عدد اليوم
أبوظبي (وام)
أصدر المستشار الدكتور حمد سيف الشامسي النائب العام للدولة، قراراً بتحديد اختصاصات النيابات الاتحادية للأسرة والطفل، ويشمل القرار تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي.
ويأتي قرار إنشاء نيابة للأسرة والطفل، نظراً للطبيعة الخاصة للمسائل المتعلقة بالأسرة، والتي تتعلق في جوهرها بأخص أمور العلاقات الإنسانية، وتلك المتصلة بالأطفال، سواء كانوا جانحين أو ضحايا، وتتطلب قدراً من التخصص، وحفاظاً على الأدلة، وضمانات لحماية الطفل من خلال إجراءات متسارعة. كما يستلزم إنشاء نيابة للأسرة والطفل، وجود مبنى مخصص لها بشكل منفصل عن غيرها من النيابات، حماية للأسرة وللأطفال، فضلاً عن توظيف التقنية في سماع وسؤال الأطراف. ونص القرار على اختصاص نيابة الأسرة والطفل بجرائم الأحداث، والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصر أمام المحاكم المختلفة.
