عدد اليوم
منى الحمودي (أبوظبي)
أكد معالي عبد الرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع، أن الخطة الوطنية لدولة الإمارات لزيادة الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد مستمرة بتوجيه ومتابعة من القيادة على مستوى الدولة، وبشكل يومي، وهي متوفرة للمواطنين والمقيمين من خلال 14 مركز فحص من المركبة، والمراكز الصحية، وخدمات الفحص لأصحاب الهمم في منازلهم.
جاء ذلك خلال الإحاطة الإعلامية الدورية التاسعة عشرة لحكومة الإمارات للوقوف على آخر المستجدات وأهم الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد وتفاصيلها.
إجراءات استباقية
وقال معاليه: «كلما زدنا في عدد الفحوص الخاصة بفيروس كورونا المستجد في الدولة، كلما كنا مبكرين في الوصول للحالات المصابة، وبالتالي يكون احتواؤنا لانتشار الفيروس أكبر»، مضيفاً أن زيادة الفحوص وتكثيفها في الدولة يساعداننا في أن نكون استباقيين، خاصةً مع حالات المخالطين، بالإضافة للحالات التي لا تظهر عليها أي أعراض. وتابع معاليه: «من الطبيعي أن ترافق زيادة عمليات الفحص زيادة في عدد الحالات الجديدة المصابة بالفيروس، وهي زيادة متوقعة، ودليل على أننا نسير في الطريق الصحيح للحد من انتشار الفيروس».
وكشف معاليه عن أن الإمارات تجاوزت حاجز المليون فحص لفيروس كورونا المستجد، وذلك من خلال إجراء مليون و22 ألفاً و326 فحصاً، حيث يأتي تسجيل هذا الرقم بفضل جهود عظيمة من فرق عمل وطواقم طبية تعمل على مدار الساعة، حتى في شهر رمضان، حيث يستمر عمل الكادر الطبي لساعات طويلة دون أي تغيير وبجهود مضاعفة حفاظاً على صحة وسلامة الجميع، كما يدعم هذه الجهود تعاون المواطنين والمقيمين، والتزامهم بالتعليمات والإجراءات الوقائية التي لها الدور الكبير في نجاح الجميع.
جهود مكثفة
من جانبها، قالت الدكتورة آمنة الضحاك الشامسي، المتحدث الرسمي عن حكومة الإمارات: «نقترب من نهاية الشهر الرابع من الأزمة، وبذلت حكومة دولة الإمارات خلال هذه الفترة قصارى جهودها لحماية أفراد المجتمع والحفاظ على صحتهم، وبتوجيهات قيادات الدولة، حرصت على التخفيف من تداعيات هذه الأزمة على مختلف القطاعات». وأضافت: «منذ اليوم الأول من الأزمة، تكاتفت الجهود الوطنية على كل المستويات لاحتوائها، واتبعت حكومة دولة الإمارات النهج العلمي والصحي الموصى به عالمياً في التعامل معها».
وأعلنت د. آمنة عن تسجيل 532 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، تم عزلها جميعاً، وأغلبها مستقرة وتتلقى العلاج اللازم، وبذلك يصل إجمالي الإصابات المسجلة في الدولة إلى 9813 حالة، وأغلبها في حالة صحية مستقرة، كما أعلنت عن وفاة 7 أشخاص من جنسيات مختلفة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وذلك نتيجة مضاعفات ارتبطت بأمراض مزمنة، ليصل إجمالي الوفيات في الدولة إلى 71 شخصاً.
كما أعلنت الدكتورة الشامسي وصول حالات الشفاء في الدولة إلى 1887 حالة، أي ما يقرب من 20% من إجمالي عدد الإصابات، لافتة إلى أن أعداد المتعافين في تزايد، لافتةً إلى أن المتوسط اليومي لحالات الشفاء والتعافي التام من أعراض المرض في الإمارات خلال الأسبوعين الماضيين تجاوز 100 حالة شفاء يومياً.
وأشارت إلى شفاء 127 حالة جديدة من فيروس كورونا المستجد والذين عادوا إلى بيوتهم وأسرهم، ليصبح بذلك عدد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد والتي مازالت تتلقى العلاج 7855 حالة من جنسيات مختلفة.
تخفيف والتزام
وذكرت د. آمنة أن بمناسبة حلول شهر رمضان، وحرصاً من حكومة الإمارات على التسهيل على المواطنين والمقيمين خلال الشهر الفضيل، تم التخفيف جزئياً من القيود على الحركة والتنقل، مع الالتزام بمجموعة من تعليمات الصحة والسلامة، لافتةً إلى أن التعليمات تشمل السماح للأقرباء من الدرجتين الأولى والثانية بتبادل الزيارات، مع تفادي زيارة الأشخاص الأكثر عرضة للإصابة بالعدوى، مثل كبار السن وذوي الأمراض المزمنة، وكذلك مراعاة ألا يزيد عدد الموجودين في المكان على 5 أشخاص، لافتة إلى استمرار حظر التجمعات، سواءً في الأماكن العامة أو الخاصة، ومنها الخيام والمجالس الرمضانية، سواءً داخل البيوت أو في الأماكن العامة.
كما يمنع تبادل الطعام بين المنازل المختلفة، وكذلك توزيع الوجبات من الأفراد، إلا من خلال التوزيع الجماعي للطعام بإشراف الجمعيات الخيرية والجهات الحكومية المعنية. وقالت: «ننصح الجمهور بأن تكون ممارسة الرياضة قرب المنزل لنحو الساعة أو ساعتين، وبحد أقصى 3 أفراد».
وشددت على حظر لقاء العمالة المساعدة في المنازل بأي أشخاص خارج المنزل، أو تلقي طعام من مصدر غير معلوم، وعلينا كأسر توجيههم للإجراءات الوقائية اللازم عليهم اتباعها.
إلزامية الإجراءات الوقائية
وأكدت د. آمنة أن قرار التخفيف الجزئي لا يعني أن الأمور عادت إلى طبيعتها بشكل كامل، حيث يبقى تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية قائماً وإلزامياً على الجميع، خاصةً الالتزام بالتباعد الجسدي وارتداء الكمامات.
58 دراسة إماراتية
من جانبه، يعتبر الدكتور علوي الشيخ علي عضو مجلس علماء الإمارات والمتحدث الرسمي عن قطاع العلوم المتقدمة في الدولة، المجتمع العلمي الإماراتي جزءاً مهماً ضمن الفريق الوطني للتصدي لفيروس كورونا المستجد، من خلال إسهامه وضع الحلول العلمية، وإجراء الدراسات والأبحاث والاختبارات في الجامعات والمختبرات على مستوى الدولة.
وحول جهود المجتمع العلمي الإماراتي والمؤسسات البحثية في مواجهة «كوفيدـ 19»، أشار إلى أن المجتمع العلمي سعى منذ بداية الأمة إلى وضع دراسات تساعد في فهم أعمق لفيروس كورونا المستجد، وقام بإعادة توجيه جميع الموارد البحثية للبحث عن حلول تساهم في العلاج والحد من انتشار الوباء.
وكشف عن العمل في الإمارات على أكثر من 58 دراسة في مجالات عدة، منها دراسة وفهم فيروس كورونا المستجد وطبيعة الفيروس، دراسات تطوير الأجهزة الطبية للتشخيص والعلاج، دراسات تطوير الأدوات الرقمية لتقليل الضغط على المنشآت الصحية، دراسات محاكاة الانتشار وحركة المصابين ودراسة الأثر النفسي والصحي على المجتمع.
بحث مشترك
وأشار إلى أن فريقاً مشتركاً من جامعات الإمارات والشارقة وخليفة، سيعمل بالتعاون مع شركة صحة في أبوظبي وهيئة الصحة في دبي وجامعة غرب أستراليا ومركز العين للإخصاب، على دراسة وفهم العوامل الجينية التي تؤدي إلى شدة الإصابات في الدولة، وذلك من خلال التسلسل الجيني ودراسته لحاملي المرض، حيث تساعد الدراسة على فهم أعمق لاختلاف شدة الأعراض من شخص إلى آخر، ووضع حلول وخطط استراتيجية لحماية السكان، ومن هم أكثر عرضة للمرض. .
مشاريع بحثية
وقال: أثبتت الدراسات أن «كوفيدـ 19» فيروس حيواني الأصل، وانتقل إلى الإنسان؛ لذلك يجب علينا الاستعداد لمواجهة فيروسات أو أوبئة مشابهة، ودراسة كيفية حدوث عملية الانتقال. ولذلك بدأ فريق من المتخصصين من جامعة خليفة بالتعاون مع جامعة الإمارات وعدة جامعات عالمية بدراسة تبحث في كيفية انتقال الفيروسات الحيوانية إلى البشر، حيث تركز على تحديد الخصائص الجينية التي تجعل خلايا الإنسان قابلة لاستقبال فيروس حيواني، حيث إن فهم هذه الخصائص يساعد في الاستعداد للأوبئة القادمة التي قد تنتشر في المستقبل وتطوير أدوية ولقاحات للحد من انتشارها.
وأشار إلى أن العلماء والباحثين في مختلف الجامعات بالإمارات يعملون على مجموعة مختلفة من الأجهزة الطبية والأدوات التي تساهم في التشخيص والعلاج وتقليل انتشار الفيروس، حيث يعمل فريق من جامعة خليفة على مشروعين، الأول يزيد من نسبة الفحوص من خلال تطوير أجهزة فحص تحتاج لمدة أقصر، وذلك بتحسين التدقيق، وتقليل الاعتماد على المواد الكيميائية المستخدمة، كما أكلموا تطوير نموذج أولي لجهاز تنفس اصطناعي لحالات الطوارئ، مصمم بمواد قليلة التكلفة، ويمكن الوصول إليها بسهولة وباستخدام تقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد لتلبية الطلب العالمي المتزايد على أجهزة التنفس الاصطناعي بسبب انتشار فيروس «كوفيدـ 19»، وأن هذا التصميم قابل للتطوير على مستوى واسع، مما يعني إنتاجه بكميات كبيرة وبتكلفة قليلة لتلبية الطلب العالمي المتزايد على أجهزة التنفس الاصطناعي.
