عدد اليوم
أكدت القيادة العامة لشرطة دبي تشديد الإجراءات والتدابير الاحترازية المُطبقة في المؤسسات العقابية والإصلاحية وتواقيف المراكز والحبس الاحتياطي في الإمارة لمواجهة تفشي فيروس كورنا المستجد، وذلك التزاماً بنهج دولة الإمارات في توفير كافة مقومات الأمان والسلامة للجميع في كافة الأوقات، وعملاً بتوجيهات القيادة الرشيدة بشأن إيجاد كافة الضمانات الضرورية للحد من انتشار الفيروس، مع اتباع الإرشادات والتعليمات الصادرة عن مختلف الجهات المعنية سواء الاتحادية أو المحلية، بهدف الحفاظ على صحة وسلامة النزلاء والنزيلات، وكذلك جميع العاملين، وتوفير بيئة صحية آمنة باعتماد تقارير الرقابة الدورية لأكثر من جهة، والتي تتضمن ضوابط ومعايير صارمة لضمان أعلى مستويات الوقاية الممكنة للجميع.
وقال العميد علي محمد الشمالي، مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية «منذ بدء الأزمة وبناءً على تعليمات معالي الفريق عبدالله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، حرصنا على تطبيق كافة الإجراءات الوقائية التي أوصت بها مختلف الجهات الصحية المعنية في الدولة لضمان سلامة وأمن جميع العاملين وكذلك النزلاء والنزيلات، حيث تمت مراجعة العديد من أساليب العمل للتوافق مع تداعيات الوضع الراهن، وما تحتمه من اتباع أعلى مستويات الحيطة والحذر في كافة العمليات اليومية في مؤسساتنا الإصلاحية».
وأضاف العميد الشمالي أن الإدارة بادرت، منذ وقت مبكر، لإيقاف العديد من الخدمات التي تقدمها المؤسسة من خلال قسم خدمة المتعاملين وتم تحويلها لخدمات ذكية عبر الموقع الإلكتروني واستخدام تقنيات حديثة أخرى، مثل تفعيل العمل بنظامي «العيادة الافتراضية» و«الزيارة عن بُعد» بهدف الحفاظ على سلامة النزلاء وذويهم وتوفير الدعم اللوجستي الكامل للنزلاء والنزيلات ليتمكنوا من التواصل مع عائلاتهم بالتعاون مع الإدارة العامة للذكاء الاصطناعي.
وتابع مدير الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية قائلاً إن الإجراءات المتبعة ساهمت بشكل كبير في ضمان التباعد المكاني وعدم الاختلاط بين الموظفين والمتعاملين، موضحا أنه على سبيل المثال تم التوقف عن نقل النزلاء للنيابة واستبدال ذلك بالتحقيق عن بعد باستخدام الأجهزة والتقنيات الحديثة، والبدء في تطبيق نظام التقاضي عن بُعد بدلاً من نقل النزلاء للمحاكمة أمام القضاة، علاوة على وقف نقل النزلاء والنزيلات للكاتب العدل حضورياً، وإنهاء كافة الإجراءات المطلوبة «عند بُعد» باستخدام التقنيات الحديثة، بما يحقق مبدأ التباعد المكاني، والالتزام الكامل بالإجراءات الاحترازية والوقائية الصادرة عن حكومة دبي في ظل الأزمة العالمية الراهنة، وضمان توفير بيئة صحية آمنة تحمي الجميع من الإصابة بفيروس كورونا المستجد.
وتتضمن الإجراءات المتخذة، فحص جميع الموظفين، سواء العسكريين أو المدنيين العاملين بالمؤسسة، بالإضافة للشركات المتعاونة، وأيضاً فحص جميع النزلاء والنزيلات بصفة دورية، وتوفير جميع المعدات والأجهزة اللازمة لإجراء الفحوصات الطبية للحالات المشتبه في إصابتها، سواء من العاملين أو النزلاء، فضلاً عن تزويد الموظفين الذين تتطلب مهامهم اليومية التعامل مباشرة مع النزلاء والمراجعين بألبسة واقية.
كما تشمل التدابير الاحترازية المتبعة من قبل الإدارة تعقيم ملابس جميع الداخلين للمؤسسة من الموظفين والشركات والمتعاملين قبل وبعد خروجهم من المؤسسة عبر «جهاز التعقيم الذاتي» الذي تم توفيره في مدخل الإدارة، وتطبيق كافة إجراءات «التباعد الاجتماعي»، إلى جانب تعقيم جميع مرافق الإدارة والمركبات التابعة لها بصوره يومية.
وتضع الإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية بدبي سلامة الوجبات الغذائية المقدمة للنزلاء والنزيلات، حيث يتم إعدادها من خلال التعاون مع إحدى الشركات المتخصصة الوطنية الكبرى، فيما تخضع للإشراف المستمر والمراقبة الدائمة بالتعاون مع إدارة الرقابة الغذائية في بلدية دبي، والإدارة العامة للدعم اللوجستي، وإدارة الإمداد والتجهيزات بالإدارة العامة للمؤسسات العقابية والإصلاحية.
