عدد اليوم
أبوظبي (الاتحاد)
أكدت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام في المجلس الوطني الاتحادي، أنها عقدت 18 اجتماعاً منذ بداية دور الانعقاد الحالي، على مدى 112 ساعة، منها 10 اجتماعات «عن بُعد»، بينما بلغ عدد حضور هذه الاجتماعات، والحلقات النقاشية 148 شخصاً من ممثلي الحكومة والجهات المعنية والمختصة، كما نظمت 4 حلقات نقاشية بحضور عناصر العملية التعليمية والأكاديميين والمختصين.
وأكد عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، أن اللجنة اعتمدت تقريرها النهائي بشأن موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، حيث تضمن التقرير العديد من التوصيات التي تلامس الواقع التعليمي، وتصب في صالح تعزيز المنظومة التعليمية في الدولة، وكذلك تعزيز العلاقة بين الوزارة والطلبة وأولياء الأمور والمعلمين، ومنها ما يتعلق بنظام التعلم عن بُعد، ودعم المعلم المواطن وزيادة نسب التوطين في المدارس.
من جهتها، قالت شذى سعيد علاي النقبي، مقرر اللجنة: إن اللجنة ضمّنت في تقريرها النهائي، العديد من التوصيات، حيث تم مناقشة تقرير اللجنة الاستثنائي المنبثق عن تقرير اللجنة العام والمتعلق بنظام التعلم عن بُعد مع المسؤولين عن نظام التعلم عن بُعد في الوزارة، مشيرة إلى أنه تم اعتماد التقرير الخاص بنظام التعليم عن بُعد وتوصياته وضمه إلى التقرير النهائي العام للموضوع.
وذكرت سارة محمد فلكناز، عضو اللجنة: أن اللجنة اطلعت عن قرب من خلال الحلقات النقاشية التي نظمتها خلال شهري فبراير ومارس الماضيين في إطار اختصاصاتها ومهامها على مدى جودة التعليم في القطاعين الحكومي والخاص ومعايير استقطاب الكوادر التدريسية ودور وزارة التربية والتعليم في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة.
من ناحيته، أشار ضرار حميد بالهول، عضو اللجنة، إلى أن اللجنة طرحت استبياناً حول المدرسة الإماراتية بهدف التعرف على التحديات التي تواجهها المدرسة الإماراتية والتوصل إلى أهم المقترحات لتطوير هذه المدرسة، وتعلق الاستبيان بالمناهج الدراسية وساعات وأيام التمدرس والبيئة المدرسية بما تحتويه من أجهزة إلكترونية وبنية تحتية ومختبرات، وكفاءة الهيئة التدريسية من خلال تأهيل المعلم والدورات التخصصية وعدد نصاب الحصص.
من جهتها، ذكرت الدكتورة شيخة الطنيجي، عضو اللجنة، إلى أنه تمت مناقشة التقرير الاستثنائي مع مسؤولي التعلم عن بُعد ويتضمن محاور منها ضمان وصول التعلم عن بُعد لجميع الحلقات الدراسية من دون تكاليف على الطالب وولي الأمر، ومدى مواءمة متطلبات المنهج التعليمي للمراحل التعليمية المختلفة الحالي مع متطلبات نظام التعلم عن بُعد ومدى استعداد وكفاءة الكوادر التدريسية للقيام بالمهام التدريسية.
وأشارت عفراء بخيت العليلي، عضو اللجنة، إلى أنه يتم مناقشة موضوع سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس، في إطار عدة محاور هي: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021 واستراتيجية التعليم 2030، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية.
من جهته، قال ناصر محمد اليماحي، عضو اللجنة: إن اللجنة ناقشت مشروع قانون اتحادي في شأن التعليم، الذي يتضمن 14 مادة، ويهدف إلى تطوير المنظومة التعليمية في الدولة وتعزيز جودة التعليم وتنمية قدرات الطلبة وفق أفضل الممارسات العالمية.
