محمد بن زايد خلال محاضرة بعنوان «الأمن الغذائي»: رغم التحديات العالمية.. توفير الغذاء لم ولن يتأثر وهو أولوية قصوى للدولة

أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة أن منظومة الأمن الغذائي في دولة الإمارات أثبتت فاعليتها في ظل انتشار وباء «فيروس كورونا» حول العالم، مشيرا إلى مواصلة تعزيز هذه المنظومة من خلال قدرات ومبادرات نوعية لتمكينها من التعامل مع مختلف الظروف.
وقال سموه: إنه «رغم التحديات التي يواجهها العالم أجمع، ونحن جزء منه، فإن سلسلة الإمداد الغذائي في دولة الإمارات خلال هذه الظروف، بإذن الله تعالى، لم ولن تتأثر سواء كان في الإنتاج المحلي أو المخزون الاستراتيجي أو عبر الاستيراد من الخارج. وأضاف سموه: «نطمئن الجميع بأن عملية توفير الغذاء في دولة الإمارات مستدامة والأمن الغذائي أولوية قصوى بالنسبة للدولة».

• 

جاء ذلك في مداخلة لسموه خلال مشاركته، عن بعد، في محاضرة نظمها مجلس محمد بن زايد اليوم تحت عنوان«الأمن الغذائي في دولة الإمارات» وقدمتها معالي مريم بنت محمد سعيد حارب المهيري وزيرة دولة مسؤولة عن ملف الأمن الغذائي وسلطت الضوء خلالها على مفهوم الأمن الغذائي الذي يمثل أولوية وطنية، وفاعلية منظومة الأمن الغذائي المتكاملة في الدولة ومرونتها في التعامل مع التحديات والأزمات، وأهمية أن يسهم المجتمع في تعزيزها من خلال اتباع سلوكيات الشراء الصحيحة والمحافظة على الموارد وعدم هدرها، إلى جانب الاستفادة من التجارب والأزمات في اختبار مدى فاعلية أنظمتنا الغذائية وجاهزيتها لمواجه التحديات في مختلف الظروف.

• 

كما شارك في المحاضرة، سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة وعدد من المسؤولين المعنيين بملف الأمن الغذائي في الدولة.
ويطلق مجلس محمد بن زايد هذا العام محاضراته بحلة جديدة ضمن سلسلة المحاضرات الرمضانية التي ينظمها في إطار حرصه على استمرار التواصل مع أفراد المجتمع، والذي اعتاده سنويا خلال هذا الشهر الفضيل من خلال استضافة نخبة من المحاضرين والمفكرين الذين يطرحون مختلف المواضيع والقضايا التي تهم فئات المجتمع. فيما تبث المحاضرة قناة الإمارات وقناة مجلس محمد بن زايد على اليوتيوب توافقا مع الإجراءات الاحترازية التي تنفذها الدولة خلال هذه الظروف للحفاظ على سلامة المجتمع.
وقالت معالي مريم المهيري، في بداية المحاضرة: يسرني الانضمام إليكم اليوم في مجلس محمد بن زايد.. لأناقش موضوعا هاما وحيويا وهو الأمن الغذائي. وعرفت المقصود من الأمن الغذائي..بأنه ضمان إمكانية حصول جميع المواطنين في الدولة على الغذاء الآمن والمغذي والكافي وبسعر معقول في جميع الأوقات بما في ذلك الطوارئ والأزمات.
وأكدت معاليها أن ملف الأمن الغذائي كان دوما من المواضيع الهامة لدولة الإمارات العربية المتحدة، موضحة أن «مصدر الحصول على الغذاء في الدولة من قناتين مختلفتين هما الاستيراد والإنتاج المحلي. ونظرا لصعوبة الظروف البيئية في الدولة من حيث ندرة الماء وقلة المساحات القابلة للزراعة، فقد تمكنا على مدار السنوات الماضية من إنشاء البنية التحتية المناسبة لضمان استيراد جزء كبير من غذائنا».
وأشارت إلى أن معظم المواد الغذائية في دولة الإمارات تأتي من الاستيراد، وأنشئت خلال السنوات الماضية البنية التحتية المناسبة لضمان هذا الأمر وتأمين احتياجات أكثر من 200 جنسية تعيش في الإمارات. ونوهت ببعد الرؤية التي تتسم بها قيادة الدولة حيث كانوا يرون دوما أن موضوع الأمن الغذائي مهم للغاية ويمثل أولوية وطنية للبلاد.
وأضافت: «إننا في دولة الإمارات استفدنا من التجارب السابقة وتعلمنا منها الكثير من الدروس. وبالتالي، علينا دوما التفكير بأن كل أزمة تجعلنا أقوى وتعزز من قدراتنا المتعلقة بالأنظمة الغذائية».
وأشارت الوزيرة إلى أنه منذ عشر سنوات اتخذت الإمارات خطوات لضمان استعدادها وقدرتها على التعامل مع الأزمات بشكل أفضل. فأولا أسست تحالفا للأمن الغذائي يتألف من 14 شركة وطنية وضعت استثمارات كبيرة في الإنتاج الزراعي وسلاسل إمداد الغذاء ومعالجة الغذاء داخل الإمارات وخارجها. وثانيا بنت مخزونات استراتيجية وطنية للسلع الغذائية الرئيسية وهو أمر تم إنجازه بالفعل لكنه مستمر على الدوام لضمان تأمين احتياجات أعداد السكان المتزايدة. وثالثا في عام 2017 تم إسناد ملف الأمن الغذائي لوزير دولة.
وقالت: إن «إنشاء مكتب الأمن الغذائي عزز من قدراتنا ذات الصلة». وأكدت أن «موضوع الأمن الغذائي حظي بالأهمية والاهتمام اللازمين من جميع المعنيين في الدولة. ففي عام 2017 قمت وفريقي بوضع الاستراتيجية الوطنية للأمن الغذائي بالتعاون مع جميع المعنيين في الدولة. وبالتالي، فالإمارات لديها الآن خطة تضم أكثر من 38 مبادرة وبرنامجا لضمان الأمن الغذائي للإمارات، ليس فقط اليوم ولكن أيضا خلال الأزمات وفي المستقبل»، موضحة أن أحد التوجهات الاستراتيجية في هذه الاستراتيجية هو ضمان الجاهزية للطوارئ والأزمات.

• 

وأضافت المهيري أن «العمل على هذا الملف، خلال السنوات الماضية، كان يجري بشكل مكثف والمرور بهذه الأزمة يعد اختبارا لمدى فاعلية أنظمتنا. وهذه الاستراتيجية تمثل الأساس السليم للقدرة على التغلب على هذه الأزمة». وأشارت إلى أنه «عندما بدأت الأزمة منذ أسابيع، استطعنا التعامل معها بسرعة بما يضمن عدم توقف سلاسل الغذاء إلى الإمارات وحرصنا على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتأكد من عدم وجود فجوة في سلاسل الإمداد».
وقالت: إنه «على مدار سنوات، وضعنا الاستراتيجية والخطة وأنشأنا كذلك هيئة ممثلة في مجلس الإمارات للأمن الغذائي والذي يضم جميع الهيئات الاتحادية والسلطات المحلية التي لها دور في مجال الأمن الغذائي، وهذا المجلس هو الجهة التوجيهية لتنفيذ الاستراتيجية وبرامجها. وعندما بدأت الأزمة، دعوت بصفتي رئيسة المجلس إلى عقد اجتماع افتراضي غير عادي مع جميع الجهات حيث ناقشنا جميع الأحداث الجارية. ووجود هذا المجلس والتواصل مع جميع الأطراف المعنية بسرعة وفاعلية كان أمرا ضروريا في هذا الوقت. ووضعنا العديد من آليات المتابعة. فبدأنا بالنظر في سلاسل الإمداد العالمية وكشوف الميزانية الغذائية للعالم وهي ما تبين أنواع الغذاء المتاحة للتصدير والاستخدام في السوق العالمي. وبدأنا النظر في تقرير نظام معلومات السوق الزراعية، وهو يخبرنا عن وضع الحاصلات الزراعية».
وأضافت معالي مريم المهيري أن «النظر في سلاسل الإمداد العالمية كان الأمر الأول. لكن كان علينا أيضا فهم ما يحدث على حدودنا في نقاط الدخول التي يدخل منها الغذاء فوضعنا آلية للإنذار المبكر للتأكد من معرفة السلع الغذائية التي تدخل البلاد، وهل الإمداد مستمر وبالكميات المتوقعة أم لا، وحرصنا أيضا على فهم حجم وطاقة الإنتاج المحلي، حيث لا يعمل جميع المنتجين المحليين بكامل طاقتهم.. لكننا أردنا أن نفهم إمكاناتهم المحتملة حتى نعلم في حالة انقطاع السلع التي نحتاج لزيادتها محليا. كما حرصنا على التواصل مع شركات تحالف الأمن الغذائي للتأكد من استعدادهم لإحضار الغذاء من خارج الإمارات».
وأكدت أنه، «بسبب الانقطاعات الناتجة عن توقف طائرات الركاب، قدمت الحكومة الدعم لقطاع الغذاء وحرصت على توفير طائرات خاصة. كما كانت شركات الطيران الوطنية على أهبة الاستعداد لتنفيذ رحلات خاصة لضمان تبادل إمدادات الغذاء والدواء بين الدول. كانت هذه كلها قرارات سريعة، وهذا لأننا كنا على أكبر قدر ممكن من الاستعداد لهذه الأزمة وكانت لدينا بروتوكولات البيانات جاهزة حتى يتمكن صناع القرار من اتخاذ قراراتهم بسرعة».
وتوجهت «بالشكر إلى جميع أعضاء مجلس الإمارات للأمن الغذائي لجهودهم ودعمهم في هذه الأزمة»، مؤكدة أن «الجهود مستمرة وما يحدث في السوق لنتأكد من أن رفوف مراكز التسوق ممتلئة دوما لأهلنا هنا في الإمارات».
وقالت: «رأينا أن الغذاء متاح حول العالم. لكننا رأينا كذلك بعض الانقطاعات في الشحن الجوي والبحري. فاتخذنا ما يلزم من إجراءات وتواصلنا مع شركات الشحن الجوي الوطنية والموانئ البحرية، ووضعنا مسارات بديلة وشاركنا كل هذه المعلومات مع التجار. فكان التواصل الوثيق مع جميع الأطراف مهما للغاية. كما كان من المهم التواصل مع المؤسسات العالمية إلى جانب التواصل مع المجتمع. فمن الضروري عند المرور بأزمة أن نتأكد من وعي الناس بما يحدث حيث نشجع أمورا مثل حث الجمهور على عدم شراء السلع الغذائية بما يزيد على حاجتهم، وعلى تناول الأطعمة الصحية لتعزيز جهاز المناعة. وقد شهدنا ارتفاعا مفاجئا في الطلب على البرتقال مثلا لأن الجميع كانوا يريدون الحصول على فيتامين «ج» فتعزيز جهاز المناعة يعني بناء خط الدفاع الأول. هكذا استطعنا التواصل مع الجمهور وبالتأكيد لا ننسى أننا في السنوات الماضية، بل منذ نشأة الإمارات، بنينا شراكات وروابط قوية مع حكومات أخرى، وهذا أيضا بفضل قيادتنا التي بنت وعززت تلك الشراكات حتى آتت ثمارها في أوقات كهذه».
فعندما بدأنا نرى تلك الانقطاعات، استطعنا مواجهتها وحرصنا على امتلاء رفوفنا بالغذاء وأنه لا حاجة للفزع حيث يوجد ما يكفي من الغذاء للجميع. ويأتي ذلك بالتأكيد من خلال التواصل المستمر مع المعنيين. ولا ننسى جميع الوزارات المعنية بهذا الأمر الاقتصاد والتغير المناخي والتعليم والصحة والخارجية التي شاركت جميعا واضطلعت بدورها في مجال الأمن الغذائي».
وشددت معاليها على أن «ما يجب أن نحرص عليه في هذه الأزمة أو غيرها هو التعلم والتعامل معها كفرصة جديدة لبناء نظام أقوى وأكثر مرونة. لذلك، على مدار الأسابيع الماضية كان التواصل بيني وفريقي من جهة وبيننا وجميع المعنيين من جهة أخرى أقوى من ذي قبل. فنستخدم الآن الاجتماعات الافتراضية وهو أمر لم نكن نفعله كثيرا من قبل. لكننا الآن نتحدث مع وزراء في دول أخرى ومؤسسات عالمية. أصبحوا جميعا على بعد مكالمة عبر الشاشة لتتواصل معهم. حيث نتفادى تكاليف السفر مثلا لدولة أخرى أو تكاليف السكن هناك. لذا، فإن هذه الأزمة تساعدنا على النظر في تلك الفرص التي يمكننا البناء عليها. والأمر نفسه يسري هنا على مجال الأمن الغذائي. علينا تشجيع أمور مثل تناول الأغذية المحلية.. لا يعرف الكثيرون هذا، لكن الإمارات تزرع الكثير من أنواع الغذاء. قمت وفريقي مثلا، بالتعاون مع دبي بوست بنشر سلسلة فيديوهات تستعرض بعض شركات تقنيات الزراعة الموجودة في الإمارات والتي تزرع الكثير من أنواع الغذاء محليا. هذه الأطعمة لذيذة لأنها طازجة ومليئة بالعناصر الغذائية. لذا، نشجع الجمهور على شراء السلع المحلية ونسوق منتجات السوق المحلية. هذه أيضا فرصة للمنتجين المحليين لزراعة المزيد، ولا ننسى الدور المهم للتكنولوجيا في تمكين إنتاج الغذاء محليا».
وأشارت معاليها إلى أن «مكتب الأمن الغذائي وضع الكثير من المبادرات لتعزيز تقنيات الزراعة في الإمارات وهذا هو الوقت الذهبي لمن يستخدمون التقنية في زراعة غذائهم لأنها طريقة مستدامة وتحقق الفاعلية وتبني نظاما قويا يمكننا العمل عليه للبدء في زراعة المزيد من الأغذية في الإمارات. ويسرني ويشرفني أني سأتولى قيادة فريق لتطوير قطاع جديد لتقنيات الزراعة في الإمارات، وهو أمر أعلنه مجلس الوزراء منذ يومين فقط. سيكون هذا القطاع حيويا لتعزيز الأمن الغذائي في المستقبل».
وقالت: «نشأت على احترام الطعام. فعلى كل منا مسؤولية عدم إهداره لأنه كلما زاد إهدار الطعام زاد احتياجنا إليه. وكما نعلم جميعا مازال هناك أكثر من 800 مليون شخص ينامون دون طعام كل يوم. لذا، علينا الاهتمام بشدة بكم الطعام الذي نلقيه في القمامة ونحاول تقليل الهدر لأقل ما يمكن وتشجيع المجتمع على تبني عادات غذائية وصحية أفضل».
وأضافت أننا جميعا نتعلم يوما بعد الآخر في أي قطاع نعمل فيه.. نتعلم ونفهم من أزمات كهذه مدى أهمية التواصل والشراكة وألا ننسى العنصر الإنساني الذي يجب علينا جميعا التفكير فيه بهذه الأزمة». وأعربت عن مدى شكرها وتقديرها «للعاملين في الخطوط الأمامية من الرجال والنساء الشجعان الذين يخاطرون بحياتهم ويضحون بوقتهم مع عائلاتهم ليمارسوا عملهم ويحافظوا على سلامتنا، ولا أقصد فقط الأطباء والممرضين والشرطة بل أيضا أولئك الذين يعملون في محال السوبر ماركت والمزارعين. فهم أيضا يعملون في الخطوط الأمامية للتأكد من أن الغذاء يتم إحضاره للسوق ليتمكن الناس من استهلاكه والمحافظة على صحتهم ويعززوا جهازهم المناعي لنعبر من هذه الأزمة ونحن أقوى».
وقالت: «أعلم أن العديد منكم قلقون، لكني أريد أن أطمئنكم بأننا نفعل ما بوسعنا للتأكد من توافر الغذاء للجميع في دولة الإمارات». وأشارت معاليها إلى أن «لدينا ثلاثة موارد الشمس والرمال والبحر. وآمل أن استخدام تلك الموارد الثلاثة مستقبلا سيمكننا من زراعة غذائنا ويقلل اعتمادنا على سلاسل الإمداد من الخارج».
وفي بداية مداخلة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال المحاضرة، قال: «اسمحوا لي أن أشكر ابنتنا الوزيرة مريم على ما تفضلت به، فهي نموذج مشرف للمرأة الإماراتية في دورها القيادي. إن ما قدمته من رؤية وطنية شاملة حول الأمن الغذائي في دولة الإمارات يدعو للفخر ويجعلنا نشعر بالأمان والاطمئنان والخير. كلنا فخر بشبابنا وبناتنا في مواقعهم المختلفة سواء المشاركين في المحاضرة أو الذين يعملون في مختلف المواقع لتأمين جميع متطلبات المواد الغذائية دون نقص أو تأخير والذين يعملون ويبادرون ويبذلون الجهود وينجزون الأعمال. شكر خاص لهم جميعا».
وقال سموه: «ونحن نتحدث عن ترشيد الاستهلاك، أريد أن أشكركم للجهود التي تبذلونها في سبيل تثقيف أفراد المجتمع وحثهم على ضرورة اتباع سلوكيات الشراء الصحيحة وأخذ احتياجاتهم دون مبالغة»، مؤكدا أنه «لتعزيز ثقافة المجتمع، يحتاج الأمر للعمل عليه من خلال البيت والمدارس ووسائل الإعلام ومنابر التوجيه بشكل عام. فمجتمع الإمارات من مواطنين ومقيمين لديهم وعي ويتجاوبون مع الإرشادات التوعوية وسنرى الفارق بشكل سريع وواضح».
وأكد سموه أن «الأمن الغذائي منظومة متكاملة لا تتعلق بإنتاج الغذاء فقط إنما بثقافة التعامل معه. لذلك، فإننا نشدد على ثقافة ترشيد الاستهلاك والتخلي عن عادة الإسراف التي لا تتوافق مع تعاليم ديننا الإسلامي. فإذا كانت الزيادة والإكثار لفعل الخير، فنحن ندعمه ونباركه. أما إذا كانت للمباهاة، فهذا غير مقبول. فثقافة المحافظة على مواردنا بمختلف أنواعها من مياه ومصادر غذاء وغيرها تعد جزءا أساسيا من استراتيجية الأمن الغذائي في الدولة».
أضاف سموه «نود أن نعرف منك معالي الوزيرة أكثر عن ممارساتك الشخصية خاصة فيما يتعلق بالغذاء الصحي وكيف يمكننا إقناع البعض بهذا الأمر الصحي لهم؟».
في ردها على مداخلات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، قالت الوزيرة المهيري: أشكر سموكم لمنحنا الوقت والفرصة لعرض ملف الأمن الغذائي في الدولة والجهود التي يبذلها فريق العمل في سبيل تأمين الغذاء وهم من الجنود المجهولين الذين يعملون بجد واجتهاد على مراقبة سلسلة إمداد الغذاء ومعالجة التحديات التي تواجهنا، وغيرهم الكثير الذين التمسنا فيهم حب العطاء والرغبة في خدمة الوطن. وحضورك يجسد حرصكم الدائم على متابعة توفير كل احتياجات المواطنين والمقيمين على أرض الدولة. بالنسبة للوضع الحالي بفضل توجيهات سموكم والدعم المستمر، فإن الأمن الغذائي الوطني بخير ومستقر والإمارات آمنة غذائيا. فلدينا استراتيجية وطنية للأمن الغذائي أطلقناها قبل عامين وبنيت على خمسة توجهات استراتيجية ومن ضمنها تحسين نمط الغذاء عند المجتمع ومشاركته في منظومة الأمن الغذائي، لأن لهم دورا فاعلا من خلال توجيههم إلى اتباع أنماط غذائية صحية والحد من هدر الغذاء وزيادة وعيهم بسلوكيات الشراء الصحيح.
كما سأل سموه بشأن دور البحث العلمي والابتكار والتكنولوجيا والتقنيات الحديثة في توسيع نطاق الزراعة المحلية وتحقيق استدامة الأمن الغذائي في الدولة.
وبشأن الاستثمار في البحث العلمي لتحقيق استدامة الأمن الغذائي في الدولة، قالت معاليها: إن تنمية القطاع الزراعي في دولة الإمارات مسيرة بدأها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان«طيب الله ثراه»، وهي جهود مستمرة خلال السنوات الماضية. وقد حقق القطاع الزراعي قفزات كبيرة ونوعية خلال السنوات الخمسين الماضية ونعمل الآن على تطوير التكنولوجيا الزراعية الحديثة والأبحاث العلمية والابتكارات وفقا لبيئة الدولة لخلق قطاع زراعي مستدام ممكن بالتكنولوجيا يراعي البيئة ويحافظ على المياه ويعزز اكتفاءنا الذاتي. وتوجد كثير من قصص النجاح في دولة الإمارات مثل استزراع أسماك السلمون والهامور بكميات تجارية وزراعة الخضراوات على مدار العام باستخدام طرق وتقنيات حديثة. وسنعمل على الزيادة. فقد اتخذت الدولة من تبني التكنولوجيا سبيلها لتطوير هذا القطاع الحيوي وسنعمل على زيادة مساهمته في تعزيز الأمن الغذائي الوطني». وأكدت استعداد الوزارة لدعم وتأهيل وبناء قدرات الراغبين والمهتمين في التخصص في مجال التقنيات الزراعية.
ووجه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان الشكر والتقدير إلى فريق عمل الوزيرة مريم المهيري. وقال: بهذه المناسبة «أوجه رسالة شكر وتقدير إلى أخي وصديقي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي لاختياره الكفاءات الوطنية المتميزة المؤهلة أمثال مريم المهيري وغيرها من الكفاءات في قيادة الوزارات في الدولة. جهودهم وجاهزيتهم ورؤيتهم خلال هذه الظروف الصعبة تثبت صواب قراراته في اختيار هذه الكفاءات التي صنعت الفارق وجعلت دولتنا بهذا المستوى من القدرة والاستعداد للتعامل مع التحديات وتجاوزها».
كما وجه سموه الشكر والتقدير إلى مجلس الإمارات للأمن الغذائي والجهات والوزارات المعنية: الاقتصاد والتغير المناخي والبيئة والتربية والتعليم والصحة ووقاية المجتمع والخارجية والتعاون الدولي التي قامت بدور هام خلال هذه الفترة للحفاظ على استدامة الأمن الغذائي في الدولة.
وفي مداخلة لسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، سأل بشأن التعاون والتنسيق مع جمعية المزارعين ومستوى إنتاجها ونوعيته وحجم توزيعه في أسواق الدولة خلال الظروف الحالية واحتياجات الدولة من الإنتاج الزراعي.
وأكد سموه أنه جرى التنسيق مع هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية لإلزام المحال التجارية والمراكز والجمعيات التعاونية الاستهلاكية بتخصيص رفوف خاصة لتسويق منتجات المزارعين الإماراتيين والمنتجين المحليين بهدف عرض منتجاتهم مباشرة وإيصالها إلى المستهلك دون الحاجة إلى موزعين في إطار الخدمات التي تقدم للمزارعين ولتشجيع المنتج الزراعي الوطني خاصة خلال هذه الظروف.
وأشار سموه إلى أن دعم صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان لفرق العمل الوطنية وحرصه على متابعتهم والتواصل معهم في مختلف القطاعات يشكل حافزا ودافعا لهم للاستمرار في بذل مزيد من الجهود والعمل في خدمة الوطن.
وشارك سعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية بمداخلة حول تصور معاليها لتعزيز المخزون الاستراتيجي من السلع الغذائية في دولة الإمارات، فقالت الوزيرة: إن المخزون الاستراتيجي في الدولة أمر حيوي وبالغ الأهمية لأنه العمود الفقري لمواجهة التحديات والأزمات الغذائية والطوارئ وارتفاع الأسعار وهو خط الدفاع الأول لتعزيز قدرات الدولة في مواجهة أي نقص في المواد الغذائية، ويعزز من منظومة الأمن الغذائي. ويشمل المخزون الاستراتيجي مكونين: الأول مملوك للدولة والثاني ضمن سلسلة الإمداد وتم مؤخرا اعتماد قانون لتنظيم المخزون الاستراتيجي للسلع الغذائية وهو خطوة مهمة لتعزيز الأمن الغذائي المستدام للدولة.
وفي ردها على مداخلة الدكتورة طريفة الزعابي نائب مدير عام المركز الدولي للزراعة الملحية «إكبا» بشأن كيفية مساهمة البحث العلمي في تعزيز الأمن الغذائي، قالت معاليها: إن «البحث العلمي ركيزة أساسية لتطوير جميع أنواع الصناعات وله دور أساسي في ملف الأمن الغذائي لإيجاد الحلول خاصة في إنتاج الغذاء وجميع سلاسل الإمداد الغذائي، حيث تعمل الأبحاث على التطوير الجيني للبذور والنباتات وتحسين جودة المحاصيل وإنتاجيتها والتخزين والنقل وغير ذلك. ونحن في دولة الإمارات لدينا مراكز علمية رائدة مثل مركز خليفة للهندسة الوراثية والمركز الدولي للزراعة المحلية وسنعمل على إنشاء المزيد من المراكز الخاصة بأبحاث الغذاء».
وأوضحت، في إجابتها على مداخلة بدر محمد عبيد بن مبارك الرئيس التنفيذي لشركة «فيش فارم» بشأن أهمية دور التكنولوجيا في رفع الإنتاج المحلي خاصة في استزراع الأحياء المائية، أن «لدينا إمكانية كبيرة لتطوير هذا القطاع الحيوي وسنعمل خلال الخطط المقبلة على دعم الشركات الوطنية العاملة في هذا المجال لزيادة مساهمته في الأمن الغذائي. وسنركز خلال السنوات العشر المقبلة على تعزيز الإنتاج المحلي الممكن بالتكنولوجيا وتعزيز الصناعات الغذائية الوطنية».