محمد بن راشد: الإمارات حريصة على صياغة الخطط لإنتاج الغذاء بشكل مستدام

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي «رعاه الله»، أن دولة الإمارات تعتبر الأمن الغذائي دعامة أساسية في كافة عمليات التنمية، وتحرص على صياغة الخطط والسياسات الهادفة إلى إنتاج الغذاء بشكل مستدام، عبر توظيف التقنيات الحديثة والأفكار المبتكرة القادرة على تعزيز الإنتاج المحلي في قطاعات الزراعة والثروة السمكية.
وقال سموه: إن الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، أدرك بفطنته أهمية هذا القطاع، وبدأ في صياغة وتنفيذ خطط التنمية الزراعية مبكراً، وقال سموه: تعلمنا من زايد المؤسس وأب الأرض وراعي البيئة الأول أن الزراعة حضارة.. وعلى خطاه نسير لمستقبل أفضل لوطننا.
جاء ذلك، خلال ترؤس سموه، اليوم، اجتماع مجلس الوزراء، الذي عقد بتقنية الاتصال المرئي «عن بُعد» والذي جرى خلاله اعتماد ومناقشة عدد من القرارات والمبادرات، والتي جاء على رأسها إطلاق النظام الوطني للزراعة المستدامة الهادف إلى زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية، وتحسين المردود الاقتصادي للقطاع، وزيادة الاستثمارات فيه.

جهود متواصلة لتحقيق الاكتفاء الذاتي
وقال سموه: أطلقنا النظام الوطني للزراعة المستدامة الأول من نوعه لتعزيز أمننا الغذائي، وتوظيف التكنولوجيا لرفع الإنتاجية الغذائية لقطاعنا الزراعي.. الزراعة المستدامة ضمان اقتصادي واجتماعي لوطننا.
كما قال سموه: هدفنا زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة من المحاصيل الزراعية وزيادة القوى العاملة في المجال الزراعي..مضيفاً سموه: نريد الاستثمار في مجالات وآليات جديدة للزراعة باستخدام التقنيات الحديثة وإحداث تغييرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية.
وأكد سموه أن ملف الأمن الغذائي كان وسيظل في قلب أولويات الحكومة، وأن جهود أبناء الإمارات لن تتوقف، حتى يتم تحقيق الاكتفاء الذاتي للدولة عبر الأفكار المبتكرة والرؤى الطموحة التي تستلهم نهج الآباء المؤسسين، وتواكب أحدث التطورات التقنية الحديثة.

نهج جديد يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي
يهدف النظام الوطني للزراعة المستدامة إلى إحداث تغيرات استباقية في النظم الغذائية والزراعية عبر مجموعة من المحاور التي تشمل التسويق لمنتجات مستدامة، وتحقيق ميزة تنافسية للمنتج، وجذب المستهلك المحلي لاقتناء منتجات مستدامة والمساهمة بدفع عجلة التحسين والتطوير في سلسلة التوريد.
وقد تم إعداد النظام ضمن المبادرات التي عملت عليها الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي في الدولة، والتي طورتها فرق «المسرعات الحكومية لتبني التكنولوجيا الزراعية الحديثة»، وأشرف عليها مكتب الأمن الغذائي، وذلك بهدف إيجاد حلول فاعلة لرفع كفاءة وتنافسية الإنتاج الوطني من الأغذية، وتوفير قنوات الدعم للمعنيين في هذا القطاع، واستقطاب الاستثمارات اللازمة لإنشاء مشاريع زراعية مستدامة تحقق الأمن الغذائي لدولة الإمارات، وتدعم النمو الاقتصادي بفاعلية.
كما يهدف النظام إلى تحقيق باقة من الأهداف التي يأتي في مقدمتها تفعيل أنظمة مستدامة لإنتاج الغذاء، وتوظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة في هذا المجال، وتعزيز الإنتاج الزراعي المحلي، بما يضمن التعامل الأمثل مع التحديات التي يواجهها قطاع الأمن الغذائي في الدولة، بما يشمل شح المياه، وتغير المناخ، والازدياد السكاني وما يستتبعه ذلك من ارتفاع الطلب على الغذاء.
ويستهدف النظام كذلك، تحقيق مجموعة من المحاور على المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فعلى الصعيد الاقتصادي سوف يتم العمل على زيادة نسبة الاكتفاء الذاتي في الدولة للمحاصيل الزراعية المستهدفة بمعدل سنوي يبلغ 5%، وتحسين المردود الاقتصادي للمزرعة بواقع 10% سنوياً، في حين يرمي النظام، على الصعيد الاجتماعي، إلى زيادة القوى العاملة في المجال بمعدل 5% سنوياً، أما على الصعيد البيئي، فيهدف النظام إلى ترشيد كمية المياه المستخدمة في وحدة الإنتاج بواقع 15% سنوياً.

تحديث المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية
وفي الشؤون التشريعية، اعتمد مجلس الوزراء تحديث المواصفة القياسية الإماراتية الخاصة باشتراطات السلامة بالحافلات المدرسية «المركبات - اشتراطات السلامة في الحافلات المدرسية» الذي يأتي في إطار التحسين المستمر للارتقاء بمستويات السلامة في الحافلات وفق أرقى المعايير العالمية، عبر تبني أحدث ما وصلت إليه التطورات التقنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الحفاظ على سلامة الطلبة من مختلف الفئات العمرية.


تعديل جدول الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية

كما وافق المجلس على تعديل جدول الجهات الحكومية المرفق بقرار مجلس الوزراء لسنة 2017 في شأن الجهات الحكومية وأنشطتها التي تتم بصفة سيادية، كما وافق المجلس على تعديل بعض أحكام القانون الاتحادي لسنة 2010 بشأن المعلومات الائتمانية، وصادق على اتفاقية بين حكومة الإمارات وحكومة نيبال بشأن الخدمات الجوية.

«ويز اير أبوظبي» ناقل وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة

وفي الشؤون الحكومية، اعتمد المجلس شركة «ويز اير أبوظبي» كناقل وطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، على أن تستكمل الشركة كافة الشروط والمتطلبات القانونية والإدارية والفنية من قبل الهيئة العامة للطيران المدني، وذلك بموجب القوانين والأنظمة السارية.
في إطار آخر، اطلع المجلس على توصيات المجلس الوطني الاتحادي في شأن موضوع سياسة وزارة تنمية المجتمع في شأن الخدمات المقدمة لأصحاب الهمم، والتوصيات الخاصة بسياسة وزارة الموارد البشرية والتوطين، فيما وافق المجلس على إنشاء مكتب المندوبية الدائمة للدولة لدى المنظمة البحرية الدولية في المملكة المتحدة.


سياسة شروط وضوابط الأموال النقدية والأوراق المالية والتجارية التي يتم توظيفها في شركة الاستثمار الأجنبي المباشر

واعتمد المجلس سياسة شروط وضوابط الأموال النقدية والأوراق المالية والتجارية التي يتم توظيفها في شركة الاستثمار الأجنبي المباشر، والتي من شأنها جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة في ظل توفير بيئة آمنة للمستثمر الأجنبي، وضمان التزام شركات الاستثمار الأجنبي المباشر المرخصة بالإجراءات والضوابط والشروط الصادرة عن الجهات الرقابية الاتحادية والمحلية، بما فيها مصرف الإمارات المركزي وهيئة الأوراق المالية والسلع ووزارة الاقتصاد والسلطات المحلية والاتحادية المختصة.
كما توفر السياسة الأطر الكفيلة بتعزيز البيئة الاستثمارية في الدولة، ورفع تنافسيتها على المستوى العالمي، عبر الاستمرار في تطوير الإطار التشريعي، لضمان خلق بيئة استثمارية جاذبة تحمي حقوق المستثمرين.


اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية

وخلال الاجتماع، تم اعتماد فروق تمويل الجامعات والكليات الاتحادية، وصرف نتيجة التمويل المستحق للجامعات والكليات الاتحادية، بناءً على نتائج الأداء عن العام الدراسي 2019 - 2020، والبالغ إجمالها أكثر من 320 مليون درهم موزعة بين الجامعات، علاوة على اعتماد أعداد الطلبة بكل جامعة عن السنة الدراسية 2019 - 2020.