نظم المكتب الإعلامي لحكومة دبي، الخميس، بالتعاون مع تلفزيون دبي، مؤتمراً صحافياً عن بُعد عبر الاتصال المرئي أجاب فيه معالي الفريق عبد الله خليفة المري، القائد العام لشرطة دبي، وسعادة سامي القمزي، المدير العام لدائرة التنمية الاقتصادية في دبي، على أسئلة مجموعة من رؤساء تحرير الصحف المحلية وممثلي وسائل الإعلام العربية والعالمية، حول مستجدات الوضع في إمارة دبي فيما يتعلق بفيروس كورونا المستجد /كوفيد-19/ والجهود التي تبذلها كافة الجهات المعنية في دبي للتغلب على الأزمة التي ألمت بالعالم أجمع خلال الأشهر القليلة الماضية.
خلال المؤتمر الذي تم بثه على قناة "سما دبي" وأداره الإعلامي محمد سالم، كما تم بثه على قناة Dubai One مصحوبا بالترجمة إلى اللغة الإنجليزية، أكد معالي القائد العام لشرطة دبي استمرار مؤسسات دبي في العمل بتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي "رعاه الله"، ومتابعة يومية مستمرة من سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم ولي عهد دبي، وبإشراف مباشر من سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة العليا لإدارة الأزمات والكوارث في دبي وبالتعاون مع الجهات الاتحادية للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد، مشيراً إلى أن تخفيف دبي لإجراءات التعقيم وما نتج عنه من فتح المجال لأفراد المجتمع للتنقل والحركة، جاء نتيجة لمراحل مدروسة يتم من خلالها قياس مدى انتشار واحتواء الفيروس، وأن العمل مازال قائماً لاحتواء هذه الجائحة بالتعاون مع مختلف فئات ومؤسسات المجتمع.
في بداية حديثه، أعرب سعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي، عن تفاؤله بقدرة النشاط الاقتصادي في دبي على العودة إلى سابق عهده خلال فترة قصيرة على الرغم من التحديدات الكبيرة التي أفرزتها الأزمة العالمية المتمثلة في فيروس كوفيد - 19. وقال سعادته إن تركيز الدائرة في هذه المرحلة منصب على التأكد من عدم العودة لمرحلة الإغلاق مرة أخرى عقب مرحلة الفتح الجزئي للأنشطة الاقتصادية في الإمارة. وبالتالي، تبذل الدائرة كافة الجهود المطلوبة في هذه المرحلة للتأكد أن جميع التجار في قطاع التجزئة وضمن الأنشطة الاقتصادية التي تتطلب نوعاً من التقارب الاجتماعي بين المستهلكين، لديهم الوعي الكامل حول الإجراءات المتخذة.
وأضاف مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية في دبي أن مؤشرات الالتزام بالإجراءات الوقائية خلال مرحلة الفتح الجزئي تبدو مشجعة وأن أرقام المخالفات على المنشآت غير الملتزمة بدأت بالتناقص، موضحاً أن الدائرة تقدم كل الدعم التوعوي المطلوب لكافة الجهات المرتبطة بها بهدف تخطي مرحلة عدم الفهم الصحيح لبعض الإجراءات الصحية والوقائية المفروضة عليهم.
وأكد القمزي أن "تقارير المفتشين التابعين لدائرة التنمية الاقتصادية بدبي تؤكد وصول نسبة التزام التجار في قطاع التجزئة وممارسي الأنشطة الاقتصادية إلى أكثر من 80%. ونحن على ثقة بأن هذه النسبة سترتفع بفضل الجهود المبذولة لرفع مستوى وعي القطاع الخاص".
- "صفر حالات":
ردا على سؤال للإعلامي عبدالحميد أحمد، رئيس تحرير صحيفة "الجلف نيوز"، حول نجاح الإجراءات التي اتخذتها دبي، وقامت شرطة دبي في مساندتها حتى الوصول إلى صفر حالة إصابات في منطقة "الراس" و"نايف"، وكيفية تحقيق ذلك، وهل هناك مناطق مماثلة يمكن أن تتكرر فيها عملية الإغلاق الكامل، قال معالي الفريق عبدالله المري: إن أية منطقة على مستوى الدولة تخضع لمنظومة كاملة وخطة شاملة من الإجراءات التي تتناسب مع طبيعتها، مشيراً إلى أن أحد أهم العناصر الأساسية في إنجاح خطة التعقيم في منطقة نايف هم سكان المنطقة أنفسهم، وما أبدوه من تعاون كبير باتباعهم للتعليمات والإرشادات الوقائية والاحترازية، بالتوازي مع جهود جميع المؤسسات والدوائر المعنية سواء كانت محلية أو اتحادية بما في ذلك هيئة الصحة في دبي، والإسعاف الوطني، وهيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي والدفاع المدني في دبي، بالإضافة إلى المتطوعين في هذه المنطقة وكل اللجان وفرق العمل.
وأضاف معاليه أن كل المعطيات، التي تم رفعها للجنة العليا لإدارة للازمات والكوارث في دبي حول منطقة نايف على وجه الخصوص، كانت وفق دراسات دقيقة من أرض الواقع، ومن ثم تم اتخاذ قرارات صائبة في ضوء مدى تقدم الإجراءات في تلك المنطقة، لافتا إلى أن اللجنة تتخذ قراراتها في تقييد حركة أفراد المجتمع في أي منطقة تبعا لبيانات واضحة حول الموقف على الأرض، وأن نجاح إجراءات التعقيم أو الغلق يأتي محصلة لتضافر الجهود وبشكل خاص تعاون أفراد المجتمع.
وفي إجابته على سؤال وجهته منى أبوسمرة، رئيس التحرير المسؤول لصحيفة "البيان"، لسعادة سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي، حول تخفيف الإجراءات على مستوى الإمارة ونسبة الالتزام بالتدابير الوقائية المعتمدة سواء من قبل المحلات التجارية أو من قبل المتسوقين خلال ساعات التجول المتاحة لهم، نوه سعادته إلى أن "درجة الوعي في أسواقنا، خلال المرحلة الحالية، جيدة للغاية ونعمل على رفع هذه النسبة، ونعي جيداً أن الأزمة الراهنة هي أزمة صحية بحتة ولكن لها أثر اقتصادي كبير. وبالتالي، كل تركيزنا منصب على نشر الوعي الصحي والتأكد من الالتزام بالإجراءات الوقائية بشكل تام"، مشيراً إلى أن عملية الرقابة المفروضة على الأسواق والمحلات التجارية لها تأثير ولكنه محدود، بينما يبقى من الأهمية بمكان زيادة الوعي بين التجار والمتعاملين في الأسواق.
وأضاف القمزي أنه، خلال فترة الإغلاق التام في دبي، كان هناك مشاورات مستمرة من قبل حكومة دبي مع جميع الشركاء في القطاعين الحكومي والخاص. وأثمرت هذه اللقاءات عن النجاح في وضع سياسات كان الغرض منها زيادة الوعي والتدرج في رفع التدابير الوقائية لتصل نسبة الإغلاق المؤقت إلى 100%، ولفترة محدودة، معرباً عن تقديره لتعاون جميع الجهات مع الدائرة في نشر الوعي سواء من خلال وسائل الإعلام التقليدية أو عبر منصات التواصل الاجتماعي أو من خلال التنبيهات والإشعارات وأيضاً من خلال التواصل المباشر مع كافة المعنيين، ونقدر التزام الجميع.
- المخالفات التحذيرية:
ووجه الإعلامي سامي الريامي، رئيس تحرير صحيفة "الإمارات اليوم" لمعالي القائد العام لشرطة دبي سؤالاً حول المخالفات التحذيرية التي أقرتها شرطة دبي خلال الفترة الماضية وما هو الهدف منها. وقال معالي المري "لا شك أننا نمر بمرحلة استثنائية سواء على مستوى إجراءات الدوائر الحكومية أو حتى على مستوى أفراد المجتمع، ولدينا برنامج عمل يتم تطبيقه وفق الاشتراطات والالتزام بمعايير الأمن والسلامة منها ارتداء الكمامات والقفازات، إضافة إلى تحديد عدد الركاب الموجودين في كل مركبة، وكذلك المدة المحددة للتعقيم الوطني، ونحن في دبي ودولة الإمارات لا نوقع المخالفات على الأفراد لمجرد تسجيل المخالفات، بقدر ما يتم تطبيق النظام من منطلق الصالح العام والالتزام وحث أفراد المجتمع على التعاون، وهو ما لمسناه بالفعل من الجميع في أول يوم للتعقيم الوطني، إلا أن هناك قلة قليلة من غير الملتزمين يتم مخالفتهم فعليا حفاظا على السلامة العامة"، منوهاً إلى أن "المخالفة التحذيرية هدفها التوعية وتحقيق أعلى قدر من التزام أفراد المجتمع بالإجراءات الوقائية".
- رقابة والتزام ذاتي:
ورداً على سؤال مصطفى الزرعوني رئيس تحرير صحيفة "خليج تايمز" حول أنواع المخالفات التجارية التي تم تسجيلها خلال مراحل الأزمة، ومتى يقوم الشخص بالإبلاغ عن عدم تقيد بعض هذه الجهات بالإجراءات الوقائية المفروضة من قبل الحكومة، أوضح سعادة سامي القمزي أن نوعية المخالفات في بداية الأزمة كانت مركزة على مكافحة رفع الأسعار من قبل بعض التجار أو الأسواق وتفادي استغلال هذه الأزمة لرفع الأسعار سواء للمواد الغذائية أو الوقائية والصحية، عبر عدة مبادرات، منها إطلاق مرصد دبي للأسعار. وفي هذه المرحلة، ركزت الدائرة كذلك على التأكد من تطبيق الإجراءات الوقائية المفروضة والتقيد بمسافة الأمان وارتداء الكمامة الوقائية. ولفت إلى أن الدائرة اعتمدت مجموعة من الإجراءات الجديدة، ومنها وقف العمل بسياسة إرجاع واستبدال البضائع والمنتجات حرصاً على سلامة الجميع وتفادياً لوجود أي تلوث في البضائع المسترجعة وبهدف تقليل عدد الإصابات والحفاظ على الأسواق مفتوحة جزئياً خلال المرحلة الحالية وتحضيراً للانتقال إلى المرحلة القادمة، مشيراً إلى وجود الكثير من القنوات للتبليغ عن المخالفات سواء عبر تطبيق "مستهلك دبي" أو من خلال مركز خدمة العملاء أو مرصد دبي للأسعار، وكذلك الاتصال المباشر.