عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
ناقش مكتب الأمن الغذائي سبل وآليات تعزيز مكانة دولة الإمارات في مؤشر الأمن الغذائي العالمي، وبحث توظيف الإمكانات واستكشاف الفرص وأحدث التوجهات العالمية لتحقيق الأمن الغذائي وانعكاسه على تحسين ترتيب الدولة في مؤشر الأمن الغذائي العالمي.
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، ترأسته معالي مريم بنت محمد المهيري وزيرة الدولة للأمن الغذائي، أمس، وضم مجموعة من خبراء وحدة الاستخبارات الاقتصادية التابعة لـ«الإيكونومست»، والتي تعد هذه الوحدة الجهة المعنية بإطلاق مؤشر الأمن الغذائي العالمي سنوياً.
في بداية الاجتماع، رحبت معالي مريم المهيري بالحضور، وأكدت الدور الذي يلعبه مؤشر الأمن الغذائي العالمي في تعزيز جهود الدول لتحقيق أمنها الغذائي، وأكدت معاليها أن الإمارات حققت خطوات ملموسة في هذا المجال، من خلال إنشاء مكتب الأمن الغذائي، وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي، التي من ضمن أهدافها زيادة نسبة الإنتاج المحلي إلى 30% بحلول عام 2021، لبعض الأصناف الرئيسة المختارة، وتحويل الإمارات إلى مركز عالمي للأمن الغذائي القائم على الابتكار.
من جهته، قال جوناثان بيردويل، المدير الإقليمي للسياسات العامة للوحدة: «يمكن لدولة الإمارات أن تلعب دوراً أكبر وتقود منظومة للحوار حول إيجاد حلول عملية لمنظومة الأمن الغذائي».
وقالت معالي مريم المهيري: «يعد مؤشر الأمن الغذائي العالمي هو المقياس الأكثر دقة الذي نعتمد عليه في مكتب الأمن الغذائي من أجل تعزيز أمننا الغذائي، حيث تشكل المؤشرات الفريدة الـ 34 للمؤشر مجموعة فريدة من المعايير وأدوات القياس المبتكرة التي نعتمد عليها لقياس تأثير مبادراتنا المتنوعة. في الواقع، إننا نولي أهمية كبيرة للدقة والتأثير اللتين يتميز بهما المؤشر، ونأخذهما في عين الاعتبار كل عام لتعزيز مكانتنا ضمن المؤشر، والذي يعد أحد أهدافنا المهمة في مكتب الأمن الغذائي».
وأضافت معاليها: «كشف مؤشر الأمن الغذائي العالمي لعام 2017 الذي صدر في ديسمبر، بعد شهرين من تأسيس مكتب الأمن الغذائي، تصنيف دولة الإمارات في المرتبة 33 من بين 113 دولة. وفي ديسمبر 2019، كشف الإصدار الأخير للمؤشر أن الإمارات قد حققت قفزة نوعية بـ 10 مراكز من المركز الـ 31 في عام 2018 إلى المركز 21 في عام 2019. واليوم، نهدف لأن نكون في المركز الأول بحلول عام 2051، حيث نعمل بالشراكة مع وحدة الاستخبارات الاقتصادية لتعزيز الأمن الغذائي من خلال توفير قناة للتواصل الفعال بهدف التحسين المستمر».
كما أوضحت معاليها أن إنشاء مكتب الأمن الغذائي وإطلاق الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي كانا خطوتين عمليتين تعكسان مدى حرص دولة الإمارات على تحقيق أمنها الغذائي، كما عملا على تعزيز جاهزية الدولة لتجاوز أزمة «كوفيد- 19» من خلال تمكين مؤسسات الدولة من المشاركة في تعزيز منظومة الغذاء وضمان حصول كل سكان الدولة على الغذاء في مختلف الأوقات والظروف.
وسلطت معالي مريم المهيري الضوء على الدور الحيوي الذي لعبه مجلس الإمارات للأمن الغذائي في إدارة منظومة الغذاء خلال أزمة «كوفيد- 19». وأكدت معاليها التزام دولة الإمارات العربية المتحدة بالعمل مع جميع الجهات الفاعلة من القطاعين الحكومي والخاص على المستويين الوطني والدولي لتعزيز الأمن الغذائي في الدولة، وأعربت عن تطلعها إلى العمل مع مختلف الشركاء خلال الفترة الحالية والمقبلة من أجل تعزيز جهود الإمارات في إطار مساعيها الحثيثة لتكون في المركز الأول في مؤشر الأمن الغذائي العالمي بحلول عام 2051.
