عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
نظم المركز الوطني للتأهيل بالتعاون مع مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أمس، ندوة افتراضية بعنوان «وعي التشافي للمدمن المتعافي»، تم فيها استعراض أبرز الجهود والبرامج التوعوية والمجتمعية والأمنية لمواجهة آفة المخدرات وتأثيرها على المجتمعات بحضور عدد من المسؤولين والخبراء.
وأكد الحضور أهمية تصميم البرامج والحملات الوقائية لمنع انتشار المخدرات، وذلك باستهداف مختلف الفئات العمرية في المجتمع وأهمية تضافر جهود جميع المجالات المجتمعية والأمنية والصحية والإعلامية.
واستعرض العقيد طاهر غريب، مدير مديرية مكافحة المخدرات في قطاع الأمن الجنائي في شرطة أبوظبي، خدمة «فرصة أمل» التي تم إطلاقها بالتعاون مع المركز الوطني للتأهيل ومؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، وتتيح طلب العلاج من الإدمان إلكترونياً، بالإضافة لتقديم مواد التوعية والإرشاد على مدار العام.
وأشار إلى أن إطلاق الخدمة يأتي لتسهيل طلب العلاج الذاتي أو عن طريق الأسرة دون الحضور لمركز الشرطة، والذي كان سبباً في السابق لعزوف بعض الأسر عن تقديم طلبات العلاج.
ومن جانبه، قال الدكتور عمر الدرعي المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف: بالعقل يتحقق قوام المجتمعات واختلال العقل للفرد يؤدي إلى اختلال العقل الجمعي وبالتالي التأثير على المجتمع كافة، وإن الإدمان سبب في ضياع عقول الشباب الذين يستقيم معهم قيام الأوطان والأديان، ولفت إلى أن رحلة التعافي للمدمن تتحقق بالإرادة والعزيمة ويجب أن يكون الشخص صلباً في التعاطي مع قرار التعافي من الإدمان لأمل العودة للحياة الطبيعية، مشيراً إلى أهمية الحرص على الصلوات وقراءة القرآن الكريم ومرافقة الأخيار.
وأكد محمد الحمادي رئيس تحرير صحيفة «الرؤية» الإماراتية، أهمية ربط الجانب الإعلامي بالتوعية حول آفة المخدرات وعلاج المدمنين، حيث إن المدمن هو نتاج لجريمة يرتكبها تجار المخدرات ويدفع ثمنها الأبناء، وأنهم ضحايا يجب الوقوف معهم ومساعدتهم.
وأشار إلى وجود خلل بين مدمن المخدرات وتاجر المخدرات، وبين المجرم وبين الضحية، فأغلب الشباب يتورطون بسبب أوضاع أسرية أو أصدقاء السوء وفضول التجربة، ويجب على الإعلام تغيير الصورة في المجتمع وجعله يتقبلهم، وذلك باستغلال مختلف الوسائل المرئية مثل التلفزيون والسينما ومواقع التواصل الاجتماعي، كون التوعية بمشكلة الإدمان تتطلب مسائل مرئية وترفيهية.
ومن ناحيته، قال الدكتور حمد عبدالله الغافري، مدير عام المركز الوطني للتأهيل: تولي دولة الإمارات وقيادتها أهمية كبيرة للإنسان على هذه الأرض، ويأتي المركز الوطني للتأهيل لتقديم خدمات علاجية متميزة لعلاج المدمنين، كأول مركز مختص في مجال تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية.
وأشار إلى أن الإدمان مرض مزمن يصيب الدماغ، له تأثيرات ومضاعفات على النفس وعلى السلوك الشخصي والاجتماعي، مشيراً إلى وجود تكلفة اقتصادية واجتماعية لهذه القضية، لافتاً إلى أن تكلفة الإدمان عالمياً تبلغ من 2 إلى 4% من الدخل القومي، وعند دراسة تطبيق نسبة تكلفة 2% في الدولة، اتضح أن بهذه النسبة يمكن لدولة الإمارات بناء 3 مساجد مثل مسجد الشيخ زايد، وبناء 10 جسور مثل جسر الشيخ زايد، وإنقاذ 66 مليون طفل من المجاعة في العالم لمدة سنتين. وقال: تعتبر التكلفة غير محسوسة في دولة الإمارات، والتي يتم تغطيتها بالكامل من قبل الحكومة، وقد تصل تكلفة برامج العلاج والتأهيل لمدة شهر نحو 120 ألف درهم.
وذكر الغافري الوضع العالمي والمحلي للمخدرات، حيث أوضحت الدراسات العالمية أن نحو 269 مليون شخص أو ما يعادل 5.5% من سكان العالم، الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و64 سنة، قد استخدموا المواد المخدرة، وأن 65% من الإدمان تصاحبه أمراض نفسية، بالإضافة إلى أن 30% لديهم الكبد الوبائي بسبب استخدام الإبر الملوثة أو الاستخدام المتكرر لها.
وأشار إلى أن «الوطني للتأهيل» استطاع منذ افتتاحه معاينة 4300 مريض، منهم 65% أتوا طواعية مما يدل على ثقتهم في البرامج العلاجية وسريتها، بينما بلغت نسبة من تم تحويلهم من الجهات القضائية 35%.
وأشاد الغافري بنسبة الفرق الطبية والنفسية والاجتماعية من مواطني الدولة في المركز، والتي تصل إلى 95% من الموظفين.
الأرقام في ازدياد
ذكر الدكتور أحمد المرزوقي نائب المدير العام لقطاع شؤون البحث العلمي في مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، أن أرقام المدمنين في العالم في ازدياد مما يعني وجود خلل، بالإضافة إلى أن الإدمان مقترن بالإرهاب في بعض الدول. وقال: تشير آخر الإحصائيات الصادرة عن تقرير مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة إلى أن نحو 275 مليون شخص حول العالم جرب في فترة ما مادة مخدرة، مما يعني أن هذه المواد موجودة في كل مكان. ولفت إلى أن معظم مدمني المخدرات، هم ضحايا وجزء منهم تجار، وبوجود ازدياد للمؤشرات حول العالم، يجب أن تتغير طرق التوعية للحد من زيادة الأعداد ومحاولة التقليل من التكلفة الاقتصادية الكبيرة الناتجة عن الإدمان.
