عدد اليوم
ناصر الجابري (أبوظبي)
أكدت الدكتورة منى البحر، مستشار في دائرة تنمية المجتمع، أن الدائرة تواصل استقبال الإجابات من المواطنين والمقيمين ضمن استبيان «الحياة في ظل كورونا»، حيث ستعمل الدائرة على إيجاد مقارنات بين النسب التي سجلت خلال النتائج الأولية للاستبيان والتي ستسجل خلال الفترة الراهنة، بهدف دراسة المتغيرات إن حدثت نظراً لوجود عدد من المستجدات والخدمات الجديدة التي قد يكون لها دور في تحديد النسب الجديدة لآراء شرائح المجتمع.
وقالت الدكتورة منى البحر، في حوار أجرته معها «الاتحاد» عن بُعد، إن الدائرة ستعمل على قياس أثر التباعد الجسدي على فئة كبار المواطنين، حيث تعمل الدائرة حالياً على رصد المؤثرات والنتائج الخاصة بهذه الفئة للتوصل إلى ملامح عامة عن دور الفترة الحالية عليهم، باعتبارهم فئة مهمة، لطالما حظيت باهتمام القيادة الرشيدة بمبادراتها وبرامجها التي استهدفت تنميتهم والاستفادة من خبراتهم، ولأهمية حمايتهم خلال الظروف الصحية الراهنة.
وقالت: إن نتائج الاستبيان الأولية مبشرة جداً، حيث منحتنا العديد من التوجهات الرئيسة التي من الممكن العمل عليها لتعزيز جودة الحياة في إمارة أبوظبي، انطلاقاً من نتائجه التي أوضحت مدى ثقة المجتمع من مواطنين ومقيمين بالحكومة بوجود نسبة ثقة تصل إلى 90% حول كيفية إدارة الحكومة بجهاتها ومؤسساتها المعنية للظروف الراهنة، وهو يجسد التماسك والتلاحم المجتمعي الذي يربط المجتمع بمختلف مكوناته من جهة بالحكومة من جهة أخرى. وقالت الدكتورة منى البحر، إن النتائج عكست مستوى جودة الحياة، بوجود الثقة في المؤسسات الصحية والتعليمية والتي تقدم خدمات مباشرة للمواطن، حيث وجدنا أن الثقة في القطاع الحكومي عالية جداً، وتعد نتاجاً لعمل هذه المؤسسات وإدارتها الناجحة للظروف والتحديات التي نواجهها، والحرص على توفير كافة الاحتياجات والمستلزمات للأفراد خلال فترات زمنية وجيزة بوجود تكاتف الجهات المعنية التي تولي المواطن والمقيم كل اهتمامها.
وأشارت إلى أن نسبة القلق والضغط النفسي جراء ظروف مواجهة فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» في أبوظبي تعد أقل من النسب المسجلة مقارنة بالدول الأخرى، نظراً لوجود الإحساس العام بالأمان والثقة بالإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الجهات المعنية، وقدرة الدولة على تجاوز مختلف التحديات الراهنة، ولوجود التلاحم المجتمعي المترسخ، لافتة إلى أنه تم قياس التلاحم الأسري عبر مجموعة من الأسئلة، حيث إن وجود التلاحم الأسري والمجتمعي في الأزمات، يعد عنصراً فعالاً للتغلب عليها، حيث خلصت النتائج إلى معدلات إيجابية من التلاحم المجتمعي والأسري.
ورداً على سؤال حول دور الإجراءات في تعزيز تواصل أفراد الأسرة، أوضحت الدكتورة منى البحر أن توفير وسائل التواصل بوجود الجودة العالية والتطبيقات الحديثة، أسهم في مساعدة الأسرة على عملية التواصل، كما خصصت ساعات خلال أوقات الحجر الصحي للتواصل وفقاً للاشتراطات الصحية، إضافة إلى وجود الجهود التوعوية حتى يكون التواصل آمناً وسليماً، مؤكدة أن دولة الإمارات أثبتت مكانتها وصدارتها عبر إدارة مثل هذه الأزمات، بالمقارنة بدول كبرى وعظمى أصبحت عاجزة عن إدارة الأزمة، بما يعكس أن الدول ليست بمساحتها أو حجمها ولكن بإرادتها.
دور الاستبيان
بينت الدكتورة منى البحر أن دائرة تنمية المجتمع عملت على إطلاق الاستبيان بهدف رصد الأوضاع المجتمعية الحالية وتقديم الفائدة للجهات والمؤسسات التي قد تستفيد من النتائج في تعزيز الجهود الحالية، انطلاقاً من دور الشراكات في الوصول إلى المبادرات التي تعزز من إدارة الأزمة الحالية، حيث نرحب بكافة الجهات الراغبة في الاستفادة من الاستبيان ونتائجه للوصول إلى فاعلية مستقبلية أكبر.
ودعت البحر، أفراد المجتمع إلى المشاركة في الاستبيان عبر مؤكدة على سرية جميع المعلومات التي يتم تقديمها من قبل المشاركين في هذا الاستبيان، وأهمية المشاركة بما يساعد الدائرة والجهات والهيئات المختصة الأخرى على اتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتعزيز سلامة ورفاهية أفراد المجتمع خلال هذا الوقت.
مبادرات القطاع
شهد الاستبيان الذي أعدته الدائرة خلال فترته الأولى التي امتدت من مطلع الشهر الجاري وحتى الأسبوع الماضي، مشاركة نحو 32 ألف شخص من المواطنين والمقيمين الذين أجابوا على أسئلة متنوعة حول نمط الحياة في ظل ظروف كورونا.
ومن جهته، عمل القطاع الاجتماعي بالدائرة على تنفيذ مجموعة من المبادرات خصيصاً للتغلب على التحديات التي يواجهها أفراد المجتمع حالياً، ومنها مبادرات داعمة لكبار المواطنين ومن في حكمهم من المقيمين تهدف للتأكد من التزامهم بالإجراءات الوقائية وتوفير الرعاية والحماية المناسبة لهم. وأهمها مبادرة «ميركم لين بيتكم» التي أطلقتها مؤسسة التنمية الأسرية بالتعاون مع عدد من الشركاء، بالإضافة إلى مبادرات رياضية متنوعة.
وكذلك مبادرة «معاً نحن بخير» التي أطلقتها هيئة المساهمات المجتمعية بهدف فتح باب المساهمات المالية والعينية والتطوعية من الأفراد والشركات لتوجيهها إلى المعونات والمستلزمات المجتمعية الطبية والغذائية والتعليمية.
