عدد اليوم
إبراهيم سليم (أبوظبي)
أكدت موزة سهيل المهيري، المدير التنفيذي لقطاع السياسات والأنظمة في هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، أن القطاع سيشهد نقلة نوعية، وتعظيم النواتج والفوائد المترتبة للمزارع والمستثمر، في ضوء الأنظمة التشريعية الثمانية الجديدة التي أصدرها سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، رئيس مجلس إدارة هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة.
وقالت المهيري لـ«الاتحاد»: «إن هذه التشريعات تعزز منظومة الأمن الحيوي، والذي يعد أحد المسؤوليات المهمة التي تم إدراجها ضمن قانون إنشاء هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية»، آخذة في الاعتبار نمو الوعي بخطورة الآفات الزراعية والأمراض المشتركة بين الإنسان والحيوان. وأوضحت أن الهيئة تولي الأمن الحيوي أولوية قصوى، فيما جاء نظام الوقاية والسيطرة على الأمراض الحيوانية والوبائية والمشتركة في إمارة أبوظبي، كأول تفعيل تشريعي لمسؤوليات الهيئة بشأن تعزيز منظومة الأمن الحيوي.
ونوهت إلى أنه تم تصميم النظام بحيث يحقق أهدافاً عدة، من بينها: «تعزيز فعالية نظام الأمن الحيوي للوقاية من الأمراض ومسبباتها، ومكافحة الأمراض المعدية والوبائية، والسيطرة على الأمراض المشتركة للمحافظة على الصحة العامة والثروة الحيوانية، ويساعد على تنمية الثروة الحيوانية، وتعزيز سلامة الأغذية ذات المنشأ الحيواني».
ولفتت المهيري، إلى أنه وفقاً لـ«قانون إنشاء الهيئة رقم 7 لسنة 2019»، فإن نطاق عمل الهيئة يركز على بلورة السياسات والاستراتيجيات، الكفيلة بتحقيق استدامة قطاع الزراعة والغذاء، ووفقاً لهذا المفهوم فإن الأنظمة التشريعية الجديدة، وما يتصل بها من قرارات ولوائح تنفيذية وأدلة إرشادية، ستساعدنا على إنجاز ما يلي: «وضع الخطط، وإطلاق البرامج والمبادرات الرامية لزيادة مساهمة قطاع الزراعة في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، والرقابة والتفتيش على المزارع والعزب والمنشآت الغذائية ومستلزمات الإنتاج الزراعي، والرقابة والتفتيش على المواد الغذائية والزراعية المستوردة والمصدرة والمنتجة داخل الدولة، ويتم تداولها في إمارة أبوظبي، والرقابة على متبقيات المبيدات والأدوية البيطرية وفقاً للتشريعات القائمة».
كذلك ستساعد على العمل على زيادة الإنتاج المحلي، وتحسين جودته وتعظيم مساهمته في منظومة الأمن الغذائي، وفتح قنوات تسويقية للمنتج المحلي، وتعزيز قدرته التنافسية في السوق، وتنظيم برامج الدعم الزراعي والغذائي في إمارة أبوظبي، كذلك الرقابة والتفتيش على اشتراطات ومعايير السلامة الغذائية والأمن الحيوي والغذائي في المسالخ بأنواعها كافة، والأسواق الزراعية والحيوانية في الإمارة.
المنظومة التشريعية
وأوضحت أنه وفقاً لقانون إنشاء الهيئة رقم (7) لسنة 2019، الصادر عن صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، فإن هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية هي السلطة المختصة بشؤون الزراعة كافة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي، وبناءً عليه قامت الهيئة بمراجعة القوانين والأنظمة التشريعية كافة التي تنظم هذا القطاع، وعملت على إعادة صياغة المنظومة التشريعية لمواكبة المستجدات في مجال الزراعة والغذاء، بما يخدم السياسات والاستراتيجيات الحكومية في الدولة والإمارة.
وتهدف هذه الأنظمة التشريعية إلى تفعيل دور الهيئة بوصفها السلطة المختصة بشؤون الزراعة والسلامة الغذائية والأمن الغذائي والحيوي في إمارة أبوظبي، وتطوير منظومة العمل في قطاع الزراعة والغذاء، وتنظيم وإدارة العمليات والممارسات المتعلقة بالأنشطة الزراعية، بشقيها النباتي والحيواني، في المزارع والعزب بإمارة أبوظبي.
الإنتاج المحلي
وكذلك تهدف إلى ضمان الاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية الزراعية، وتعزيز الاستدامة الزراعية ومنظومة الأمن الغذائي والحيوي، وتشجيع الاستثمار الزراعي، وزيادة مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، والمساهمة في تحقيق سلامة المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية، وتشجيع الإنتاج المحلي وتحسين جودته وتعزيز تنافسيته في السوق، ودعم المزارعين ومربي الثروة الحيوانية في إمارة أبوظبي، وتعظيم دورهم رافداً وطنياً لمنظومة الأمن الغذائي، وإحكام الرقابة الميدانية على إنتاج وصناعة الغذاء وتداوله في جميع مراحل السلسلة الغذائية من المزرعة إلى المائدة، من خلال تفعيل إجراءات الرقابة والتفتيش على المواد الغذائية والزراعية المستوردة والمصدرة، والتي يتم إنتاجها وتداولها في إمارة أبوظبي.
آثار إيجابية
وحول الآثار المترتبة على ذلك، بيئياً واجتماعياً واقتصادياً، أوضحت المهيري أنه يجب التأكيد على أن المفهوم الصحيح للاستدامة، هو ضرورة تحقيق الأثر الإيجابي اجتماعياً واقتصادياً وبيئياً من القطاع المراد تحقيق استدامته، والتزاماً بمفاهيم الاستدامة الزراعية تمت مراعاة هذه الجوانب في كل قرار، ليحقق منافع اقتصادية واجتماعية وبيئية في الوقت نفسه.
وحرصت الهيئة، وقبل أن تصدر هذه الأنظمة على دراسة الأثر التشريعي المتوقع منها، (والذي غطى الجوانب البيئية والاجتماعية والاقتصادية)، للتأكيد على وجود الأثر الإيجابي لهذه التشريعات على المزارع والمستثمر، ولضمان النهوض بقطاع الزراعة والعاملين فيه، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، وتحفيزه على الاستثمار في الزراعة وإنتاج الغذاء.
تخفيف الأعباء
وفيما يتعلق بفوائد نظام الرقابة على الأغذية المستوردة، أكدت المهيري أنه جرى إعداد دراسة التحديات التي تواجه مستوردي الأغذية، بالإضافة إلى دراسة الوضع الحالي لإجراءات الرقابة على الأغذية المستوردة، وبينت الدراسة أهمية مراجعة المعايير الحالية لتخفيف الأعباء على المستوردين، دون الإخلال بالسلامة الغذائية للمنتجات المستوردة، بالإضافة إلى استيعاب المستجدات، وتلبية طلبات القطاعات المعنية، وبالتالي جاء النظام الجديد ليحقق عدداً من النتائج، ومنها: تخفيف الأعباء والتكاليف عن مستوردي الغذاء، دون المساس باشتراطات سلامة الأغذية المستوردة، وتسهيل تدفق المنتجات الغذائية للأسواق، وتشجيع الاستثمار في قطاع الغذاء، وتشجيع الاستثمار وتسهيل أعمال التجارة مع الشركاء التجاريين الإقليميين والدوليين، وزيادة ثقة المستهلك، والمحافظة على مستوى الحماية الصحية.
المزارع النباتية
وبينت موزة المهيري أن هذه التشريعات ستعمل على تنظيم المزارع النباتية التجارية، وتعظيم الفوائد منها، كما يهدف إلى تشجيع تلك المزارع على اتباع الممارسات السليمة عند استخدام المدخلات الزراعية، الأمر الذي يساعد على تقليل تكلفة الإنتاج، وتحسين وزيادة عائدات المزرعة، ويساعد على الاستمرار في حرفة الزراعة وجني عائدات جيدة منها.
كما ستحقق الأهداف البيئية، من خلال تطبيق اشتراطات ممارسة النشاط الزراعي، وتنظيم استخدام مياه الري، واستخدام المبيدات والأسمدة والمحسنات الزراعية والتقاوي والبذور والأشتال، هذا الأمر بلا شك سوف ينعكس أيضاً على سلامة وجودة المنتج النهائي.
استثمارات جديدة
وحول أهداف نظام المتطلبات الزراعية لمزارع إمارة أبوظبي، قالت المهيري: «يختص النظام بتنظيم وإدارة العمليات الزراعية في المزارع والعزب، بحيث تتماشى مع أهداف الاستدامة التي تنشدها الهيئة لقطاع الزراعة، وعلى سبيل المثال لا الحصر سيحقق تطبيق هذا النظام أثراً بيئياً من خلال ضمان الاستغلال الأمثل للموارد، وأثراً اقتصادياً من خلال السماح بتعهيد إدارة المزارع، حيث نأمل مع تطبيق هذا النظام أيضاً دخول استثمارات جديدة لقطاع الزراعة، وزيادة عائداتها ضمن الناتج المحلي للإمارة».
