عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت الدكتورة موزة محمد حمرور العامري، عضو المجلس الوطني الاتحادي، أنها ستقدم مقترحاً برلمانياً، بزيادة عدد مراكز الإخصاب الحكومية في الدولة لرفع نسبة المواليد المواطنين، وذلك ضمن السؤال الذي توجهه إلى معالي عبدالرحمن بن محمد العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير الدولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، في الجلسة الـ11 من دور الانعقاد الأول للفصل التشريعي الـ17 للمجلس الوطني الاتحادي، والتي تعقد اليوم عن بُعد.
وقالت الدكتورة موزة العامري: ستتم الإجابة خلال الجلسة من قبل معالي وزير الصحة ووقاية المجتمع، حول عدد مراكز الإخصاب الحكومية في الدولة حالياً، وإن كانت هناك مراكز أخرى بخلاف مركز توام للإخصاب في منطقة العين، فإن كان هناك مركز واحد فقط، فسيتم السؤال عن أسباب وجود مركز حكومي واحد، وعدم وجود مراكز حكومية أخرى للإخصاب، خاصة مع تزايد الحاجة إلى وجود مثل هذه النوعية من المراكز، والتي ستؤدي إلى الحصول على المساعدة الإخصابية في المرحلة الأولى، ومن ثم المساعدة الإنجابية.
وأضافت: إن زيادة مراكز الإخصاب ستؤدي إلى رفع عدد المواطنين في الدولة، وزيادة الكثافة السكانية لمواطني الدولة، وهو أمر في بالغ الأهمية لرفد الوطن بالكوادر الوطنية المؤهلة، والقادرة على قيادة فرق العمل في مختلف المجالات، كما أن التمكن من رفع نسب المواطنين يتواكب مع الخطط الحكومية الحالية، بأهمية العمل على مراجعة التركيبة السكانية، وهو ما يشكل مستهدفاً لعدد من الجهات، لأهمية زيادة نسب المواليد على مستقبل القطاعات في الدولة.
وأشارت إلى وجود عدد من التحديات التي تواجه الرغبة في الحصول على المساعدة في الإخصاب خلال الفترة الحالية، ومنها قطع مسافات طويلة للوصول إلى مركز توام للإخصاب، كما أن الإخصاب بحد ذاته يحتاج إلى فترة طويلة تصل إلى أشهر وقد تمتد لسنوات، فعدد المحاولات قد يتزايد في حال عدم نجاح المحاولات الأولى، إضافة إلى وجود الضغط النفسي المتكرر خلال رحلة العلاج، وبالتالي يمثل الذهاب إلى مركز الإخصاب جهداً على المرأة، بما يعزز من ضرورة تشييد مراكز جديدة للإخصاب في مختلف إمارات الدولة، حتى تكون المرأة والرجل على مقربة من المركز، وهو ما سيعزز من الصحة النفسية لهم، وسيؤدي إلى تخفيف أعباء الفترات الزمنية الطويلة.
ولفتت إلى أن تشييد مراكز إخصاب جديدة، سيؤدي أيضاً إلى تقليل فترة المواعيد الخاصة بالإخصاب، حيث يبلغ المتوسط الحالي لفترة الانتظار بين موعد وآخر نحو 3 أشهر، وهو الأمر الذي يدفع البعض إلى السفر خارج الدولة، لتلقي العلاج بسبب طول الفترة الزمنية للمواعيد، كما يؤدي إلى دفعهم مبالغ مالية طائلة، خاصة أن تكاليف علاج دورة الإخصاب الواحدة، تصل إلى 40 ألف درهم، وهو الأمر القابل للتكرار، ودفع المزيد من النفقات عند عدم نجاح العلاج.
وبينت أنه من المهم رصد نسبة المواليد الجدد بين المواطنين، ومتوسط عدد الأبناء لدى العائلة الواحدة، بهدف تحديد الاحتياجات والمستلزمات الحالية المطلوبة، لافتة إلى وجود العديد من العوامل التي أثرت في نسب الإخصاب، ومنها طفرة الوجبات السريعة والتلوث والهرمونات ذات التأثير على المرأة، إضافة إلى عوامل أخرى تشكل هاجساً لدى الأسر التي ترغب في الإنجاب.
