عدد اليوم
دبي (الاتحاد)
أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين عن التواصل مع أكثر من 2710 شركات على مستوى الدولة بهدف الوقوف على أوضاع المواطنين والمواطنات العاملين لدى الشركات المعنية. يأتي ذلك في إطار عمل اللجنة الخاصة التي شكلتها وزارة الموارد البشرية والتوطين ضمن «البرنامج الوطني لدعم استقرار سوق العمل في القطاع الخاص»، الذي أطلقته الوزارة بالتنسيق مع الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث، حرصاً على استمرار أداء سوق العمل وإنتاجيته بشكل يناسب التحديات الحالية، ويستجيب للتدابير الاحترازية والوقائية التي تتخذها الدولة لمواجهة «فيروس كورونا المستجد» والحد من انتشاره.
وقال ناصر عبدالله بن خرباش، وكيل وزارة الموارد البشرية والتوطين لشؤون التوطين، رئيس اللجنة: «إن اللجنة باشرت عملها وفق خطة زمنية شاملة تستهدف التنسيق والتواصل مع شركات القطاع الخاص التي يعمل لديها المواطنون والمواطنات بمختلف مواقعهم الوظيفية، وذلك انطلاقاً من الحرص على دعم وحماية حقوقهم والنظر في الشكاوى التي ترد منهم بما يسهم في تعزيز استقرار أوضاعهم الوظيفية في ظل التداعيات الناجمة عن تفشي (فيروس كورونا) والتي ألقت بظلالها على أسواق العمل العالمية، ومن ضمنها سوق العمل في دولة الإمارات».
وثمن بن خرباش تعاون العديد من الشركات التي تم التواصل معها، والتي وردت بحق بعضها شكاوى من المواطنين إلى اللجنة التي تمكنت من الوصول إلى حلول توافقية مع هذه الشركات، بما يضمن حقوق المواطنين والمواطنات من أصحاب الشكاوى، ويحافظ في الوقت ذاته على مصالح الشركات المعنية، التي أوضح المسؤولون فيها تأثرها بالإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بالفيروس.
وأكد مواصلة اللجنة في متابعة استقرار المواطنين من خلال تكثيف اجتماعاتها ولقاءاتها مع جميع الشركات لا سيما العاملة منها في القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً، مشيراً إلى أن انعكاسات «فيروس كورونا» على وظائف سوق العمل تتطلب تكاتف الجميع وتحمل الأدوار والمسؤوليات الوطنية التي تقتضيها طبيعة الظروف الحالية، بما يحفظ منجزات ومكتسبات ملف التوطين التي يحظى بتوجيهات ومتابعة ورعاية القيادة الرشيدة.
وأشاد بن خرباش بتعاون شركاء وزارة الموارد البشرية والتوطين من الجهات الحكومية المنظمة لعمل القطاعات الاقتصادية في الدولة، حيث تم تشكيل فرق عمل قطاعية مشتركة تجسيداً لتكامل الأدوار والمسؤولية المشتركة وبما يدعم عمل «لجنة متابعة استقرار المواطنين العاملين في القطاع الخاص» في مجال تطوير مجموعة من حزم الدعم لضمان عمل المواطن في سوق العمل والإشراف والرقابة بشكل كامل على تطبيق إجراءات حماية المواطنين. وتستهدف فرق العمل قطاع الطيران برئاسة هيئة الطيران المدني، وقطاع الاتصالات برئاسة هيئة تنظيم الاتصالات، والقطاع العقاري برئاسة هيئة الأوراق المالية والسلع، وقطاع التأمين برئاسة هيئة التأمين، والقطاع المالي برئاسة وزارة الموارد البشرية والتوطين.
