عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
حددت سياسة العمل التطوعي التي أطلقتها دائرة تنمية المجتمع في أبوظبي مؤخراً، 9 أنواع رئيسة للتطوع، منها التطوع الافتراضي عبر الأنشطة التي يتم أداؤها عن بُعد، مثل التعليم عبر الإنترنت والدعم الرقمي لأصحاب الهمم، وإنشاء خدمات رقمية لخدمة المجتمع، إضافة إلى التطوع في حالات الطوارئ وتشمل أنشطة تطوعية تتم ممارستها في حالات الطوارئ والأزمات والكوارث.
ووفقاً لتفاصيل سياسة العمل التطوعي التي تلقتها «الاتحاد»، تتضمن الأنواع، التطوع التقليدي من جانب الأفراد أو الجهات التي لا تستعين بالمهارات الاختصاصية، وتتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية، مثل الأنشطة التطوعية في تنظيف الشواطئ والتوجيه والتدريب الرياضي، إضافة إلى التطوع في الفعاليات عبر الأنشطة والفعاليات والمبادرات لمناسبة واحدة مثل اليوم الوطني والألعاب الأولمبية الخاصة وسباق «الفورمولا 1»، كما تشمل القائمة التطوع المؤسسي الذي يشارك فيه موظفو الجهات من مختلف القطاعات ويكون جزءاً من برنامج المسؤولية المجتمعية للشركات مثل الأنشطة الخيرية والمبادرات المجتمعية. ووفقاً لسياسة العمل التطوعي، تتضمن الأنواع التطوع للشؤون الاجتماعية بمساعدة ومساندة مؤسسة تعنى بخدمات الرعاية الاجتماعية مثل الرعاية العامة لكبار المواطنين، إضافة إلى التطوع التخصصي والذي يعتمد على المهارات التخصصية والتي تتطلب الحصول على التراخيص اللازمة من الجهات المعنية وتشمل الأشخاص المرخصين مهنياً مثل الأطباء والمحامين والمهندسين والمستشارين. وتتضمن السياسة إمكانية تطوع غير المقيمين في الدولة لجهات محددة أو قضايا مجتمعية معينة ضمن تطوع الزائرين، إضافة إلى التطوع في الخارج من جانب مواطني الدولة أو المقيمين فيها لتمثيل أبوظبي في أنشطة تطوعية خارج الدولة.
حقوق وواجبات
حددت سياسة العمل التطوعي التي أطلقتها «تنمية المجتمع»، حقوق المتطوعين ومنها تسجيل اهتمامهم بأية فرصة للتطوع على منصة «Volunteers.ae» أو على أية منصة أخرى وتقديم طلب للالتحاق بأي فريق تطوعي والمعاملة على أساس المساواة والعدل من جانب الجهات التي تستعين بالمتطوعين والفرق التطوعية والمتطوعين الآخرين، وحرية تحديد عدد الساعات التي يرغبون بتكريسها لفرصة التطوع وأداء تلك الساعات بما يتناسب مع فرص التطوع، بشرط ألا يتجاوز عدد تلك الساعات الحد الأقصى لساعات العمل المحددة للعمال بموجب قانون العمل، والحصول على ملخص توضيحي لأية فرص تطوع وتعريفهم على المعدات والمرافق اللازمة لأداء النشاط التطوعي بكفاءة، وتلقي التدريب والإشراف من الجهة التي تستعين بالمتطوعين أو الفريق التطوعي بخصوص فرصة التطوع، وأداء العمل التطوعي في بيئة آمنة وسالمة.
ووفقاً للسياسة، توجد العديد من واجبات المتطوعين، ومنها أداء الواجبات والمسؤوليات التي يتم الاتفاق عليها مع الجهة التي تستعين بالمتطوعين والفريق التطوعي، والحرص على قبول مهام التطوع التي تكون ضمن مستوى اختصاصهم أو قدراتهم فقط، والمحافظة على سرية كافة معلومات الجهات التي تستعين بالمتطوعين والمستفيدين من التطوع وبياناتها والتي قد يطلع عليها المتطوع أثناء أداء العمل التطوعي، وإعادة كافة الأدوات والمعدات والبيانات وغيرها للجهة التي تستعين بالمتطوعين عند انتهاء فرصة التطوع أو عند إنهاء اتفاقية التطوع، أيهما أسبق، واحترام الأعراف والتقاليد في المجتمع المحلي والتعامل مع المستفيدين من التطوع باحترام.
وحددت السياسة مفهوم الفريق التطوعي والذي يتكون من 5 أشخاص أو أكثر يشكلون فريقاً للقيام بأعمال تطوعية تهدف لتحقيق المصلحة العامة، حيث يحق للفرق طلب الآراء والمقترحات من المتطوعين وتقديم الأفكار والتحفظات والمخاوف إلى الدائرة، والوصول إلى مجموعات الأدوات وكتيبات العمل والارشادات المتاحة للفرق التطوعية، والاطلاع على التقارير والأبحاث المتاحة للفرق التطوعية، والمشاركة في برامج الجوائز والتقدير، وقبول المكافآت التي تقدمها الدائرة أو الجهات المستفيدة المستقبلة للتطوع، بينما يكون للمتطوعين الأعضاء في الفريق التطوعي حقوق منها المشاركة في التطوع جماعياً مع أعضاء الفريق التطوعي الآخرين، وأداء التطوع من الطبيعة والنوع الذي توافق عليه دائرة تنمية المجتمع.
وشملت السياسة، تحديد حقوق قائد الفريق التطوعي وتتمثل في تقديم طلب الحصول على تصريح الفريق التطوعي من خلال منصة «Volunteers.ae» وقبول المتطوعين في الفريق التطوعي أو رفضهم بشرط التزامه بسياسة عدم التمييز، وإضافة أشخاص آخرين إلى الفريق التطوعي بشرط أن يكون هؤلاء الأشخاص من حملة التصاريح، وتسجيل الاهتمام بفرص التطوع التي تعرضها الجهات التي تستعين بالمتطوعين بشرط أن تكون تلك الفرص ضمن الغرض الموافق عليه من الدائرة، وتسجيل عضو من الفريق التطوعي كنائب قائد الفريق التطوعي.
ووفقاً للسياسة، على قائد الفريق واجبات إضافية معينة، حيث يلتزم قائد الفريق التطوعي بتقديم ملخص توضيحي للمتطوعين حول الأنشطة التطوعية قبل البدء بها والحرص على تعريف المتطوعين بواجباتهم ومسؤولياتهم بموجب هذه السياسة، وحفظ سجلات فرص التطوع والمتطوعين وساعات عمل المتطوعين والإشراف على المتطوعين في أداء النشاط التطوعي، ومنح المتطوع إثباتاً خطياً أو إلكترونياً بعد إنجاز فرصة التطوع بنجاح، يتضمن اسم المتطوع واسم الجهة التي تستعين بالمتطوعين إن وجدت وطبيعة فرصة التطوع وعدد الساعات التي أتمها المتطوع بنجاح والحرص على أن يكون أعضاء الفريق جميعاً على علم بالشروط والأحكام.
وتتضمن حقوق الجهات التي تستعين بالمتطوعين الحاصلة على تصريح، ترويج فرص التطوع في إمارة أبوظبي من خلال أية منصة تختارها واستقطاب المتطوعين المسجلين على منصة «Volunteers.ae» بخصوص فرص التطوع وتقديم شروط وأحكام لفرص التطوع المحددة، بشرط ألا تتضارب تلك الشروط والأحكام مع سياسة العمل التطوعي أو مع أي من قوانين دولة الإمارات أو مع تصريح التطوع.
حقوق وإلتزامات
تشمل قائمة حقوق الجهات المستفيدة من التطوع، قبول المتطوعين ممن يحملون تصريح تطوع وصياغة الشروط والأحكام مع من يقبل منهم ذلك العرض، ورفض المتطوعين في فرص التطوع، وإلزام المتطوعين بالتقيد بسياسات الجهة التي تستعين بالمتطوعين وإجراءاتها، بشرط ألا تتضارب تلك السياسات والإجراءات مع هذه السياسة أو مع الشروط والأحكام أو مع أي أنظمة أو سياسات صادرة عن الدائرة، وتقديم أي مكافأة أو تقدير للمتطوعين عن أدائهم المتميز في أنشطة تطوعية. وتتضمن التزامات الجهات، اتخاذ الخطوات اللازمة لضمان تقييم مواقع التطوع من حيث الصحة والسلامة وإجراء تقييم لإدارة المخاطر إن لزم الأمر للحد من مخاطر أية حوادث، وتوفير متطلبات الصحة والسلامة للمتطوعين والفرق التطوعية وذلك من خلال وضع إجراءات الوقاية والسلامة بالتنسيق مع الجهات المعنية، وحماية المتطوعين والمستفيدين من التطوع من مخاطر المرض أو الإصابة، وذلك بإجراء تقييم للمخاطر واتخاذ التدابير الوقائية بالتنسيق مع الدائرة ومؤسسة الإمارات وأية سلطات مختصة غيرها، ومعاملة المتطوعين بالتساوي وبشكل عادل وإجراء التعديلات المناسبة لتشجيع وتمكين مشاركة كافة فئات المستفيدين، وفق ما تحدده الدائرة.
