عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
عقدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، 3 ورش افتراضية لتعريف موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بأبرز تعديلات نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، والذي أطلقت «الهيئة» نسخته المعدلة مؤخراً، بعد اعتمادها من مجلس الوزراء الموقر، بموجب القرار 35 لسنة 2020.
وأعلنت «الهيئة»، في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، أن الورش التدريبية الإلكترونية الثلاث شهدت تفاعلاً وإقبالاً غير مسبوقين، حيث تابعها قرابة 34 ألف موظف في الحكومة الاتحادية، بينهم 16 ألف موظف شاركوا في الورشة الثالثة والأخيرة.
وقالت عائشة السويدي المدير التنفيذي لقطاع سياسات الموارد البشرية في «الهيئة»، لـ «الاتحاد»: «إن (الهيئة) ستواصل عقد الورش التدريبية لموظفي الحكومة الاتحادية والجلسات الافتراضية للجمهور عبر تقنية البث المباشر Webinar، بعد النجاح الكبير الذي حققته هذه التقنية».
وأضافت: «هذه التقنية أتاحت الفرصة أمام موظفي الحكومة الاتحادية وجمهور المتعاملين للمشاركة في ورش (الهيئة) وفعالياتها المختلفة، بصرف النظر عن موقعهم الجغرافي وأماكن وجودهم».
وأشارت إلى أن الورش ركزت على تعريف موظفي الوزارات والجهات الاتحادية بأبرز التعديلات التي طرأت على النسخة الجديدة من نظام إدارة الأداء الخاص بموظفي الحكومة الاتحادية، مبينة أن هذا هو التعديل الثاني من نوعه على النظام، ما يعكس مواكبة المستجدات ودعم قياس كفاءة وأداء الموظفين الحكوميين وربطها بإنجازات الجهة الاتحادية.
وذكرت السويدي أن تحديث نظام إدارة الأداء، يأتي انطلاقاً من حرص «الهيئة» على تحديث سياسات وتشريعات وأنظمة الموارد البشرية المعمول بها على مستوى الحكومة الاتحادية، لمواكبة المستجدات والمتغيرات المحلية والعالمية، وتحقيقاً لرؤى وتطلعات الدولة، وتوجيهات قيادتها الرشيدة، وصولاً لأن تكون الإمارات واحدةً من أفضل دول العالم على المستويات كافة.
أبرز التعديلات
وأوضحت عائشة السويدي أن أبرز تعديلات التي أدخلت مؤخراً على نظام إدارة الأداء، تمحورت حول: «أوزان الأهداف الوظيفية للموظفين، ومرونة التعديل على الأهداف على مدار العام بالاتفاق بين الموظف ورئيسه المباشر»، كما يمكن للموظف توثيق أدائه وإنجازاته على مدار العام كذلك، وتوسيع نطاق مستويات نتائج الأداء، وتبني الكفاءات السلوكية بما يتوافق مع نموذج الإمارات للقيادة الحكومية المعتمد من مجلس الوزراء، كما باتت الكفاءات التخصصية إلزامية وفق العوائل الوظيفية.
وأكدت أن تحديثات النظام شملت تعديل تصنيف نتائج الأداء النهائية وفق آليات الضبط والموازنة المنصوص عليها في النظام، كما يستند النظام على خمسة مبادئ رئيسة هي: تعزيز ثقافة الأداء للأفراد وتطويرها، وإشراك الموظفين في التخطيط ووضع الأهداف، وتشجيع الرؤساء على تقديم التغذية الراجعة حول أداء موظفيهم بموضوعية، وربط الترقيات والحوافز والعلاوات والتدريب والتطوير بمستوى الأداء، وإرساء قِيم العدل والثبات والإنصاف والمصداقية بتطبيق النظام.
نطاق التطبيق
من جانبه، أوضح حمد بوعميم مدير إدارة السياسات والشؤون القانونية في «الهيئة»، أن نظام إدارة الأداء لموظفي الحكومة الاتحادية يعد أحد أبرز وأفضل ممارسات تنمية الموارد البشرية وتطويرها، والتي تسعى الحكومة الاتحادية إلى إرسائها، حيث يربط الأهداف الفردية للموظف بأهداف المؤسسة، وبالتالي رؤية حكومة دولة الإمارات، مؤكداً أنه يرسخ منهج يضمن ربط الأداء بمكافأة الإنجاز والنتائج المتميّزة، وتحسين وزيادة إنتاجية الموظفين من خلال تقييم أداء سنوي ينسجم مع أهداف الحكومة الاتحادية.
وقال بوعميم: «يجري بوساطة النظام تقييم أداء الموظف بالمقارنة مع الأهداف والمؤشرات الرئيسة للأداء التي يتم وضعها بالشراكة بين الموظف ورئيسه المباشر عن الفترة التي يتم خلالها التقييم، بحيث تكون محددة في بداية فترة التقييم، وتخضع لمراجعة وتغذية مستمرة، خلال فترة الأداء».
وأوضح بوعميم أن هذا النظام يطبق على موظفي الجهات الاتحادية كافة، بغض النظر عن نوع ومدة العقد، ويراعى عند صياغة الأهداف الذكية أن تكون طموحة وتتسم بالتحدي، وذلك للمساهمة في تحقيق أهداف الأجندة الوطنية للدولة، وتعزيز تنافسيتها، على أن ترتبط جميع الأهداف بتحقيق الخطة الاستراتيجية للجهة الاتحادية، كما يمكن الاستعانة بـ 5000 هدف ذكي إلكتروني متوفرة في «بنك الأهداف الذكية» لوظائف الدعم والمساندة.
الحالات الاستثنائية
يجوز لجهة العمل عند تقييم نتائج أداء الموظفين الملتحقين بالخدمة الوطنية أو الحاصلين على إجازات دراسية ممتدة الاسترشاد بنتائج تقييم المعنيين في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية للموظف المعني، أو بناء على النتائج الدراسية للموظف المجاز دراسياً، أو أن تقوم جهة العمل بإجراء عملية التقييم لهذه الفئة من تلقاء نفسها.
أما الموظفون الجدد، فيتم تقييم أدائهم في نهاية فترة الاختبار، إذا زادت مدة خدمتهم خلال سنة التقييم عن ستة أشهر شأنهم شأن غيرهم من الموظفين، أما إذا كانت المدة أقل من 6 أشهر، فلا يتم إدراجهم ضمن دورة الأداء السنوي.
