عدد اليوم
الإمارات تحصد نتائج رؤية القيادة الرشيدة في تعزيز الاقتصاد الوطني ودعم مسيرة التنمية المستدامة، وتجني ثمار سياساتها الاقتصادية القائمة على الانفتاح والشراكات الدولية وفتح أسواق جديدة، بوصول قيمة صادرات الدولة الصناعية إلى 174 مليار درهم خلال العام الماضي، بما يحقق الهدف بتعزيز تنافسية القطاع الصناعي.
مبادرات مبتكرة أطلقتها الدولة وشكلت حافزاً هاماً في تحقيق المستهدفات للقطاع الصناعي، أهمها: منتدى «اصنع في الإمارات» لدعم المنتج المحلي، وبرنامج التحول التكنولوجي، وتسريع تبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، وتهيئة بيئة أعمال جاذبة للمستثمرين المحليين والدوليين، من خلال بنية تحتية متطورة وإعفاءات ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، وتخفيض تكلفة استخراج التراخيص والشهادات، وإصدار حزمة من التشريعات المواكبة لأفضل الممارسات العالمية.
مؤشرات تصاعدية للقطاع الصناعي الوطني، من نمو في إنفاق الشركات عبر برنامج القيمة الوطنية، وارتفاع عدد الرخص الصناعية الجديدة، وزيادة نسب التوطين، وغيرها الكثير، هي حصيلة جهد وطني، بالشراكة مع القطاع الخاص، أثمرت قفزات نوعية في أحد أهم القطاعات، والذي من المقرر رفع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031، بالتوازي مع توفير حلول الطاقة النظيفة والابتكار في الصناعة، ضمن استراتيجية شاملة ترمي إلى بناء نموذج اقتصادي معرفي مستدام.
