خطط مدروسة لتطوير «الزراعة الحديثة»

دبي (الاتحاد)

ناقش فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة فرص تعزيز وتطبيق أحدث الوسائل التكنولوجية وتوظيف الجهود العلمية، وتطوير السياسات لإيجاد حلول لتحديات سلسلة الإمداد الغذائي المرتبطة بالقطاع الزراعي في دولة الإمارات، بالإضافة إلى مناقشة التوجهات المستقبلية للقطاع في مرحلة ما بعد وباء كورونا «كوفيد ـ 19» المستجد لزيادة الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا، وتعزيز منظومة الأمن الغذائي في المستقبل.
جاء ذلك، خلال اجتماع الفريق الثاني برئاسة معالي مريم بنت محمد المهيري، وزيرة الدولة للأمن الغذائي، وذلك في أعقاب تشكيل الفريق بقرار من مجلس الوزراء خلال اجتماعات الحكومة ضمن خططها المستقبلية لمرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19»، وحضر الاجتماع الثاني أعضاء فريق تنمية قطاع الزراعة الحديثة وهم، عبدالله سلطان الفن الشامسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المعالجات التجارية بوزارة الاقتصاد، والمهندسة فاطمة محمد الشامسي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الكهرباء والمياه وطاقة المستقبل بوزارة الطاقة والصناعة، وسلطان عبدالله الحبسي وكيل الوزارة المساعد لقطاع المناطق بوزارة التغير المناخي والبيئة، وعدد من المسؤولين في القطاعين الحكومي والخاص.
وأكدت معالي مريم المهيري أن تشكيل الفريق كان خطوة رائدة من أجل تعزيز تعاون الشراكة الاستراتيجية بين الحكومة والقطاع الخاص والأطراف الدولية لبحث الممكنات الأساسية والحلول المستدامة بتعزيز الأمن الغذائي في مرحلة ما بعد «كوفيد ـ 19»، من خلال تطوير قطاع الزراعة الحديثة لما يملكه من فرص واعدة لزيادة الإنتاج المحلي من الأغذية الرئيسة من الخضراوات والفواكه ومنتجات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك، فضلاً عن دعمه المباشر لجميع القطاعات الغذائية في الدولة.
وقالت معاليها: «إن جهود فريق تنمية الزراعة الحديثة، هي غاية كبيرة من أجل تعزيز منظومة الغذاء وكامل سلسلة القيمة الغذائية في الدولة، ويعد تشكيل الفريق بداية حقيقية لزيادة الاعتماد على الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا، وذلك من أجل تحقيق مساعينا نحو تقليل الاعتماد على الاستيراد من الخارج. كما أن زيادة الإنتاج المحلي يقلل من تعرضنا لتحديات حركة تجارة الغذاء العالمية والتأثيرات السلبية لمختلف الأزمات العالمية، مثل الأزمة الحالية الممثلة في تفشي وباء فيروس كورونا المستجد».
وأشارت معاليها إلى أن الزراعة الحديثة تحمل الحلول الجذرية لتحديات الزراعة التقليدية، ونوهت إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تركيز كبير من قبل فريق تنمية الزراعة الحديثة على بحث السبل الرئيسة لتطوير قطاع الزراعة الحديثة، وفق خطط مدروسة وخطوات قابلة للتنفيذ. 
وناقش الاجتماع أيضاً سبل تعزيز البحث والتطوير والتركيز على عدد من التقنيات الحديثة لتعزيز الإنتاج المحلي في قطاع الزراعة الحديثة، وذلك في كل من أنظمة استزراع الأحياء المائية، وتوظيف الذكاء الاصطناعي وتقنيات إنترنت الأشياء في الزراعة، والأغذية المبتكرة، وأنظمة الزراعة المغلقة، وعلوم الجينوم والهندسة الوراثية في الزراعة. 
بالإضافة إلى ذلك، تم استعراض تحديات سلاسل التوريد الغذائي التي يأتي على رأسها الإنتاج والتعبئة، حيث تتمثل تحدياته في أن إجمالي إنتاج المحاصيل كثيفة الاستخدام للمياه أقل من المعيار الإقليمي، وعدم ترابط وانسجام الإنتاج من حيث النوعية والتصنيف، ومحدودية الزراعة التعاقدية. كما استعرض الاجتماع تحديات التسويق والمبيعات التي تتمثل في نقص برامج المشتريات المؤسسية، ونظام توسيم المنتجات المستدامة والمحلية.
كما تم بحث تحديات التمويل والبحث والتطوير وتوظيف اللوجستيات لخدمة الإنتاج، التي تتمثل في صعوبة الحصول على التمويل، ونقص المعلومات حول مشاريع الاستثمارات الزراعية، ووجود نظم صارمة بشأن بعض آليات الإنتاج. وعلى الجانب الآخر، تم بحث تحديات التخزين والنقل من حيث قلة البنية التحتية لوسائل التخزين والتبريد، وهيمنة السوق، بالإضافة إلى ذلك، تم التطرق إلى تحديات صناعات الخدمات الغذائية وإدارة النفايات، والتي تتمثل في ارتفاع التكلفة، ووجود تحدٍ كبير في إعادة دمج النفايات في سلسلة القيمة.

القدرات الإنتاجية المحلية
استعرض الاجتماع أهم الأغذية الرئيسة، والتي تم التركيز عليها خلال الأزمة الأخيرة، وهي الخضراوات والفواكه والحبوب والبقول، ومنتجات الثروة الحيوانية والداجنة والأسماك ومنتجات أخرى، كالزيوت، وطعام الأطفال والشاي والقهوة. كما ألقى الاجتماع الضوء على قدرة الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا على توفير تلك المنتجات الأساسية، حيث تراوحت تلك النسبة بين مختلف المنتجات بحسب القدرات الإنتاجية المحلية.