عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
قال سلطان علوان، الوكيل المساعد لقطاع المناطق والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، إن الوزارة تسعى لتنفيذ أربع خطط خاصة بقطاع زراعة النخيل خلال الأيام المقبلة، وتتلخص الخطة الأولى في إعداد منصة معلومات جغرافية للنخيل المزروع في مختلف أرجاء دولة الإمارات، تبين توزيعات المناطق المزروعة بأشجار النخيل وأعدادها، والخطة الثانية هي الاستمرار في تطوير القطاع، والخطة الثالثة هي دعم مزارعي النخيل بمختلف الوسائل العينية والفنية، كتقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر لخفض التكاليف، وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، وتقديم الإرشاد الزراعي وغيرها، والخطة الرابعة تنفيذ المزيد من التجارب، بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات البحثية، للنهوض بقطاع زراعة النخيل على صعيد رفع الإنتاجية ومكافحة الآفات وتعظيم قيمة المنتج. وأكد سلطان علوان، في حواره مع «الاتحاد»، أنّ دولة الإمارات من الدول المتقدمة في إنتاج التمور على المستوى العالمي، الأمر الذي يجعلها تتمتع بمخزون وافر من التمور، حيث حلت في المرتبة التاسعة على المستوى العالمي، من حيث الإنتاج للفترة ما بين (2017-2018)، وفي المركز الثاني من حيث التصدير وتشير الإحصاءات الصادرة عن منظمة الأغذية والزراعة الدولية (الفاو)، أنّ حجم الصادرات لعام 2019 من الإمارات بلغ حوالي 146 ألفاً و821 طناً - لا تشمل كميات إعادة التصدير - بقيمة تجاوزت 647 مليون درهم.
وأوضح علوان أنّ الإمارات تنعم بزراعة أكثر من 130 صنفاً من النخيل في مختلف مناطقها، ومن أهم الأصناف (خلاص، برحي، بومعان، مكتومي، جبري، هلالي، فرض، رزيز، خضراوي، شيشي، نبتة سيف، سلطانة، لولو، خنيزي، مجدول، عنبرة المدينة، وغيرها).
أهمية تراثية
وأكد أنّ الوزارة تولي قطاع زراعة النخيل أهمية خاصة على صعيد التطوير والتنمية، لما لهذا القطاع من أهمية تراثية إماراتية تمتد لقرون مضت، حيث ارتبط الإنسان الإماراتي بالنخلة منذ بدايات تشكل الحياة في المنطقة، وكانت من أهم المظاهر الحياتية آنذاك، وعاش على خيراتها جنباً إلى جنب مع عطاء الصيد البحري.
وقال إن لشجر النخيل أهمية بيئية حيث يسهم في التخفيف من ملوثات الهواء، إضافة إلى الأهمية الاقتصادية ومساهمتها في تزويد الأسواق المحلية بثمار النخيل المفضل لدى المستهلكين، ودعم الأسواق الخارجية بأفخم أصناف التمور الإماراتية عبر التصدير.
وأضاف: «ضمن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة في مجال زراعة النخيل، الحرص على تنفيذ عدد من المبادرات لدعم المزارعين، بما يساهم في تطوير هذا القطاع الحيوي والهام، منها مبادرة «نخيلنا» التي جاءت انطلاقاً من الحرص والمحافظة على القطاع الزراعي بشكل عام، ونخيل التمر بشكل خاص، وتعزيز دوره في الأمن الغذائي وفي الاقتصاد الوطني، حيث أطلقت الوزارة خلال عام 2012 هذه المبادرة في المناطق الزراعية الشمالية والوسطى والشرقية، وتشمل أكثر من 9000 مزرعة نخيل، تحتوي على 2.5 مليون نخلة تقريباً»، مؤكداً أن هدف المبادرة مكافحة آفات النخيل، وخصوصاً (سوسة النخيل الحمراء، الحميرة، الدوباس، وحلم الغبار)، وذلك من خلال تنفيذ حزمة متكاملة من التدابير والإجراءات واستخدام أحدث النظم والتقنيات في الكشف عن الآفات ومكافحتها، ومعالجة الأشجار المصابة، والإرشاد التقني، وبناء قدرات المزارعين، وتنفيذ أنشطة الإرشاد لرفع الوعي لديهم بأهمية العمليات الزراعية للنخيل (التكريب، وإزالة الفسائل والحشائش)، وتطبيقات الإدارة المتكاملة لمكافحة الآفات التي تصيب النخيل، مما يحقق استدامة إنتاج النخيل ورفع الجدوى الاقتصادية للمنتج، وتحقيق مردود اقتصادي للمزارع.
وأضاف، أنه وضمن مبادرة «نخيلنا»، يتم تنفيذ العديد من الأنشطة منها مكافحة سوسة النخيل الحمراء في المناطق المستهدفة باستخدام (23000) مصيدة فرمونية جاذبة، و(3500) مصيدة ضوئية، تستهدف حفارات الساق والعذوق وصيانة هذه المصائد، وتقديم خدمة علاج أشجار النخيل المصابة بآفة سوسة النخيل الحمراء في المناطق المستهدفة، عن طريق العلاج الموضعي بتطهير أنفاق الإصابة، ورش المبيدات الحشرية لمكافحة الآفات سابقة الذكر، وبؤر الإصابة في المناطق المستهدفة لـ (500.000) نخلة، وتنفيذ عدد من البرامج التدريبية والزيارات الإرشادية والأيام الحقلية، حول مكافحة آفات النخيل بواقع (3111) زيارة إرشادية، و12 يوماً حقلياً بمعدل يوم واحد شهرياً.
دعم عيني وفني
وعن الدعم العيني والفني لمزارعي النخيل، أكد الوكيل المساعد لقطاع المناطق والقائم بأعمال الوكيل المساعد لقطاع التنوع الغذائي بالإنابة في وزارة التغير المناخي والبيئة، قيام الوزارة بتوفير الدعم من خلال تقديم مستلزمات الإنتاج الزراعي بنصف السعر، للمساهمة في خفض التكاليف على المزارعين وزيادة المردود المادي من بيع منتجاتهم، ويشمل هذا الدعم الأسمدة العضوية، وتقديم الإرشاد الزراعي لهم، وتوعية المزارعين حول أفضل الممارسات الزراعية، ومواكبة المستجدات الجديدة في المجال الزراعي وتطبيق التقنيات الحديثة، كما قامت الوزارة بإعداد دليل إرشادي متكامل لإنتاج النخيل ونشره على موقع الوزارة، ليكون متاحاً لكافة المزارعين، حيث يوفر الدليل معلومات علمية حول كافة الممارسات الزراعية والنخيل من لحظة تجهيز الأرض وحتى جني المحصول، بالإضافة إلى قيام الوزارة بتوزيع ما معدله 50 كلغم من بودرة حبوب اللقاح على المزارعين سنوياً، والتي يتم إنتاجها في محطات الأبحاث التابعة لها، وتقديم الدعم الفني والإرشادي حول الآلية المثلى لاستخدام حبوب اللقاح والموعد المناسب، من خلال تنفيذ أيام حقلية لإرشاد وتدريب المزارعين، وبناء قدراتهم حول عملية التنبيت الصحيحة، حيث يتم تدريبهم أولاً على تفاصيل عملية التنبيت وأثرها على الإنتاج كماً ونوعاً، وكيفية القيام بها، ابتداءً من اختيار حبوب اللقاح المناسبة، وطريقة تجفيفها واستخلاصها يدوياً أو ميكانيكياً، وتحديد مواعيد التنبيت المناسبة وطرقها، عبر رش حبوب اللقاح على أشجار النخيل المستهدفة بطريقة ميكانيكية.
التسويق
وعن جهود وزارة التغير المناخي والبيئة المبذولة في شأن تعزيز تسويق المنتجات الزراعية الإماراتية، قال سلطان علوان: «أطلقت الوزارة العديد من المبادرات لتنمية واستدامة الإنتاج المحلي، وعلى رأسها مبادرة تعزيز تسويق المنتجات الزراعية المحلية بشكل عام والتمور بشكل خاص، والتي يتم من خلالها ربط المزارعين مباشرة مع المستهلكين ومنافذ البيع، ولتحقيق ذلك قامت الوزارة بتوقيع عدد من المذكرات مع منافذ البيع الكبرى مثل (جمعية الاتحاد التعاونية بدبي، متاجر الكارفور، وهايبرماركت اللولو وغيرها)، ما ساهم بشكل كبير في تعزيز تسويق التمور، خصوصاً لأصحاب المزارع العضوية وأصحاب الحيازات الصغيرة، إضافة إلى إشراك المزارعين في الفعاليات والمعارض المتخصصة بالتمور».
