عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
واصلت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي، خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، الذي يتكون من 34 مادة، ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وتتكون اللجنة من: مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي وخلفان راشد الشامسي، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي وصابرين حسن اليماحي، وناعمة عبدالرحمن المنصوري. وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة: «أدى انتشار وسائل الاتصال وقنوات التواصل الاجتماعي إلى وجود مؤسسات وأفراد يمارسون عمليات تستهدف جمع التبرعات من الجمهور دون اللجوء إلى المؤسسات المختصة في هذا المجال، ودون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة؛ لذلك ارتأت الحكومة اقتراح هذا المشروع لحماية أموال المتبرعين، والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح، ويحقق الغاية المرجوة منه، وتوفير بيئة آمنة للعطاء، حيث يهدف مشروع القانون إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات».
وأشار إلى أنه لا يُسمح بجمع الأموال إلا بعد الحصول على موافقة الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف على المستوى الاتحادي أو دوائر الشؤون الإسلامية والعمل الخيري على مستوى الحكومات المحلية، حيث جرمت المادة 27 من المرسوم بقانون اتحادي بشأن مكافحة جرائم تقنية المعلومات جمع التبرعات عبر وسيط إلكتروني دون ترخيص، حيث نصت على أنه «يعاقب بالحبس والغرامة التي لا تقل عن 250 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم، أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أنشأ، أو أدار موقعاً إلكترونياً، أو أشرف عليه، أو نشر معلومات على الشبكة المعلوماتية، أو وسيلة تقنية معلومات أخرى للدعوة أو الترويج لجمع التبرعات من دون ترخيص معتمد من السلطة المختصة.
