«العليا لإدارة الأزمات» بدبي تقر تعديلات على تخفيف قيود الحركة بالإمارة

في ضوء المراجعة المستمرة للتدابير الوقائية في إمارة دبي لمواجهة فيروس «كوفيد - 19»، وحرصاً على ضمان راحة المجتمع دون الإخلال بسلامة وصحة أي من أفراده، قررت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي برئاسة سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم إدخال بعض التعديلات الطفيفة على بروتوكولات التخفيف الجزئي على قيود الحركة في الإمارة اعتباراً من الثلاثاء. وتشمل التعديلات، مع الحفاظ على كافة التدابير والإجراءات الوقائية المعلنة، مراكز التسوق في دبي وأسلوب عمل متاجرها من ناحية السماح باسترجاع أو استبدال البضائع، وكذلك استخدام غرف القياس وفق ضوابط واشتراطات تضمن سلامة المتسوقين.
وتتضمن التعديلات كذلك فتح الحدائق العامة أمام الجمهور باشتراطات وقائية محددة، وعدم السماح بأي تجمعات لأكثر من 5 أفراد فيها، علاوة على السماح للفنادق بمعاودة فتح شواطئها الخاصة فقط أمام النزلاء، وفق اشتراطات وقائية صارمة، من أهمها التباعد المكاني بين الأشخاص. وبالنسبة للمواصلات العامة، سيتم استئناف رحلات الترام، ووسائل النقل البحرية، بما في ذلك فيري دبي والتاكسي المائي والعبرات التقليدية والمكيفة، ومركبات التأجير بنظام التنقل المشترك وفق الأوقات المحددة من قبل هيئة الطرق والمواصلات في دبي. إضافة إلى ذلك، سيسمح بممارسة الأنشطة الرياضية والترفيهية في الأماكن المفتوحة فقط، بحيث لا يتعدى عدد الأفراد عن خمسة، وتشمل ركوب الدراجات والرياضات المائية على أنواعها والقفز بالمظلات، مع الحفاظ الكامل على جميع التدابير الوقائية. وشددت اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي على ضرورة مواصلة اتباع وتطبيق كافة التدابير الاحترازية والإجراءات الوقائية المعلن عنها من جانب مختلف الجهات المعنية سواء المحلية أو الاتحادية، والتي يتوجب على الجميع اتباعها وتطبيقها بصورة دقيقة في كافة الأوقات بما يكفل تعزيز جهود الوقاية والتصدي لفيروس كورونا والحد من انتشاره وصولاً للقضاء عليه.