلى مدار العقد الماضي، عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الحكومات والقطاع الخاص والمجتمع المدني لوضع القوانين والسياسات والبرامج والخدمات التي تتمحور حول أربعة مجالات عملٍ رئيسية ذات أولوية وهي، تعزيز المشاركة السياسية للمرأة، والنهوض بالتمكين الاقتصادي للمرأة، وتعزيز دور المرأة في السلام والأمن وإنهاء العنف ضد المرأة.
وفي عام 2019 عملت هيئة الأمم المتحدة للمرأة مع الشركاء من جميع أنحاء العالم لتقديم المساندة القانونية إلى ما يزيد على 150.000 امرأة، والإغاثة الإنسانية إلى 509.000 امرأة وفتاة، كما شهد العام الماضي اعتماد 82 قانوناً وسياسة في 40 دولة لتمكين المرأة اقتصادياً في حين زادت المنظمة الدولية دعمها للنساء والفتيات الناجيات من العنف في 49 دولة. وقالت الدكتورة موزة الشحي، مديرة مكتب اتصال هيئة الأمم المتحدة للمرأة لدول مجلس التعاون الخليجي: من خلال وجود هيئة الأمم المتحدة للمرأة وعملها، تم تحقيق إنجازات مهمة، حيث تقدمنا نحو تحقيق المساواة وزاد تمثيل النساء في المناصب القيادية في السياسة والأعمال، لكن الصورة مازالت مختلطة بشكل عام، وتتطلب تعاونا وتنسيقا شاملا لإحداث تغيير كبير ومستدام، ولاسيما في مجالات التمكين الاقتصادي والحماية من العنف والمشاركة في السلام والأمن وإزالة الحواجز الثقافية والمجتمعية التي تميز ضد النساء والفتيات في الصحة والتعليم.
زيادة التحديات
ذكرت المنظمة الدولية أن جائحة «كوفيد - 19» أدت إلى زيادة التحديات التي تواجهها النساء، فهن أكثر عرضة لخسارة وظائفهن مقارنة بالرجال، وتحملن أعباء رعاية الأطفال والأسرة، ومهام التعليم عن بُعد خلال الوباء.ولذلك تدعو هيئة الأمم المتحدة للمرأة حكومات العالم إلى دمج الاحتياجات الخاصة بالمرأة في خططها الوطنية للاستجابة والتعافي أثناء الوباء وبعده. كما دعت إلى عملٍ منسق للتخفيف من المخاطر الناجمة عن الوباء، وخاصة بالنسبة للنساء والفتيات اللاتي يواجهن بالفعل أشكالاً متعددة من التمييز.
