عدد اليوم
أبوظبي ( الاتحاد)
اعتمدت لجنة الشؤون الصحية والبيئية في المجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته «عن بُعد» أمس الأول، من خلال تقنية المؤتمرات المرئية «الفيديو كونفرنس»، برئاسة محمد أحمد اليماحي، رئيس اللجنة، تقريرها النهائي بشأن مشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة.
حضر الاجتماع أعضاء اللجنة كل من: الدكتورة حواء الضحاك المنصوري «مقرر اللجنة»، وناعمة عبدالله الشرهان «النائب الثاني لرئيس المجلس»، وسميه عبدالله بن حارب السويدي، وعذراء حسن بن ركاض، وجميلة أحمد المهيري.
وقال محمد أحمد اليماحي: إن اللجنة اعتمدت خلال اجتماعها تقريرها النهائي بشأن مشروع القانون الذي يضم (38) مادة، بعد أن أجرت عليه بعض التعديلات، كما تم اعتماد الجدول المقارن الخاص بمشروع القانون، مضيفاً أنه تم رفع التقرير في شكله النهائي إلى رئاسة المجلس لمناقشته في إحدى الجلسات المقبلة، بحضور ممثلي الحكومة.
وأشار إلى أن اللجنة ناقشت خلال عدة اجتماعات متتالية مشروع القانون مع عدد من الجهات المعنية والمختصة، وكذلك مع ممثلي وزارة الصحة ووقاية المجتمع، وتم التوافق على مواده وبنوده وعلى ما أجرته اللجنة من تعديلات على بعض المواد.
وأكد اليماحي الأهمية الكبيرة لمشروع قانون اتحادي في شأن الصحة العامة في الحفاظ على صحة الإنسان والحماية من الأمراض والأوبئة والمخاطر التي تضر بالصحة العامة بكافة صورها وفقاً للمبدأ الاحترازي والبراهين العلمية المؤكدة.
وأوضحت الدكتورة حواء الضحاك المنصوري، «مقرر اللجنة»، أن مشروع قانون الصحة العامة يؤكد الحاجة لعمل دراسات جدوى قبل اتخاذ القرارات الصحية على أساس التكلفة والعائد لتوفير أعلى معايير الجودة في القطاع الصحي، وتحقيق الاستدامة.
وتضمن مشروع القانون بحسب مذكرته الإيضاحية (38) مادة تناولت تعريفات لبعض الكلمات والعبارات الواردة ضمن مشروع القانون، بالإضافة إلى بيان أهداف القانون ونطاق سريانه، والأحكام المتعلقة باللجنة الوطنية للصحة العامة، ووضع الاستراتيجيات والخطط والبرامج، وتبادل المعلومات والبيانات والإحصائيات، والأحكام المتعلقة بكوادر الصحة العامة والتعاون والتنسيق لحماية الصحة العامة وتعزيز الإرشاد والتثقيف الصحي، والأحكام المتعلقة بصحة الأسرة والصحة المدرسية وصحة اليافعين وصحة المسنين والصحة النفسية.
