عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أكد رواد القطاعات المؤسسية في أبوظبي، أن التحديات تجعل عمل القطاعات أقوى وأكثر ابتكاراً، والتجربة خير دليل على ذلك، في ظل توجيهات قيادة دولة الإمارات وقربهم من المواطنين، حيث تحولت أزمة «كورونا» من مشكلة إلى تحدٍّ سعت فيه كل الجهات لإخراج نماذج ناجحة ومُتمكنة.
كما أكدوا أهمية تطبيق «الحصن» في حماية أفراد المجتمع والعاملين في المؤسسات من الإصابة بفيروس كورونا، ومساهمته في تسريع وتيرة الأعمال في القطاع الاقتصادي.
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية الافتراضية التي نظمها الفريق الإعلامي لتطبيق الحصن لمناقشة العودة إلى مواقع العمل، وإعادة فتح الأنشطة واستخدام «الحصن»، التطبيق الرسمي في دولة الإمارات لفحوص «كوفيد - 19» وتتبع المخالطين.
وقالت الدكتورة فريدة الحوسني المتحدث الرسمي عن القطاع الصحي في حكومة دولة الإمارات، إن الاستجابة السريعة لانتشار فيروس كورونا المستجد في دولة الإمارات هي قصة نجاح نفخر بها جميعاً، حيث لعبت رؤية القيادة الرشيدة دوراً كبيراً في استغلال هذه التحديات وتحويلها إلى فرص.
وأضافت: «دولة الإمارات من خلال الاستباقية واحتواء الأزمة، وصلت إلى مراكز متقدمة على المستوى العالمي، فيما يتعلق بأعداد الفحوص بالنسبة لأعداد السكان والتي كان لها دور مهم في اكتشاف أعداد الحالات».
وتابعت أن الانخفاض النسبي في أعداد الحالات إنجاز يتوجب على الجميع المحافظة عليه، فالمجتمع يمر بمرحلة حاسمة، نتمنى استمرار النتائج الإيجابية حتى الوصول للسيطرة الكاملة على المرض.
ونوهت بأن الفتح التدريجي للقطاع الاقتصادي يأتي ليحقق موازنة للحياة الطبيعية، مع تبني عادات جديدة لأفراد المجتمع كافة.
وحول تطبيق الحصن، أكدت الدكتورة فريدة أهميته، باعتباره أبرز الخطوات الاستراتيجية التي اتخذتها الدولة في التعامل مع «كوفيد - 19»، وذلك باستخدام التكنولوجيا لدعم الاستجابة للجائحة، مشيرةً إلى دور «تطبيق الحصن» الحالي يعد أكبر مما كان عليه في السابق، مع عودة الأشخاص للتعامل مع العالم الخارجي والذهاب للعمل والأماكن العامة والتي تزيد نسبة اضطرارهم للتعامل مع مختلف الأشخاص.
وأضافت أن تطبيق الحصن له دور مهم في بناء الثقة، والتأكد من أن الأشخاص على تواصل مباشر مع الجهات الصحية لمعرفة نتائج الفحوص، ومن ناحية أخرى إمكانية اكتشاف وجود أي حالات إيجابية بالقرب منهم، بالتالي تتخذ أهم الخطوات اللازمة لحمايته من الإصابة بالفيروس.
التطبيق اختياري
وفيما يتعلق بأهمية تطبيق الحصن، وهل من الممكن أن يكون إجبارياً بناءً على تجارب لدول أخرى لديها تطبيقات شبيهة بتطبيق الحصن، أوضحت الدكتورة فريدة أن حكومة دولة الإمارات ارتأت أن يكون التطبيق اختيارياً، إيماناً منهم بمستوى الوعي لدى مجتمع الإمارات والمسؤولية المشتركة التي يتقاسمها أفراد المجتمع مع الحكومة، إضافة للدور الذي تلعبه المؤسسات في توعية العاملين لديها حول أهمية التطبيق لضمان سلامة موظفيها.
وقالت: نحن بحاجة لدعم المجتمع بشرائحه كافة من أفراد وعاملين وكبار السن، ونحاول الوصول للشرائح كافة بمختلف وسائل التوعية لتحميل التطبيق والاستفادة من خدماته، مضيفة: «رأينا تحسناً ملحوظاً بعدد الأشخاص الذين قاموا بتنزيل التطبيق مما يدل على التزام أفراد المجتمع والمؤسسات ووعيهم حول أهمية التطبيق».
وأشارت إلى أن البرنامج يوفر خدمتين رئيستين، هما الحصول على نتائج الفحص الطبي بغض النظر عن أماكن الفحص؛ لأنه تم ربط جميع المراكز بالتطبيق وباستخدام تكنولوجيا «البلوتوث» والذكاء الاصطناعي يتم تخزين المعلومات في التطبيق، وفي حالة ظهور أي حالة إيجابية ومخالطة الأشخاص لها، يُمكّن ذلك الجهات الصحية من معرفة الشخص والتواصل معه للفحوص أو الحجر الصحي.
راشد البلوشي: ردة فعل إيجابية
قال راشد عبدالكريم البلوشي وكيل دائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي: لتحقيق الحماية لأفراد المجتمع كافة من جائحة «كورونا المستجد»، كان لابد من إغلاق الاقتصاد، والذي كانت له نتائج إيجابية تم رصدها بشكل يومي.
وأضاف: لا يمكن الاستمرار بالإغلاق، ولابد من تحقيق التوازن بين القطاعين الصحي والاقتصادي؛ لذلك تم وضع خطط متوازنة بفتح قطاعات الأعمال مع اتخاذ الإجراءات الوقائية كافة. ولفت إلى أنه على الرغم من غلق الاقتصاد، إلا أن منافذ البيع كانت مفتوحة، وتم تحويلها للأجهزة الإلكترونية من دون زيارة للمتاجر، مما حقق تسوقاً بطريقة سهلة وسريعة ومبتكرة، وتم استخدام التاكسي لتوصيل البضائع بدلاً من الركاب، مشيراً إلى أن الجائحة كان لها دور في اختلاف طريقة العمل وعلى الشباب التركيز على الابتكار والإبداع في تقديم خدماتهم لتطوير الاقتصاد بطريقة مستدامة مبنية على الفكر المبتكر.
وأكد صرامة تطبيق الإجراءات الاحترازية في مختلف المواقع، وذلك مع البدء التدريجي بفتح المراكز التجارية لضمان توافر بيئة صحية وآمنة للمتسوقين، بالإضافة إلى معايير أخرى تم إقرارها للشركات الخاصة فيما يتعلق بالتباعد بين المكاتب، وفي مواقع الصالات المفتوحة ضرورة وجود الكمامات والمطهرات، وعند ركوب المصعد التعامل بطريقة تحمي الجميع لتخفيف انتشار الوباء.
وذكر أن ردة الفعل الاقتصادية لإمارة أبوظبي كانت إيجابية وسخية، وذلك بتوجيهات من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، حيث تم تنفيذ العديد من المبادرات الداعمة لقطاع الأعمال، منها إلغاء رسوم تجديد الرخص أو إصدار الرخص الجديدة، وإلغاء مخالفات 72 رخصة بأكثر من 246 مليون درهم، واسترداد 20% من قيمة الإيجار لقطاع المطاعم والسياحة، وتم التواصل مع 8000 منشأة لتحفيزها على الاستفادة من هذه الميزة، التي تهدف لتخفيف التكلفة، وتشجيع قطاع التجارة المتوسطة والصغيرة للنمو في هذا الوقت الصعب.
وأشار إلى أن عودة الاقتصاد بنسبة 100% سوف تكون بعادات وممارسات مختلفة لتميز إمارة أبوظبي بشكل خاص والإمارات بشكل عام بوجود بنية تحتية قوية مستمرين في تطويرها، مؤكداً أن تطبيق الحصن يعكس الوعي المجتمعي، ويترجم تساؤلات عدة حول المصابين ونتائج الفحوص لحماية المجتمع.
«موانئ أبوظبي»
قال الكابتن محمد جمعة الشامسي، الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، إن توجيهات القيادة الرشيدة وضعت علينا مسؤولية عدم تأخير سلسلة توريد الغذاء والدواء حتى ليوم واحد، وساهم عدم إغلاق الموانئ منذ بداية الأزمة في تحقيق هذا الأمر. وأضاف: تم التركيز في مرحلة ما بعد التوريد على توفير الأماكن لتخزين الأغذية، وساهمت التكنولوجيا بشكل كبير في تحقيق ذلك، حيث رأينا تطوراً كبيراً في التطبيقات خلال ثلاثة أشهر، لم نرَ مثيلاً لها خلال السنوات الخمس الأخيرة، مما ساعد في تحقيق التباعد الجسدي، وتعجيل وتيرة وصول البضائع في الوقت المحدد.
وأشار إلى تركيز «موانئ أبوظبي» على موظفي الموانئ فيما يتعلق بالجانب الصحي، من خلال تنفيذ إجراءات عدة، حيث إن إصابة شخص واحد تسهم في انتشار الإصابة بين الموظفين، وبالتالي تعطل الأعمال، لافتاً إلى توفير جميع المعدات الوقائية، كما تم توفير سكن للموظفين في مواقع العمل لكل ميناء لضمان عدم اختلاطه بأي أحد من الخارج.
ولفت إلى أن القيادة في الإمارات اتخذت خطوات استباقية ما إن تأثرت الصين وصادراتها، وتم في أقل عن ثلاثة أيام تشغيل تصنيع المعقمات، وتنفيذ كل ما سوف يتأثر بسلسلة التوريد من الدول الأخرى والتي تعتبر ذات استخدام طبي للتعامل مع «كوفيد - 19». وقال: «هذه الإجراءات ليست بغريبة على الدولة، ووضعتنا في موقف قوة مقارنة بدول كثيرة من حولنا، حتى صارت الإمارات سباقة بمساعدة الدول الأخرى بالإمدادات الطبية والصحية».
وذكر أنه منذ بداية الأزمة، تم التركيز على تخزين الأغذية والأدوية والمعدات الطبية لفترات أطول تمتد إلى سنة لتحقيق الأمن الغذائي، وهو ما خلق ضغطاً على مواقع التخزين، خصوصاً الأماكن المبردة، وللتغلب على هذا التحدي تم افتتاح أكبر المخازن المبردة والجافة في «كيزاد»، بالإضافة إلى تصنيع معظم الاحتياجات الأساسية.
«الــــدار»
أكد طلال الذيابي الرئيس التنفيذي لشركة الدار العقارية، أن السوق العقارية في أبوظبي تتمتع بأسس متينة وإطار تنظيمي، وهو جزء من القطاع الاقتصادي للإمارة والذي تأثر حاله حال القطاعات الأخرى بجائحة فيروس كورونا المستجد.
وأشار إلى أن المعايير التي وضعتها الإمارات من أشمل المعايير فيما يتعلق بافتتاح المطاعم والفنادق، وأنه يجب النظر للتأثيرات بسبب الجائحة بأنها البداية، ومراقبة المستويات التي سيتم الوصول إليها لمواكبة التغييرات التي حدثت من ناحية المستثمرين والزائرين لتقديم خدمات أفضل.
وحول إعادة افتتاح القطاع الاقتصادي، أوضح أنه تم وضع اشتراطات بالتعاون مع الجهات المختصة، خصوصاً فيما يتعلق بفتح المراكز التجارية والفنادق وقطاع التجزئة والذي يضم 150 ألف موظف، يحتاجون للفحوص بشكل مستمر، مشيراً إلى أن تطبيق الحصن ساهم بشكل كبير في تنظيم عملية دخول آلاف الموظفين يومياً لمختلف المواقع .
وذكر أن «الدار العقارية» نفذت مبادرات عدة بأكثر من 190 مليون درهم للمستثمرين في مجال البيع بالتجزئة، حيث تم إعفاؤهم من الإيجار في وقت الإغلاق وتأجل وتقسيط المدفوعات، كما تم دعم نسبة المبيعات للبعض ودعم المشاريع المتوسطة والصغيرة.
