عدد اليوم
سامي عبد الرؤوف (دبي)
يبدأ اليوم 30% من موظفي أكثر من 50 جهة حكومية اتحادية في العودة لمقار عملهم، وفق ضوابط وإجراءات احترازية ووقائية أصدرتها الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية.
فيما اتخذت العديد من الحكومات المحلية قرارات مشابهة بعودة نسبة من موظفيها إلى أماكن العمل، مع الأخذ بعين الاعتبار التدابير الاحترازية لحماية الموظفين والمتعاملين والموردين، وغيرهم من الفئات التي يتم التواصل معها، حسب طبيعة عمل كل جهة.
وأكدت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية، دور كل فرد في المحافظة على صحة المجتمع بأكمله، على اعتبار أن الجميع مسؤول عن الجميع، مما يستوجب زيادة المسؤولية الفردية والمساءلة للإبلاغ الذاتي والبقاء في المنزل لتجنب العدوى، مشددة على أن المسؤولية المجتمعية جزء من طبيعتنا، وعليه لا بد من تقديم المشورة للزملاء بشأن الممارسات الآمنة والتوعية بعواقب عدم الالتزام بالإجراءات الوقائية.
وأعلنت الهيئة، أن هناك حزمة من ضوابط ومعايير السلامة التي ستطبقها الجهات الاتحادية في مقار العمل اعتباراً من اليوم، وفق الدليل الاسترشادي الذي تم إعداده بهذا الخصوص، لافتة إلى أن من أبرز هذه الإجراءات والضوابط منع دخول الأشخاص للجهات الاتحادية من دون كمامات للوجه، مع مراعاة توفيرها وتوزيعها عند المداخل.
وأشارت الهيئة، إلى توفير نقاط دخول وخروج منفصلة لتقليل الاتصال بين الموظفين، واتباع التعليمات الخاصة بإدارة المباني في الجهة، وذلك وفق عدد الموظفين الموجودين في مقار العمل، وقياس درجة حرارة الداخلين إلى جهة العمل، من موظفين أو متعاملين، وفق الإرشادات والأدوات الصحية المعتمدة من الجهات الصحية الرسمية في الدولة.
ولفتت الهيئة، إلى أنه تم التأكيد على تشجيع خيارات العمل المرنة، عن طريق تفعيل العمل المرن لجميع الموظفين لتجنب ساعات الذروة والتزاحم، واعتماد مناطق الانتظار الافتراضية، أو جدولة المواعيد إلكترونياً، لتقليل الازدحام عند الدخول.
وكشفت الهيئة، عن أنه من بين الضوابط إعادة تقسيم مراكز إسعاد المتعاملين ومراكز الاتصال إلى نطاقات مع مداخل منفصلة، ومناطق استراحة، ومناطق مخصصة لتقديم الخدمات.
وأكدت الهيئة، أن قرار عودة موظفي الحكومة الاتحادية تدريجياً إلى مكاتبهم ومقار عملهم، جاء وفق منهج مدروس وبناء على معطيات صحية واحترازية قررتها الجهات المختصة في الدولة، في ظل مستجدات جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأوضحت الهيئة أن ضوابط العودة إلى مقار العمل استندت إلى أفضل الممارسات العالمية المتبعة في حالات الأزمات الصحية، ومراعاة اشتراطات ومعايير الصحة والسلامة المهنية في أماكن العمل، حسب مجموعة من أبرز المنظمات والمؤسسات العالمية المعنية بالموارد البشرية، والصحة والسلامة المهنية وإدارة الكوارث والأزمات والأوبئة.
وذكرت الهيئة أن الجهات الاتحادية معنية بإخطار الموظفين بالإجراءات الاحترازية، وما هو متوقع عند العودة لمقر العمل، بوسائل التواصل الرقمية المتاحة لهم.
وأفادت بأن هذه التوجيهات تشمل تقديم الدعم للموظفين فيما يتعلق باستشارات الدعم النفسي ورعاية الأبناء، السياسات المتبعة في مقار العمل، والمحافظة على الصحة العامة للموظفين.
كما تشمل التأكيد على الاهتمام والعناية الشخصية داخل وخارج مقار العمل، والاطلاع بشكل مستمر على الإرشادات الداخلية بشأن العودة لمقر العمل، ولفتت الهيئة إلى التزام شركات التعهيد التي تقدم خدمات الدعم المساند والنظافة والأمن والحراسة، للجهات الاتحادية، معايير الصحة والسلامة نفسها المعتمدة في الجهات الاتحادية، مثال: ارتداء الكمامات والقفازات وتغييرها كما يلزم، التباعد الجسدي.. إلخ.
