الإمارات.. افتتاح المراكز التجارية جزئياً و«الالتزام» بوابة عبور المرحلة

نجحت دولة الإمارات منذ بداية ظهور فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" في التعامل مع تداعياته وآثاره على المجتمع بكفاءة واحترافية عالية، أسهمت في تطويق الفيروس، والحد من انتشاره، والحفاظ على سلامة المواطنين والمقيمين مع استمرارية الأعمال في القطاعات الحيوية كافة .
واتخذت الإمارات العديد من الإجراءات الاحترازية والوقائية الصارمة، بما يضمن عودة الحياة إلى طبيعتها تدريجياً للقطاعات الحيوية والحفاظ على سلامة وصحة أفراد المجتمع، مع استمرار التقييم الدقيق للموقف من خلال تضافر كافة الأجهزة التنفيذية والميدانية المسؤولة عن عمليات الوقاية والمكافحة في مواجهة الفيروس، والتي أكدت نجاح الجهود المبذولة في احتواء الفيروس في ظل الالتزام بتطبيق التدابير الحازمة التي كان لها بالغ الأثر في السيطرة على الوضع العام وتفادي تفشي الفيروس.
فمع عودة عدد من القطاعات الحيوية لممارسة نشاطها تدريجياً، لا سيما وسائل المواصلات العامة واستئناف رحلات المترو جزئياً، إضافة إلى عودة المراكز التجارية والمطاعم والكافتيريا ومنافذ تقديم الوجبات الغذائية لاستقبال المتسوقين والزوار.. تؤكد الجهات المعنية على ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية والتعامل بمسؤولية كبيرة خلال عمليات التسوق من دون الإخلال بالتدابير الاحترازية المتبعة، مع الحفاظ الكامل على التطبيق الصارم للمعايير التي تحدد كيفية تحرك الأفراد بما يضمن سلامة وصحة المجتمع.
ويشكل التزام جميع أفراد المجتمع، مواطنين ومقيمين، بالإجراءات الاحترازية والوقائية بمثابة بوابة عبور المرحلة الراهنة بكافة تحدياتها، وذلك من خلال تحمل الجميع المسؤولية الوطنية والأخلاقية تجاه المجتمع بما يضمن أكبر قدر من السيطرة والتحكم في الحد من انتشار الفيروس.
وفي إطار إعادة فتح المراكز التجارية والمولات والمحلات التجارية في الدولة يوجد 8 اشتراطات وقائية واحترازية أساسية، تتمثل في عدم السماح للأطفال دون سن الـ 12 عاماً وللأشخاص الذين فوق 60 عاماً دخول مراكز التسوق والجمعيات والسوبر ماركت وجميع متاجر التجزئة خارج مراكز التسوق، وذلك حفاظاً على سلامتهم وصحتهم.
كما تضمنت الاشتراطات السماح بإعادة فتح جزئي لمراكز التسوّق والمولات والأسواق والمحلات التجارية بطاقة أقصاها 30% من إجمالي الطاقة الاستيعابية للزوار للمراكز التجارية والمحلات التجارية والمطاعم فيها، مع استمرار حظر الفعاليات الترفيهية وأنشطة مناطق الجذب لتفادي الازدحام وتجمهر الزوار.
وتشمل التعليمات إتاحة 25% من إجمالي مواقف السيارات للحد من كثافة الزوار لمراكز التسوق، ما يتطلب عدم التوجه إلى أي مركز تجاري إلا لحالة الضرورة القصوى، إضافة إلى أنه سيتم مواصلة عمليات التعقيم بشكل مستمر داخل المولات والمحلات التجارية وعمل فحص درجات حرارة الزوار عند المداخل وارتداء الكمامات، لكونها شرطاً رئيساً لدخول المركز، وكذلك استخدام مواد التعقيم لضمان أعلى درجات الحماية للزوار والعاملين.
كما تم تطبيق سياسة عدم السماح بإرجاع المشتريات أو استبدالها في جميع المتاجر ومنافذ البيع، إلا في حال وجود عيب في المنتج، فضلاً عن التشجيع على الدفع الذكي والإلكتروني وتفادي استخدام العملات النقدية.
وفيما يخص استئناف عمل المطاعم خارج المراكز التجارية .. هناك 10 شروط أساسية، تتمثل في ألا تتعدى الطاقة الاستيعابية للمطاعم في استقبال الزوار 30 % كحد أقصى، وذلك للحفاظ على شرط التباعد الجسدي بين الأفراد مع السماح لشخصين كحد أقصى في كل طاولة، واعتماد مسافة تباعد 2.5 متر كحد أدنى بين الطاولات، إضافة إلى التعقيم اليومي والمستمر للمطعم وخاصة الطاولات والمقاعد بعد كل استخدام، وعدم استخدام الأطباق والأكواب الزجاجية والملاعق المعدنية والالتزام باستخدام الأطباق والأكواب والملاعق ذات الاستخدام لمرة واحدة فقط، بما يضمن سلامة رواد المطعم وضمان استخدامهم أدوات معقمة.
كما تتضمن التعليمات قيام المطاعم بكافة إجراءات النظافة والتعقيم والوقاية بشكل مستمر لمعدات الطبخ وعربات نقل الأطعمة وأماكن تحضير وتقديم الوجبات من خلال استخدام مواد التعقيم والأدوات التي تستخدم لمرة واحدة، إضافة إلى تشجيع المستهلكين استخدام أنظمة الدفع الالكتروني بدلاً عن الدفع النقدي المتاح، وتوفير معقّمات اليدين عند الدخول إلى المطعم وعند أماكن الدفع، والتأكد من لبس الكمامات والقفازات للمستهلكين، وكذلك العاملين مع تبديلها باستمرار خلال فترة عملهم.
وشددت الإجراءات على ضرورة منع دخول العاملين الى المطعم في حال ظهور أي أعراض مرضية عليهم لدى الفحص اليومي للحرارة، ووجوب إرسالهم للفحص في أقرب مركز صحي مع الاستمرار في منع تقديم الشيشة "الأرجيلة" في كل المنشآت خلال فترة تطبيق الإجراءات، والتأكيد على منع استئناف استقبال المستهلكين من دون التنسيق المسبق مع الجهات المعنية.
وفيما يخص التعليمات والإرشادات الواجب الالتزام بها من قبل أفراد المجتمع من زوار ومتسوقي المراكز التجارية، فتتمثل في أن يكون لديهم الوعي الكامل في التعامل مع تعليمات المراكز والانضباط والالتزام بالاشتراطات المفروضة، بأن لا تتعدى مدة التسوق ساعتين، مع ضرورة ارتداء القفازات والكمامات طوال فترة بقائهم في المركز التجاري وخضوعهم للفحص الحراري عند الدخول.
كما تؤكد التعليمات الخاصة بالمتسوقين والزوار على أهمية الالتزام بالتباعد بين الأفراد، وعدم التجمع أو التجمهر أمام المحلات والمطاعم، ما يسهل على إدارات المراكز تسيير عملية إعادة الافتتاح بيسر وسهولة، بما يخدم كافة أفراد المجتمع، إضافة إلى أنه على المتسوقين مراعاة أوقات إعادة افتتاح المراكز التجارية، بحيث يتم اختيار الأوقات المناسبة للتسوق بما لا يتسبب بالازدحام والإقبال الشديد على المراكز في توقيت معين .. كما يستوجب على المتسوقين في حال شهدت أبواب المراكز ازدحاماً أن يتجنبوا الدخول للتسوق حفاظاً على الصحة العامة والالتزام بالإرشادات.
جدير بالذكر أن مسؤولية تطبيق شروط وتعليمات إعادة افتتاح المراكز التجارية لا تقع فقط على إدارات المراكز وموظفي التفتيش والرقابة بالجهات الحكومية المعنية، بل هي أيضاً من مسؤولية أفراد المجتمع من المتسوقين والزوار الذين يستوجب عليهم والتعامل مع الوضع الراهن بالحذر والحيطة كي نتجاوز جميعاً المرحلة الراهنة.
ويتمثل الهدف الأهم من قرار إعادة فتح المراكز التجارية في الحفاظ على صحة وسلامة أفراد المجتمع بالدرجة الأولى، وتوفير احتياجاتهم ومتطلباتهم الضرورية من محلات هذه المراكز خاصة خلال المواسم والمناسبات ما يتطلب التعامل الإجراءات الوقائية بحذر شديد وعدم التهاون بتنفيذها.