عدد اليوم
تحرير الأمير (دبي)
حدد متخصصون بقطاع النقل والمواصلات 6 محاور، يتعين على صناع القرار العمل عليها لتعزيز جاهزية القطاع في الإمارات ودول الخليج العربي لما بعد أزمة «كوفيد ـ 19» والخروج منها بشكل أفضل. وتتضمن تلك المحاور الاشتراك مع هيئات الصحة والطوارئ في نقل العاملين بالخطوط الأمامية والإمدادات الطبية بشكل آمن وفعال، وتعديل ساحات مواقف السيارات ومرافق الهيئات الحكومية، لتصبح مناطق فحص آمنة أو بناء مستشفيات، ولجوء هيئات النقل لميزانيات الطوارئ وبرامج التحفيز الحكومي حال ضغوط الميزانيات، وتعديل العمليات التشغيلية لرفع جاذبية النقل العام. وعلى المدى المتوسط يتعين على الهيئات تبني تقنيات حلول المراقبة الآنية للحشود، فيما على المدى الطويل يتعين إعادة تصميم المرافق بحيث يتم التحول الكامل لوسائل رقمية لا تلامسية فيها، إضافة إلى تسريع العمل على المشاريع الرئيسة خلال فترة الإغلاق، وأخيراً تطوير السياسات الداخلية لتعزيز قدرات هيئات النقل في مواجهة التحديات.
تغيرات قيود التنقل
وأكد المتخصصون أن قطاع النقل الحضري شهد تغيرات مهمة في ظل القيود على التنقل نتيجة الإغلاق الجزئي لمواجهة فيروس «كوفيد - 19» المستجد، مؤكدين أن الأزمة الحالية تركت آثاراً مالية على القطاع، فالتراجع الحاد في أعداد ركاب النقل العام أدى إلى انخفاض العوائد لبعض المشغلين بنسب تصل إلى 90%، بالتزامن مع ارتفاع التكاليف التشغيلية المتوقعة بالنسبة لمنظومات النقل نتيجة الإنفاق على عمليات تنظيف وتعقيم المرافق ووسائل النقل، بالإضافة إلى إدارة الحشود وإعادة تعديل القدرات الاستيعابية. كما أدى تراجع استخدام السكان لسياراتهم الخاصة من أجل التنقل مقارنة بما قبل الأزمة إلى انخفاض العوائد من المخالفات
ورسوم مواقف السيارات ورسوم بوابات التعرفة المرورية. وأشاروا إلى أن جائحة «كوفيد ـ 19» ستؤدي إلى تغيرات رئيسة في سلوك السكان تترك آثاراً طويلة الأمد على قطاع النقل الحضري حتى ما بعد انتهاء الأزمة، وتتجسد بعض هذه التوجهات في العمل والتعلم عن بُعد والتجارة الإلكترونية، بالإضافة إلى توصيل الأطعمة والمنتجات الاستهلاكية إلى المنازل. ومن المتوقع أيضاً أن يعتمد الأفراد بشكل متزايد على السيارات الخاصة مقارنة بالنقل العام.
خطوات صحيحة مطلوبة
ودعا المتخصصون إلى اتخاذ الخطوات الصحيحة لضمان الإبقاء على أهمية المواصلات العامة، ووسائل النقل التشاركية وسائر وسائل النقل الأخرى بالنسبة للسكان مع انتهاء الأزمة، وعلى نطاق أوسع، حيث سيكون بإمكان الحكومات تلبية متطلبات النقل المتغيرة للسكان كافة. لافتين إلى أنه يجب على صناع القرار في هيئات النقل وتطوير المدن والبلديات العمل على 6 محاور تعزز جاهزية قطاع النقل والمواصلات في الإمارات ودول الخليج ما بعد «كوفيد ـ 19»، بهدف الاستمرار خلال الأزمة والخروج منها بشكل أقوى.
نقل منتسبي خط الدفاع
وفي هذا الإطار، كشف مارك حداد، مدير أول شركة استراتيجي الشرق الأوسط، عن أن المحور الأول يركز على أن تقوم هيئات النقل والمواصلات بالاشتراك مع هيئات الصحة والطوارئ والمؤسسات العاملة في الخدمات الأساسية، وذلك لنقل العاملين في الخطوط الأمامية، وكذلك أجهزة الفحص والإمدادات الطبية بشكل آمن وفعال بالاعتماد على وسائل النقل العام التي يجب إعادة توجيه استخداماتها. وفيما يتعلق بالمرافق، يمكن تحويل ساحات مواقف السيارات والمرافق الكبيرة التي تملكها الهيئات الحكومية في كل مدينة إلى مناطق آمنة للفحص أو لبناء مستشفيات ميدانية. وفي ظل الضغوط على الميزانيات، يمكن أن تلجأ هيئات النقل والمواصلات إلى استخدام ميزانيات الطوارئ وبرامج التحفيز الحكومية.
وشدد على ضرورة تعديل العمليات التشغيلية لرفع جاذبية النقل العام، إذ يجب على الهيئات المعنية بقطاع المواصلات أن تعيد الجاذبية للنقل العام من جديد. فمن الضروري دمج عملية التعقيم والتنظيف الفعالة ضمن عمليات التشغيل والصيانة الروتينية. وعلى المدى المتوسط، يجب أن تتبنى هذه الهيئات تقنيات مثل حلول المراقبة الآنية للحشود، والتي يمكنها إعلام الركاب حول إمكانية تطبيق التباعد الجسدي وتوجيه المشغلين لتفادي التوقف في المحطات عند زيادة عدد الركاب عن الحد المطلوب. أما على المدى الطويل، فيمكن لهيئات النقل إعادة تصميم المرافق لإزالة أجهزة التذاكر اليدوية ووسائل الدفع النقدي والتحول بشكل كامل إلى وسائل رقمية لا تلامسية للدخول والدفع، وبذلك تكون الأنظمة مصممة بشكل تلقائي لدعم التباعد الجسدي. ودعا حداد إلى تعديل الخطط، إذ يشهد قطاع النقل الحضري تغييرات مهمة تطرح أفكاراً حيوية وجديدة، ما يساعد الهيئات المعنية بالقطاع على تنفيذ مهامها مثل تخفيف الازدحام المروري والتلوث بالتزامن مع تحسين السلامة المرورية والحد من التكاليف.
كما يتعين على الحكومات تطوير خطة عمل قابلة للتعديل لتغطية شبكات النقل العام، ويمكن أن تتضمن هذه الخطط شراكات لوضع حلول شاملة من بداية خطوط النقل حتى نهايتها.
تطوير السياسات الداخلية
بدوره، تحدث غوستاف قرداحي، مستشار أول لدى شركة استراتيجي الشرق الأوسط، عن محاور أخرى تتضمن تسريع العمل على المشاريع الرئيسة خلال فترة الإغلاق، حيث يتيح انخفاض حركة السير للهيئات المعنية بقطاع النقل والمواصلات إقفال مسارب في الشوارع أو إغلاق طرق بأكملها لتسريع عمليات البناء والتركيب أو الصيانة دون أي عراقيل. وينطبق ذلك أيضاً على مشاريع النقل العام على غرار مترو الرياض ومحطات خط مترو دبي المؤدي إلى موقع إكسبو، إذ يمكن لهذه المشاريع الآن أن تستمر بالعمل دون أي انقطاع أو توقف. ويلفت إلى ضرورة تعديل التقنيات المكملة للحلول التقليدية، حيث تبرز تقنيات واعدة تساعد قطاع النقل على تقديم خدمات بقدر أقل من التلامس البشري وأخرى لا تلامسية بالكامل في بعض الحالات، على غرار الطائرات من دون طيار والروبوتات القادرة على توصيل المنتجات والمركبات ذاتية القيادة والطباعة ثلاثية الأبعاد، فهي تقنيات تغني عن الحاجة للتدخل البشري في بعض حالات نقل البضائع في المناطق الحضرية، وبالتالي الحد من أي انقطاع في سلاسل التوريد. ويشير قرداحي إلى أهمية تطوير السياسات الداخلية لتعزيز قدرة هيئات النقل على مواجهة التحديات، حيث يتعين على هيئات النقل والمواصلات أن تتأقلم مع الظروف المتقلبة التي لا يمكن توقعها في ظل احتمال حدوث مستجدات قد تعطل العمل مستقبلاً. لذا فإن تبني التقنيات الرقمية وإعادة تنظيم سياسات الموارد البشرية وتدريب الموظفين يتيح لهيئات النقل تنفيذ مهام حساسة أو اعتيادية عن بُعد، بما يضمن مواصلة العمليات التشغيلية خلال حالات الطوارئ. كما يجب على الحكومات تحديث وتطوير سلاسل الإمداد لضمان حصول الهيئات الحكومية على البضائع والخدمات التي تحتاجها للعمل بمعزل عن الظروف.
زيادة العروض الرقمية
بدوره، قال رالف بيتر، مدير شركة توم توم المؤشر العالمي لحركة المرور: «بالنسبة لمعظم الشركات، تمثل جائحة (كوفيد ـ 19) تحدياً غير مسبوق، لكن لدينا ثقة كاملة في أن محركات النمو الهيكلي مثل الملاحة، والسلامة على الطرق، والمركبات الكهربائية، والقيادة الآلية، والخرائط، لم تتغير»، متوقعاً أن تشهد الفترة المقبلة تغييرات في أنماط الطلب على بيانات حركة المرور حول العالم على الرغم من أنه من الصعب جداً تقييم كيفية حدوث ذلك في المستقبل. وأفاد بأن العمل عن بُعد، وزيادة التفاعل مع الشركاء والعملاء عبر الإنترنت، سيؤديان إلى المزيد من الابتكار على المدى الطويل، حيث يتم تقليل حواجز الاتصال.
تحديات ديناميكية
وأكد جون روث، مدير عام في جنرال موتورز أفريقيا والشرق الأوسط، وجود تحديات في أي صناعة ديناميكية مثل النقل، ولكن على الرغم من الرياح المعاكسة المختلفة في السوق بسبب كورونا، فقد رأينا أن القطاع ينتقل من قوة إلى قوة في المنطقة. وأوضح أن الجائحة أدت إلى زيادة العروض الرقمية والتجارية الإلكترونية في المنطقة.
وقال بيتر موهان، مدير عام النقل في سكرو الشرق الأوسط: «دون شك فإن احتياجات العملاء قد تغيرت، ونعمل عن كثب للمساعدة في دعمهم. فيما يتعلق بالنقل تتيح لنا البنية التحتية التكنولوجية إبقاء خطوط الاتصال مفتوحة بين العملاء». موضحاً أن أكثر التوقعات دقة للانتعاش الاقتصادي في الإمارات العربية المتحدة لصناعة النقل، تستند إلى منحنى U على وجه التحديد في مجال الطيران، إلا أنه غير معروف في الوقت الراهن مدى ارتفاع المنحنى وبطئه، متوقعاً حدوث انحدار متوسط الأجل ثم تصعيد بطيء بدءاً من نهاية الربع الأول أو في الربع الثاني من عام 2021 وأضاف: «إن الانخفاضات في النفط هي نتيجة صناعة النقل في الإغلاق، وكذلك إغلاق الصناعات التحويلية، وبمجرد رفع عمليات الإغلاق واستئناف التصنيع سيرتفع الطلب على النفط مرة أخرى بثبات إلى مستويات مستقرة، ما يؤدي إلى الإنفاق على المشاريع الجديدة».
انخفاض السعة الاستيعابية
عن تغييرات النقل الرئيسة، الداخلية والخارجية، أفاد بيتر موهان بأنه سيكون لإجراءات التباعد الجسدي تأثير كبير على صناعة النقل، حيث ستؤدي هذه الإجراءات إلى انخفاض القدرة الاستيعابية للطائرات والقطارات، وكذلك داخل المحاور البرية والبحرية والجوية، إذ يجب إعادة تكوين قائمة الانتظار لاستيعاب المسافات الجانبية، وكذلك قيود البنية التحتية.
تعديل الخطط التشغيلية
قال مطر محمد الطاير، المدير العام، رئيس مجلس المديرين في هيئة الطرق والمواصلات بدبي:
«فيما يتعلق بالمستقبل، فإن الخطط التشغيلية السنوية يتم تعديلها بحسب المجريات، ولا شك أنه فيما بعد كورونا ستتم دراسة هذه المؤثرات وتأثيرها على الخطط، سواء من الناحية المالية أو الاستراتيجية أو كذلك الناحية التخطيطية»، لافتاً إلى أن الحياة بعد «كورونا» بشكل عام ستختلف، وأولويات الحكومات ستختلف، مشيراً إلى توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، خلال اجتماع مجلس الوزراء، بأن التوجه خلال الفترة القادمة سيكون لدعم القطاع الصحي في الأساس.
