عدد اليوم
شروق عوض (دبي)
قال معالي الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير التغير المناخي والبيئة: إن القطاع الزراعي حظي باهتمام الدولة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وعبر رؤى وتوجيهات القيادة الرشيدة تم التركيز على تعزيز قدرة المزارعين على رفع كفاءة وحجم إنتاجهم الزراعي للتحول من الإنتاج للاستهلاك الفردي والعائلي، إلى الإنتاج التجاري.
وأوضح معاليه أن قرار مجلس الوزراء بتشكيل فريق لدراسة مشروع إمداد المزارع بمياه التحلية من محطات التحلية الجديدة، سيسهم في تعزيز الإنتاج التجاري للمزارع، حيث سيخفض تكلفة التشغيل على المزارعين، ويساهم في الحفاظ على نسب المياه الجوفية، ويوفر إمداداً دائماً، ما يعزز قدرة المزارع على استخدام نظم الزراعة الحديثة.
وأشار معاليه إلى أن القرار سيكمل منظومة الدعم المقدم للقطاع الزراعي، والذي تلعب وزارة التغير المناخي والبيئة دوراً مهماً فيه، حيث تعمل سنوياً على توفير مستلزمات الزراعة بنصف قيمتها السعرية للمزارعين، كما عملت على توفير منظومة إرشاد زراعي ذكية متكاملة تضم باقة من الخدمات الإلكترونية والذكية في «بوابة مزرعتي» الإلكترونية، وتطبيق «مزارعنا».
وعلى صعيد متصل، أكد أصحاب مزارع أن اعتماد مجلس الوزراء قرار تشكيل فريق للعمل على دراسة مشروع إمداد المزارع في مناطق مختلفة في دولة الإمارات بمياه التحلية من محطات التحلية الجديدة التي تقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإنشائها في الوقت الحالي ضمن خططها، يدعم المزارعين المواطنين، ويضمن عدم تخليهم عن مهنة الزراعة، بسبب الخسائر التي كانوا يتكبدونها، نتيجة إنفاق الكثير من الأموال على ري المزروعات من المياه الجوفية وغيرها.
وأشاروا إلى أن القرار يسهم في تعزيز الأمن الغذائي في دولة الإمارات، وذلك من خلال منح الفرصة أمام المنتجات الزراعية المحلية في منافسة نظيرتها المستوردة بمنافذ البيع والأسواق التجارية، حيث يساعد في إتاحة الفرصة أمام المزارعين على زراعة أصناف عدة من الخضراوات والفواكه التي يحتاجها السوق المحلي.
كما طالبوا بضرورة التفات الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء إلى مسألة ترشيد استهلاك، إذ يتوجب تحديد كمية ما من المياه المحلاة لكل مزارع، تبعاً لمساحة مزرعته وحجم إنتاجها، وذلك بهدف المحافظة على مورد الماء بمختلف صوره.
وقال عبد الرحمن الشامسي، صاحب مزرعة في العين: «إن اعتماد مجلس الوزراء قرار تشكيل فريق للعمل على دراسة مشروع إمداد المزارع في مناطق مختلفة في دولة الإمارات بمياه التحلية من محطات التحلية الجديدة التي تقوم الهيئة الاتحادية للكهرباء والماء بإنشائها في الوقت الحالي ضمن خططها، يعد حلاً جذرياً لتشجيع قطاع الزراعة المحلي، ومجابهة أبرز التحديات التي تصادفهم في مهنتهم، والمتمثلة في تكبد مبالغ مالية عالية على مياه الري خلال موسم الزراعة والحصاد، مشددين على أن القرار إيجابي على المستويات كافة».
وبيّن الشامسي أن مسألة دعم المزارعين بمياه محلاة، تساهم في تعزيز الأمن الغذائي في الدولة، لافتاً إلى ملوحة مياه في بعض المناطق، وعندما تزال هذه العقبة، فإن المزارع يستطيع حينها زراعة ما يشاء من الأشجار والخضراوات المحلية، ولن ينحصر تفكيره في زراعة محصول واحد فقط، بهدف إزالة تلك العقبة.
ترشيد استهلاك المياه
بدوره، قال المزارع عبدالله بن عواش، صاحب مزرعة في كلباء: إن القرار يعد داعماً كبيراً للمزارعين، وحلاً جذرياً، لمجابهة أبرز التحديات التي تواجههم، والمتمثلة في ارتفاع تكلفة التشغيل، وهدر نسب المياه الجوفية، الأمر الذي يتسبب في نهاية المطاف بزراعة القليل من أصناف الخضراوات والفواكه المحلية.
وأكد أن اعتماد القرار يتطلب من قبل المزارعين الإماراتيين الالتفات إلى مسألة عدم الإسراف في المياه المحلاة، واتباع مبدأ الترشيد خلال ري المزروعات، وهو أمر يحمل في مضمونه رد الجميل لدولة قدمت لهم هذا التسهيل المتمثل في منحهم مياهاً محلاة، لافتاً إلى أن الإمارات تضاهي الدول المتقدمة في مجال الزراعة، فالمزارعون يجدون في الأسواق تنوعاً كبيراً في كل ما يتعلق بالمستلزمات الزراعية.
وشدد على أن القرار سيساهم أيضاً في تعزيز قدرة صغار المزارعين الإماراتيين على رفع كفاءة وحجم إنتاجهم الزراعي للتحول من الإنتاج للاستهلاك الفردي والعائلي إلى الإنتاج التجاري، كما سيساعد إلى عودة الحياة لبعض المزارع التي هجرها ملاكها، بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل.
