عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت سارة محمد فلكناز، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أهمية إعداد خطة وطنية لتأهيل وتوجيه الشباب نحو اختيار التخصصات العلمية التي تتناسب مع سوق العمل، وذلك ضمن مقترح قدمته مؤخراً إلى معالي حسين بن إبراهيم الحمادي، وزير التربية والتعليم، حول تمكين الشباب ومشاركتهم في القطاعات التنموية وتلبية الاحتياجات الحيوية لسوق العمل.
وأشارت فلكناز إلى أن الجائحة الحالية التي يمر بها العالم، بينت وجود الحاجة إلى الكادر البشري في عدد من القطاعات الحيوية، ومن ضمنها المجالات الصحية والهندسية والزراعية، حيث عكست أزمة فيروس كورونا المستجد، أهمية وجود العدد المناسب في هذه القطاعات والتي تلعب دوراً رئيسياً في الجهود التي تبذلها الدولة لمواجهة التحديات الراهنة، خاصة لدور القطاع الصحي، باعتباره خط الدفاع الأول، وأهمية القطاع الزراعي في توفير الاكتفاء الغذائي، خاصة في أوقات الأزمات والطوارئ.
واقترحت فلكناز إيجاد آلية للتنسيق بين وزارة الموارد البشرية والتوطين ووزارة التربية والتعليم والمؤسسة الاتحادية للشباب، وفقاً لتوجهات الدولة وتغيرات سوق العمل وأبرز التخصصات المستقبلية التي تحتاج إليها القطاعات المختلفة، من خلال إعداد خطة تتواءم مع رؤية دولة الإمارات 2021 ومئوية الدولة 2071 والتي ترتكز على مجموعة من المحاور بناءً على الذكاء الاصطناعي واستشراف المستقبل، حيث تبرز ضرورة تعريف الشباب بمؤهلات ومتطلبات سوق العمل خلال السنوات المقبلة والفرص المتاحة والوظائف الأكثر شيوعاً والتي ستتيح المجال لتوجيههم نحو الاحتياجات المستقبلية للدولة.
وبينت أن تحقيق التوائم بين مخرجات الجامعات ومتطلبات سوق العمل، سيضمن دعم جهود التوطين والتوصل إلى استيفاء العدد المطلوب للعمل في القطاعات ذات الأولوية، كما سيسهم في دعم اختيارات الشباب قبل الانخراط في المرحلة الجامعية، وتفادي وجود ضغط على عدد من التخصصات دون غيرها أو وجود فجوة في تخصصات مطلوبة مستقبلاً، كما سيمكن سوق العمل من الحصول على الكوادر ذات التأهيل العالي والقادرة على تقديم التنافسية المطلوبة.
ولفتت إلى أنه من المهم تكثيف الجهود في ترشيد الشباب للدخول في تخصصات تحتاج لها الدولة والعمل على تسليحهم بالمهارات الأساسية واللازمة والتي تجعلهم أكثر قابلية للعمل في القطاعات الحيوية، خاصة مع وجود الدعم غير المحدود من قبل القيادة الرشيدة لضمان توفير التعليم للطلبة في مختلف المراحل الدراسية، والعديد من المبادرات والبرامج التي تم إطلاقها للارتقاء بالعملية التعليمية في الدولة، وهي الجهود التي تتكامل مع توجيه الشباب ووضع تصور شامل حول منظومة الأعمال المستقبلية والتي ستتغير مع وجود مفاهيم جديدة تطرأ على سوق العمل.
