عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أوصت لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، بتحديد نسبة من الوظائف لأصحاب الهمم في الشركات المشغلة بقطاع الاتصالات، وإعداد برامج تدريبية لتمكينهم من العمل في القطاع، وتوفير برامج وخدمات مميزة وسهلة الاستخدام لكبار المواطنين وبأسعار مخفضة، وإنشاء آلية خاصة للتعامل مع الشكاوى المقدمة من قبلهم، وبإلزام الشركات المشغلة في قطاع الاتصالات بالشفافية والوضوح عند طرح العروض والخدمات، ضمن 9 توصيات في شأن موضوع الخدمات المقدمة لشركات الاتصالات.
جاء ذلك خلال الجلسة الـ11 للمجلس الوطني الاتحادي من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 والتي عقدها المجلس عن بُعد أمس، برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس، وبحضور معالي عبدالرحمن بن محمد العويس وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي وزيرة دولة لشؤون الشباب، وحمد عبيد المنصوري مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات.
وتضمنت قائمة التوصيات التي طرحها المجلس في الجلسة، تنفيذ الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات قرارات مجلس الوزراء في شأن توصيات المجلس الوطني الاتحادي السابقة، خاصة التوصيات بشأن وضع إطار قانوني يلزم المشغلين بنسب توطين معينة ومتصاعدة سنوياً، ومنعها من تقديم خدماتها المحلية من خارج الدولة في إطار مسؤوليتها الاجتماعية، والتوصية بشأن تمكين «الهيئة» من توطين القطاع عبر قانون إنشاء «الهيئة» المتعلق بالاختصاصات، ليشمل التوطين، وزيادة البرامج التخصصية والفنية لتحقيق التوطين المهني والمعرفي في قطاع الاتصالات، بينما وافق المجلس على إعادتها للجنة المختصة لمراجعة التوصيات وتقديمها للمصادقة عليها في الجلسة المقبلة.
علاج الأمراض المعدية
ومن جهته، أكد معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، رداً على سؤال الدكتورة حواء المنصوري، عضو المجلس، حول جهود الوزارة في دعم الخدمات الصحية، أن الدولة تكفل للمواطنين والمقيمين الرعاية الصحية، وينص القانون على تقديم الخدمات الصحية مجاناً لعلاج الأمراض المعدية، وذلك للمواطنين والمقيمين، كما تحرص الوزارة على ضمان جودة الخدمات، وبدأت في عام 2008 بإطلاق إجراءات كبيرة للحد من أسعار الأدوية، وقامت بتثبيت الأسعار رغم تقلب أسعار العملة، وبتخفيض أسعار الأدوية المستوردة ضمن 7 مراحل، حيث تم تخفيض سعر 9380 صنفاً دوائياً مبتكراً ومثيلاً.
وأشار معاليه إلى أن مصانع دولة الإمارات نجحت في تصنيع 155 صنفاً دوائياً من الأدوية المبتكرة والعالمية، وذلك تجسيداً لريادة الدولة وكفاءة نظامها الصحي، كما حصلت الدولة على أعلى تقييم من منظمة الصحة العالمية فيما يتعلق بجودة البيانات ومدى تغطية الرعاية الصحية، كما تعد الدولة الأولى في قلة المشاكل الصحية ووجود البرامج الوطنية للكشف المبكر وبرامج التحصين ضد الحصبة وقلة حالات الملاريا، والأولى في برامج صحة الطفل، لافتاً إلى انخفاض نسبة الإصابة بمرض السكري في الدولة من 18% خلال السنوات الماضية إلى 11.8%.
إنشاء مراكز الإخصاب
ورداً على سؤال آخر من الدكتورة موزة محمد حمرور العامري، عضو المجلس، حول إنشاء مراكز الإخصاب في الدولة، أوضح معاليه وجود 22 مركزاً في الدولة، منها 3 مراكز إخصاب حكومية، انطلاقاً من حرص دولة الإمارات على مواكبة جميع المستجدات في الطب الحديث، وتوفير مقومات الخدمات الصحية كافة للمجتمع، كما تم سن التشريعات الضرورية لإيجاد مراكز الإخصاب والحلول العلاجية والتدقيق على المراكز.
ولفت معاليه إلى أن الوزارة أوصت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بإنشاء مركز جديد للإخصاب لخدمة المواطنين في الإمارات الشمالية، حيث أعدت الدراسة خلال الفترة الماضية دراسة حول أهمية إنشاء مركز جديد للإخصاب، إلا أن الدراسة أحيلت لتوصية لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية بعد صدور قرار باختصاصاتها وصلاحياتها التنفيذية.
ورداً على سؤال آخر من أسامة الشعفار، عضو المجلس، حول شروط ممارسة المهن الرياضية، أوضح معاليه بصفته رئيساً للهيئة العامة للرياضة، أن «الهيئة» تعمل بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للمؤهلات لإعادة هيكلة المؤهلات المطلوبة للعاملين في المهن الرياضية، كما تعمل على إعداد دليل للمنظومة الرياضية للمؤهلات، إضافة إلى الجهود المتواصلة لإعادة هيكلة معهد إعداد القادة لتأهيل الكوادر الوطنية في هذا المجال.
تنمية الشباب
ومن جهتها، أكدت معالي شما بنت سهيل بن فارس المزروعي، وزيرة دولة لشؤون الشباب رئيسة المؤسسة الاتحادية للشباب، رداً على سؤال ناعمة الشرهان حول جهود المؤسسة لإنشاء مراكز الشباب، أن عدد البرامج الاستراتيجية في المؤسسة يصل إلى 68 برنامجاً، بينما يبلغ عدد مراكز الشباب التابعة للمؤسسة إلى 13 مركزاً، كما توجد 3 سياسات شبابية معتمدة، أما عدد المنصات الرقمية المقدمة للأنشطة والخدمات فيصل إلى 26 منصة.
وأشارت معاليها إلى أن من ضمن مهام المؤسسة تطوير وإدارة مراكز الشباب في كل إمارات الدولة، حيث توجد 112 مساحة إبداعية و100 خدمة توفرها المراكز، إضافة إلى 300 برنامج ونشاط سنوياً، حيث أصبحت هذه المراكز خلال عام واحد توفر عشرات المساحات الخدمية وأفضل معايير الأمن والسلامة وأحدث التقنيات والمعدات ومئات البرامج والأنشطة وتعمل لأكثر من 15 ساعة يومياً وجميع المساحات يمكن للمؤسسات والشباب حجزها رقمياً خلال دقيقة واحدة، بينما كانت مراكز الشباب في السابق تعمل لـ7 ساعات فقط ولم تتوفر فيها بنية تحتية حديثة لتقنية المعلومات.
ولفتت معاليها إلى أن العام الماضي شهد تطوير 5 مراكز شبابية في توقيت واحد بجهود شباب دون سن الـ30، كما يجري حالياً تطوير وإضافة مساحات لمركز الفجيرة للشباب، كما يجري تطوير مركز العين للشباب بالقرب من استاد هزاع بن زايد في منطقة العين، والذي سيخدم عند افتتاحه نحو 60 ألف شاب، كما سيتم افتتاح مركز رأس الخيمة للشباب قريباً بعد تجاوز فترة التحديات الراهنة.
وبينت معاليها أنه يجري العمل على تطوير مراكز شباب متنقلة وأخرى دائمة في المناطق التي تبعد عن مراكز الشباب المحلية، حيث تم خلال نوفمبر من العام الماضي تطوير نموذج جديد لمراكز الشباب لتكون متنقلة وتصل لمناطق أبعد وتخدم المزيد من الشباب، حيث يتم التنسيق مع البلديات لتخصيص مساحات لتطوير هذه المراكز المتنقلة لتخدم الشباب، كما تم العمل على مناقصة مع الشركات المطورة قبل 6 أشهر لتنفيذ المشروع بتصميم من الشباب وسيتم تطوير هذه المراكز المتنقلة في المناطق البعيدة عن مراكز الشباب الحالية، والأولوية ستكون للمناطق التي فيها نسبة أكبر من الشباب.
وحول أعداد المستفيدين من برامج وأنشطة المراكز في كل إمارات الدولة، أوضحت معاليها أن عدد الأنشطة والبرامج التي تم تنفيذها خلال العام الماضي بلغ 914 برنامجاً، إضافة إلى 406 برامج خلال العام الجاري، بينما بلغ عدد المستفيدين والمشاركين في المراكز الشبابية خلال العام الماضي نحو 48 ألف شاب، بينما بلغ خلال العام الجاري وحتى الآن 13 ألف شاب، مشيرة إلى أن المؤسسة تدير أكبر منظومة لمجالس الشباب في العالم بوجود 106 مجالس للشباب، يصل عدد الأعضاء فيها إلى 1163 شاباً، يعملون على مشاريع تزيد على 79 مشروعاً. ولفتت معاليها إلى وجود نحو 19 ألف مستفيد من الأنشطة التي تقدمها مجالس الشباب في الإمارات الشمالية والتي وصل عددها إلى 328 نشاطاً، مؤكدة أن المؤسسة الاتحادية للشباب تواصل أنشطتها ومبادراتها الداعمة لتمكين الشباب وتنمية وصقل مهاراتهم الشخصية، انطلاقاً من توجيهات القيادة الداعمة لتبوء الشباب أعلى المناصب القيادية.
النادي العلمي
رداً على سؤال آخر من أحمد عبدالله الشحي، عضو المجلس، حول إحلال النادي العلمي بمنطقة شمل في إمارة رأس الخيمة، أوضحت معالي شما المزروعي أنه تم تسلم التقييم الفني من وزارة تطوير البنية التحتية في العام الماضي، والذي أشار إلى أن جميع مباني المركز مع السور قديمة ومتهالكة وحالتها الإنشائية سيئة ولا جدوى من الصيانة؛ ولذلك يجري العمل حالياً والتنسيق على تطوير نادٍ علمي جديد في رأس الخيمة، تتوفر ضمنه مختبرات للروبوتات وطابعات ثلاثية الأبعاد وطائرات من دون طيار ومختبرات أبحاث، وغيرها.
تفعيل دور صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات
شملت التوصيات التي قدمتها لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية خلال مناقشة موضوع خدمات شركات الاتصالات، ضرورة الإسراع بتعديل القانون الاتحادي رقم 3 لسنة 2003 بشأن تنظيم قطاع الاتصالات لمواكبة التطورات في قطاع صناعة الاتصالات وتقنية المعلومات تمكيناً لـ«الهيئة» من تنفيذ استراتيجية الدولة، ومراجعة «الهيئة» لأسباب تزايد استقالات المواطنين في الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، وتجهيز الصفين الثاني والثالث من القيادات المواطنة، وزيادة البرامج التدريبية التخصصية، وتحفيز المواطنين للالتحاق بقطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وإعداد دراسة حول احتياجات المشتركين من أصحاب الهمم لتقديم الخدمات والبرامج المناسبة وإيجاد آلية لتقديم الشكاوى، وتوفير الخط الساخن للطوارئ، والتأكد من عدم حدوث الانقطاع المفاجئ لخدماتهم.
وطالب المجلس الوطني الاتحادي بتفعيل دور صندوق تطوير قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات من خلال إيجاد حزمة من التسهيلات والبرامج لدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة والاستثمار في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وزيادة عدد المنح والبعثات الدراسية، إضافة إلى رفع كفاءة شبكات الاتصالات وشبكات الاتصال بـ«الإنترنت» في المناطق البعيدة، بما يرفع المعاناة عن القاطنين في هذه المناطق.
ومن جهته، أظهر استبيان لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية والذي تلاه محمد عيسى الكشف، مقرر اللجنة، حول جودة الخدمات المقدمة من الشركات المشغلة لقطاع الاتصالات، أن 75% من أفراد العينة يرون أن أسعار الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات مرتفعة، كما رأى 44% أن شركات الاتصالات لا تقدم أي عروض ومبادرات كافية لأصحاب الهمم وكبار المواطنين، بينما رأى 34% أن جودة شركات الاتصالات في الدولة مقبولة، فيما أجاب 35% ببطء شركات الاتصالات في حل مشاكل العملاء.
ووفقاً لاستبيان آخر أجرته اللجنة حول جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، أكد 62.78% أنهم غير راضين بنسب متفاوتة عن جودة جميع خدمات الشركات في ظل انتشار الوباء، في حين أن 37.22% أبدوا رضاهم بنسب متفاوتة عن جودة جميع خدمات الشركات، كما أبدى 65.64% عدم رضاهم عن سرعة الشركات في حل مشاكل العملاء خلال الفترة الراهنة، وأشار 78.98% إلى عدم رضاهم بنسب متفاوتة عن أسعار الخدمات المقدمة من الشركات، كما أبدى 78.09% عدم رضاهم عن عروض الشركات ومبادراتها خلال الفترة الحالية.
تجربة رائدة في البنية الرقمية
ومن ناحيته، أكد حمد عبيد المنصوري، مدير عام هيئة تنظيم الاتصالات، أن دولة الإمارات تمتلك تجربة رائدة في البنية التحتية الرقمية القادرة على تلبية تطلعات المستقبل.
وأشار المنصوري إلى أن دولة الإمارات تعد الأولى في العالم ضمن مجموعة من المؤشرات الدولية، ومنها تغطية شبكة الإنترنت التي تصل للمنازل، إضافة إلى أن الدولة تعد الثانية عالمياً في مؤشرات البنية التحتية للاتصالات والسادسة عالمياً في مؤشر الخدمات الإلكترونية.
وأوضح أن حجم استثمار تطوير الخدمات في الدولة وتطوير البنية التحتية لقطاع الاتصالات يصل إلى 4 مليارات درهم، إضافة إلى مليار درهم هو حجم الاستثمار في نظم التعليم الذكية، كما شهدت الفترة الماضية انخفاضاً بنسبة 20% في نسبة الشكاوى المسجلة على المشغلين، وتم خلال الفترة الماضية توزيع 14 ألف جهاز حاسوب لاستيفاء حاجات التعلم عن بُعد.
ولفت المنصوري إلى أن «الهيئة» تأمل زيادة نسبة المواطنين في الشركات المشغلة، موضحاً أنه تم تطبيق آليات مستحدثة خلال الفترة القريبة الماضية بهدف استقطاب الكوادر الوطنية في قطاع الاتصالات، وذلك بعد التأكد من عدم تقدم مواطن للوظيفة، كما وصل حجم الاستثمار في مجالات التعليم والمنح الدراسية إلى نحو 600 مليون درهم ضمن الجهود لتأهيل وتدريب الكوادر.
وبين المنصوري أنه في حال لجوء الشركات المشغلة لإنهاء خدمات المواطن أو خفض راتبه، فإن الأمر لا يتم إلا بعد المرور على لجنة تشكلها «الهيئة»، لافتاً إلى أن دوافع استقالة بعض المواطنين من هذه الشركات تعود إلى أسباب متعددة. كما تعمل «الهيئة» حالياً بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتوطين لإيجاد الخطط لرفع نسب التوطين في قطاع الاتصالات.
