عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة التربية والتعليم، وبناءً على قرار مجلس الوزراء لعام 2019، تحديد رسوم رمزية للحصول على «رخصة المعلم» التي تمكن العاملين في الميدان التربوي من مزاولة نشاطهم المهني في الحقل التربوي، حسب المعايير القياسية التي حددتها وزارة التربية والتعليم للارتقاء بالأداء التربوي، ودفع عجلة التعليم في الدولة قدماً. ويهدف نظام رخص المهن التعليمية إلى قياس أداء العاملين في قطاع التعليم من المعلمين والقيادات المدرسية والمهن المدرسية لضمان قدرتهم على مزاولة مهنتهم بكفاءة عالية، ولإتاحة المجال لتطويرهم المستمر ودعمهم بحسب برامج دعم ذات فاعلية، وضمان تزويدهم بمستوى عالٍ من المعرفة والكفاءة، ولتقديم تعليم نوعي رفيع المستوى للطلبة بما ينعكس بشكل إيجابي على مسيرة التعليم في الدولة، ويضمن مواكبة متطلبات عصر المعرفة والتحديات المستقبلية.
وبحسب بيان أصدرته الوزارة، فإن رسوم رخص المهن التعليمية سيتم تطبيقها على المختبرين في العام الدراسي 2019 - 2020 وما بعد، ولن يتم تطبيق رسوم الاختبارات على المتقدمين للاختبارات قبل العام الدراسي 2019 - 2020 من المعلمين والمعلمات؛ وذلك تقديراً لجهودهم في المسارعة بالحصول على الرخصة، ويبلغ عددهم 5783 معلماً ومعلمة، مبينة أنه سيتم بدء تحصيل الرسوم في سبتمبر المقبل.
وتبلغ القيمة الإجمالية للرخصة لغير الحاصلين على رخص مهنية دولية 300 درهم شاملة تقديم الاختبارات وإصدار الرخصة المهنية.
وحددت القائمة التنظيمية لرسوم رخصة المعلم مبلغ 250 درهماً للتقدم لجميع الاختبارات في المرة الأولى، و100 درهم إضافية في حال إعادة الاختبارات أو أداء التقييم بشكل منفرد، بينما يتعين دفع مبلغ 50 درهماً للحصول على الرخصة بعد الانتهاء من الإجراءات كافة، كما حددت القائمة مبلغ 100 درهم لتقييم ملف الإنجاز المهني بعد الحصول على الرخصة في عملية التجديد، وسيتم الدفع بشكل إلكتروني عبر منظومة الدرهم الإلكتروني.
وبينت الوزارة أن الرسوم التي حددتها للحصول على رخصة المهن التعليمية تعد الأقل تكلفة على المستوى العالمي، مقارنة بكل من الولايات المتحدة الأميركية ونيوزيلندا وجنوب أستراليا وإيرلندا، وذلك بحسب القوائم المعتمدة لديها لرسوم مزاولة المهن التعليمية، إذ تبلغ في الولايات المتحدة الأميركية (نيو مكسيكو)، ما يعادل 1873 درهماً وفي نيوزيلندا ما يعدل 557 درهماً وفي إيرلندا 833 درهماً وجنوب أستراليا، ما يعادل 938 درهماً، وذلك فضلاً عن رسوم تجديدها، بحسب المدة التي تكون فيها الرخصة سارية المفعول.
وتعتبر رخصة المهن التعليمية شرط لمزاولي مهنة التعليم في الدولة بحلول نهاية عام 2020 ولا يمكن لغير الحاصلين عليها مزاولة المهنة. وتتفرع رخص المهن التعليمية إلى ثلاثة أنواع، وهي رخصة المعلم، وتستهدف جميع معلمي المواد الدراسية والمهنية واللغات التي يجري العمل عليها. والرخصتان المتبقيتان يمكن التسجيل لهما على أن يعلن سريانها ومواقيت إجراء الاختبارات لهما في وقت لاحق من هذا العام، وهما رخصة القيادات المدرسية تستهدف المديرين ونوابهم ورخصة المهن المدرسية التي تستهدف أمناء المكتبات، ومراكز مصادر التعلم وأمناء المختبرات ومساعدي المعلمين والمرشدين الأكاديميين والمهنيين واختصاصيي توجيه وإرشاد، مع الإشارة إلى أن رخصة المهن المدرسية الخاصة باختصاصيي أصحاب الهمم سيبدأ العمل بها قريباً وفق خطوات سيعلن عنها.
