عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
ناقشت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل والسكان والموارد البشرية للمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماع عقدته عن بُعد، برئاسة ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة، مشروع قانون اتحادي في شأن جمع التبرعات، مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، الذي يتكون من 34 مادة ويهدف إلى توحيد الجهود بين الجهات الاتحادية والمحلية والتنسيق بينها من خلال قانون ينظم جمع التبرعات.
وتتكون اللجنة من كل من مريم ماجد بن ثنية مقررة اللجنة، وحميد علي العبار الشامسي وخلفان راشد الشامسي والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي وناعمة عبدالرحمن المنصوري، كما حضر الاجتماع وفد من وزارة تنمية المجتمع برئاسة موزة الأكرف وكيلة الوزارة.
وقال ضرار حميد بالهول الفلاسي رئيس اللجنة: ناقشت اللجنة العديد من بنود مشروع القانون مع ممثلي وزارة تنمية المجتمع، وذلك ضمن خطة عمل اللجنة لمناقشته، التي تتضمن تبادل الآراء حول مقترحات اللجنة وتعديلاتها لبنود مشروع القانون مع الجهات المعنية والتي تصب جميعها في تنظيم عملية جمع ونقل التبرع في الدولة التي ينبغي أن تصب في الجهات المختصة بهذا المجال.
وأضاف: تم ملاحظة قيام مؤسسات وأفراد بجمع ونقل التبرعات سواء كانت عينية أو مالية من المتبرعين دون الالتزام بالمتطلبات والضوابط المعمول بها وفقاً للتشريعات السارية في الدولة، حيث لا يُسمح بجمع ونقل الأموال إلا بعد الحصول على موافقة من الجهات المختصة، لتصب تلك التبرعات في الجهات المحتاجة، وحماية أموال المتبرعين والتأكد من أن المال يوظف بالشكل الصحيح ويحقق الغاية المرجوة منه وتوفير بيئة آمنة للعطاء، مشيراً إلى أن اللجنة اطلعت على الدراسات الفنية لمشروع القانون، ودراسة مقارنة بين مشروع قانون اتحادي في شأن جمع ونقل التبرعات وقانون جمع التبرعات في دبي والقوانين المحلية المشابهة.
