عدد اليوم
خطوات إماراتية واسعة لتعزيز مكانة الدولة مركزاً اقتصادياً عالمياً قائماً على الاقتصاد المستدام، استناداً إلى رؤية القيادة الرشيدة، وسياسات حكومية هادفة إلى تحفيز التجارة والاستثمار، وإطلاق مبادرات مبتكرة لاستقطاب الكفاءات والمواهب، والتوجه نحو إبرام شراكات اقتصادية مع دول العالم، إلى جانب إقرار حزمة من المشاريع الاقتصادية الكبرى ضمن مسيرة الدولة لصناعة المستقبل خلال الخمسين عاماً المقبلة.
الإمارات تتصدر المؤشر العام لتنافسية الاقتصادات العربية، كما هو اقتصادها أيضاً في صدارة التنافسية العالمية، نتيجة لسياسات الانفتاح والمرونة، والبنية التحتية المتقدمة، والجاذبية للاستثمارات الأجنبية ورؤوس الأموال، والنمو الكبير في التجارة الخارجية، إلى جانب ما تتميز به الدولة من كونها بوابة التجارة العالمية في المنطقة، وأهم مراكز التصدير، وأحد أهم أسواق السياحة في العالم.
تقارير عربية ودولية تؤكد الثقة بالسياسات الاقتصادية التي تنتهجها الإمارات لتطوير إنتاجيتها، وتحسين مؤشراتها التنافسية، في ظل توقعات من المؤسسات المالية الدولية بتحقيق الاقتصاد المحلي نمواً متزايداً العام الحالي، بالتزامن مع ارتفاع مؤشرات الأداء المالي للبنوك، وتحسن متواصل في أسواق الأسهم، وتزايد النشاط في سوق العقارات وحركة السياحة والطيران، ليكون بذلك اقتصاد الإمارات الأقدر على التكيف والتصدي لأي تحديات، ومستعداً للانطلاق نحو بناء أفضل بيئة اقتصادية عالمية.
