توصية «برلمانية» بتوطين قطاع «الاتصالات»

أكدت عائشة راشد ليتيم رئيسة لجنة شؤون التقنية والطاقة والثروة المعدنية في المجلس الوطني الاتحادي، أن اللجنة اعتمدت «عن بُعد»، تقريرها النهائي في شأن مناقشة موضوع الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وذلك بعد إعادة صياغة توصياته بسبب الظروف الراهنة الخاصة بأزمة فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أنه تم إضافة عدد من التوصيات المتعلقة بالمبادرات التي اتخذتها شركات الاتصالات في الدولة لتسهيل الخدمات، وكيفية التعامل مع التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي في ظل الظروف الحالية.
وأشارت إلى أن التقرير تضمن العديد من التوصيات الخاصة بالموضوع العام، ومنها ما يتعلق بتوفير وظائف لأصحاب الهمم، وتوطين الوظائف، وتدريب الخريجين المواطنين وتأهيلهم للعمل في مختلف الوظائف الفنية والتقنية والهندسية والإدارية في هذا القطاع الحيوي، وأسعار الخدمات وجودتها، وتنمية صناعة الاتصالات ونظم المعلومات في الدولة، وتوفير الخدمات التكنولوجية لأصحاب الهمم، واستشراف مستقبل صناعة الاتصالات.
وتضم اللجنة في عضويتها كلاً من: محمد عيسى الكشف مقرر اللجنة، ومريم ماجد بن ثنيه، ويوسف عبدالله البطران، والدكتورة نضال محمد الطنيجي، وصابرين حسن اليماحي، وعفراء بخيت بن هندي العليلي.
ومن جهته أوضح محمد عيسى الكشف، أن اللجنة نظمت حلقتين نقاشيتين بعنوان جودة الخدمات المقدمة من شركات الاتصالات، وذلك في إطار خطة عمل اللجنة في إمارتي عجمان وأبوظبي، وشهدت الحلقتان حضوراً كبيراً من الموظفين العاملين في الجهات الحكومية الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والأكاديميين والمتخصصين وطلبة المدارس ومؤسسات التعليم العالي والإعلاميين وكبار المواطنين وأصحاب الهمم.
ومن ناحيتها أشارت مريم ماجد بن ثنيه، إلى أنه تم خلال الحلقتين النقاشيتين الاطلاع عن قرب على آراء ومقترحات الحضور بشأن جودة الخدمات المقدمة من قطاع الاتصالات، والتعرف على أهم التحديات التي تواجه المستهلكين حول الخدمات المقدمة في هذا القطاع، ومناقشة التوطين النوعي في قطاع الاتصالات والتكنولوجيا، ورصد اتجاهات الطلبة بشأن العمل في شركات الاتصالات.
من جهته ذكر يوسف عبدالله البطران، أن اللجنة أعادت صياغة توصياتها النهائية، بسبب التحديات التي نجمت عن فيروس كورونا وزيادة طلب المشتركين على خدمات الاتصالات في الدولة، ومدى قدرة هذه الشركات على مواجهة الطلب الزائد على خدماتها في تلك الظروف الطارئة، نظراً للإجراءات الاحترازية التي قامت بها الدولة لمواجهة ذلك الفيروس، ومنها التعليم عن بُعد والعمل عن بُعد، وهو ما تطلب رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمشتركين.
وبدورها قالت الدكتورة نضال محمد الطنيجي: استمعت اللجنة إلى جميع ملاحظات واستفسارات ومقترحات حضور الحلقات النقاشية، وتم صياغة عدد منها كتوصيات في التقرير النهائي للجنة، منوهة بأن حضور الحلقة النقاشية من أصحاب الهمم طالبوا بأن تنعكس التقنيات الحديثة التي يتمتع بها قطاع الاتصالات على مستوى جودة الخدمات التي تقدم لهم، من حيث ضرورة تواجد مترجم لغة الإشارة لدى مراكز خدمة العملاء في شركات الاتصالات، وأن تتوفر لهم بعض المزايا المجانية على شبكة الإنترنت.
من جهتها أوضحت صابرين حسن اليماحي، أن اللجنة اطلعت على العديد من الدراسات والتقارير البحثية المعدة من قبل الأمانة العامة للمجلس حول الموضوع، وتم وضع خطة عمل مركزة أسهمت في تغطية الموضوع من مختلف جوانبه، حيث تم إعداد استبيان رقمي حول الموضوع وذلك للوصول إلى أكبر عدد من المستخدمين للشركات المشغلة لخدمات الاتصالات في الدولة.
من جانبها ذكرت عفراء بخيت بن هندي العليلي، أن اللجنة تناقش حالياً موضوع دور وزارة الطاقة والصناعة في شأن تطوير الصناعة الوطنية، في ضوء عدة محاور هي: الخطة الاستراتيجية التي تسعى الوزارة إلى تحقيقها فيما يتعلق بتطوير الصناعة المحلية، والحوافز والمنح لدعم الصناعات الوطنية وحمايتها من الصناعات الأجنبية، والتعاون والتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية في دعم الصناعات الوطنية.